نواكشوط –«القدس العربي»: بينما يشتعل الجدل حول ما يجب تطبيقه في حوادث الاغتصاب، أهو الشريعة أم القانون، تواصلت في موريتانيا الثلاثاء التظاهرات الملحة المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام النافذ طبقاً للشريعة الإسلامية، بحق ثلاثة شبان قاموا باغتصاب وحشي لفتاة موريتانية أمام والدها المريض منتهزين غياب والدتها في مهام عائلية.
وأعلنت الشرطة الموريتانية في بيان للرأي العام “أنها أكملت التحريات مع المجرمين الثلاثة لدى مفوضية القصر وأنها بصدد إحالتهم للنيابة”.
وأضافت الشرطة “أنه بعد أقل من 12 ساعة من إخطارها بالجريمة، تم إلقاء القبض على المشتبه بهم الثلاثة وأحيلوا لمفوضية القُصر للتحقيق معهم لكونها هي المختصة، وقد اعترف الثلاثة بما نسب إليهم وبفعلتهم ووجد بحوزتهم بعض المحجوزات مثل هاتف الضحية”.
وزادت الشرطة في بيانها “والشرطة الوطنية تطمئن الجميع على أنها ستظل العين الساهرة لإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين والمقيمين”، داعية “الجميع بتوخي الحذر في نشر الأخبار وأخذها من المصدر الموثوق”.
ولكون الضحية لاله سيدي محمد طالبة بجامعة نواكشوط، فقد أشعل اغتصابها احتجاجات تضامنية على مستوى الجامعات والمدارس، حيث واصل طلاب جامعة نواكشوط وقفات احتجاجية تنديداً باغتصاب الطالبة المذكورة.
ورفع الطلاب لافتات ورددوا هتافات تطالب بتوفير الأمن وإنفاذ القانون في المجرمين، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الطلاب والطالبات من مثل هذه الجرائم البشعة.
ورفع المحتجون شعارات تُطالب بإنزال أقسى العقوبات بأصحاب الجريمة، وإنفاذ العدالة وتحقيقها، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتأمين المواطنين. ونظم طلاب جامعة العلوم الإسلامية بمدينة العيون شرق موريتانيا، وقفات احتجاج داخل الحرم الجامعي قبل التوجه إلى ساحة الولاية في مسيرةٍ راجلة، ملتحقين بالوقفة المُنظمة من طرف تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية بالمدينة.
وطالبت عزة ملاي الحسن، خالة الطالبة الجامعية لاله سيدي محمد التي تعرضت للاعتداء والاغتصاب، “بإنفاذ العدالة وعدم التهاون في تطبيق الشريعة على مرتكبي الجريمة التي تعرضت لها ابنة أختها”.
وأعربت بنت مولاي الحسن “عن استيائها الشديد من محاولات تحويل الجناة إلى قصر”، مشددة على “أنه يعد انتهاكاً لحقوق الضحية، ومحاولة مبكرة للتلاعب بالعدالة”.
وطالبت بنت مولاي الحسن، “بعدم التدخل في القضية، أو البحث عن سبيل تسويتها دون تحقيق الشرع الإسلامي”، محملة مسؤولية انتشار الجرائم وعدم الأمن للرئيس محمد ولد الغزواني ووزير الداخلية، ومدير الأمن”.
وفي إطار هذا الحراك الواسع، ندد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان “بجريمة الاغتصاب التي تعرضت لها الطالبة الجامعية، وأعلن تضامنه مع ضحايا الاغتصاب بشكل عام”.
وأكد الشيخ سيديا إسماعيل، الأمين العام المساعد للمرصد: “إن المرصد تطرق في آخر تقرير له لانتشار ظاهرة الاغتصاب وخطورتها”.
وشدد على “ضرورة أن ينال مرتكبو هذا الجرم عقوبة رادعة من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر نفسياً واجتماعياً بما لها من ارتدادات خطيرة على المجتمع”. وعاود جمهور نواكشوط خروجه بشكل عفوي أمس للتعبير عن إدانة العملية الإجرامية التي وقعت في دار النعيم شمال العاصمة نواكشوط، حيث تعددت الوقفات الاحتجاجية التي يردد منظموها عبارة “العدالة، العدالة فقط، ولا شيء غير ذلك”. وأكد خطباء الوقفات “أنه إن لم تقم الدولة بتطبيق الشريعة في الجناة، فإن رسالتنا لم تصل، ولن نطمئن أبداً بتأمين الشرطة الوطنية الموريتانية لنا”.
وأكد النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود “أن الحل ليس فقط في اعتقال مشتبه في ضلوعهم في جريمة دار النعيم، بل في العقوبات الشرعية الرادعة، وفي إصلاح الأجهزة الأمنية، وفي التعليم ومكافحة الفقر والمخدرات”.
وأضاف في تدوينة له “المشكلة في أن البلد سلطاته ضعيفة وفاشلة، ورأيه العام مشتت، ونخبته تائهة”.
وشدد المدون الموريتاني البارز محمد الحافظ ولد أحمد، على تطبيق الشريعة في حادثة الاغتصاب، وقال: “مسألة عجيبة! تقول: نريد تطبيق شرع الله، يعلق لك أحدهم: حمايتي بالقانون، وكأن كلمة قانون أكثر بركة من الشريعة”، مضيفاً قوله: “نحن دولة إسلامية وقد نص دستورنا على ذلك، والدستور أبو القوانين كما يقال”.
وكتب السياسي الموريتاني البارز أحمد هارون: “ما حدث للأخت الطاهرة والجامعية البريئة، لاله سيدي محمد وبيتها الشريف، تنفطر له الأكباد وتتقطع القلوب”.
وأضاف: “بيتٌ آمن مسالم يُدنّس ويُعتدى فيه بوحشية على فتاة عزلاء لا حيلة بيدها ولا ذنب لها سوى الجلوس بجانب والدها المريض، نحن معك يا أختنا، ألمك ألمنا، وقضيتك قضيتنا؛ ولن يسكت الوطن عن مثل هذه الجرائم، فأنتِ أقوى، والعدالة قادمة لا محالة؛ والله قادر على أن يعوّضك ويجبر كسرك”.