الجزائر- “القدس العربي”:

 لم تمر زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بعد أن كان مقررا سفره إلى باريس في نفس الفترة، دون أن تطرح الأسئلة في فرنسا حول مستقبل العلاقة بين البلدين، في ظل بوادر أزمة جديدة وقودها هذه المرة الجدل المتجدد حول المقطع المعادي لفرنسا في النشيد الوطني الجزائري، واتفاقية التنقل بين البلدين لسنة 1968.

خلفت زيارة تبون لموسكو والاستقبال الكبير الذي حظي به في الكرملين، ردودَ فعل في الإعلام الفرنسي الذي سارعت قنواته لتخصيص مساحات نقاش حول الزيارة ودلالاتها على العلاقات الجزائرية الفرنسية. ورأى البعض أن خيار الرئيس الجزائري الذهاب نحو روسيا، مؤشر على تأزم في العلاقة بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد الإرجاء المتكرر لزيارته إلى باريس التي كان آخر موعد رسمي لها منتصف يونيو الجاري.

ورأت وكالة الأنباء الفرنسية في مقال تحليلي، أن رهان ماكرون على تحقيق تقارب مع الجزائر، ينطوي على مجازفة، وتبقى نتائجه غير مؤكدة، وهو ما ظهر بحسبها، من خلال اختيار الرئيس عبد المجيد تبون القيام بزيارة دولة إلى موسكو، بدل أن يزور باريس كما كان مقررا.

رهان ماكرون على تحقيق تقارب مع الجزائر، ينطوي على مجازفة، وتبقى نتائجه غير مؤكدة

وأبرزت أن تبون كان سيزور بالأساس فرنسا، حيث كان سيحظى باستقبال حافل مع مواكبة خيالة الحرس الجمهوري له من مجمع ليزينفاليد إلى قصر الإليزيه. غير أن الزيارة أُرجئت مرتين، ولم يؤكد عبد المجيد تبون بعد ذلك زيارته، التي كان يفترض وفق الوكالة، أن تكرس التقارب بين البلدين بعد الكثير من الأزمات الدبلوماسية المتتالية.

وعلى المستوى الرسمي الفرنسي، هناك من رأى عناصر إيجابية في زيارة تبون إلى روسيا، خاصة على صعيد الأزمة في أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن “الجزائر وسيط، طرف يمكنه التحدث مع آخرين لا نتحدث نحن معهم. يمكن القول في نهاية المطاف إن كونها تتحدث إلى الروس أمر جيد”.

بيد أن قراءات في الصحف الفرنسية ربطت خيار الرئيس تبون، بوجود انزعاج من استدعاء الجزائر في كل مرة إلى النقاش السياسي الداخلي الفرنسي، وآخر ذلك الحملة المستمر منذ أسابيع ضد اتفاقية التنقل بين البلدين لسنة 1968 التي تتيح بعض الامتيازات للمهاجرين الجزائريين، في نفس الوقت الذي كان البلدان يحضران فيه لزيارة الرئيس الجزائري إلى باريس.

ورغم أن الجزائر التزمت رسميا الصمت حول دعوات إلغاء اتفاقية 1968، إلا أنها في الواقع استشعرت وجود شيء ما يرتب، في ظل انخراط شخصيات حتى من المؤيدين للرئيس ماكرون في الحملة، وعلى رأسها إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق الذي كان يتمتع سابقا بعلاقة جيدة مع الجزائر، ودخول جيرارد لارشي، رئيس مجلس الشيوخ على الخط، وهو شخصية خارج دائرة الموالين لماكرون، لكنه من اليمين المعتدل ومعروف تأثيره في دوائر القرار الفرنسي.

وما زاد في حدة الهجوم اليميني في فرنسا على الجزائر، التأويلات التي قدمت لمرسوم صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية حول ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني “قسما” والذي يتضمن مقطعا قويا يذكر فرنسا بالاسم ويتوعدها بالحساب، حيث يقول: “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه مثلما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”.

واللافت أن صحفا يمينية فرنسية مثل “لوفيغارو” عمدت إلى تقديم تفسيرات خاطئة، بالقول إن الجزائر أعادت المقطع المعادي لفرنسا في نشيدها الوطني عبر هذا المرسوم. وفي الواقع هذا المقطع لم يحذف أبدا بشكل رسمي من النشيد الجزائري رغم ما أثير حوله من جدل.

المقطع الذي يتحدث عن فرنسا لم يحذف أبدا بشكل رسمي من النشيد الجزائري رغم ما أثير حوله من جدل

والمقاطع الخمسة للنشيد الجزائري ثابتة بنص مرسوم صادر في 4 آذار/ مارس 1986، وآخر مكمل له صدر في 11 آذار/ مارس 1986، حول حالات عزف النشيد كاملا ومختصرا. وكل ما في الأمر، أن مرسوم 11 آذار/ مارس 1986 تحدث عن عزف النشيد كاملا ولم يشر إلى عبارة “المقاطع الخمسة”، لكنه أحال في نفس الوقت إلى المرسوم الذي يسبقه الذي يحدد مضمون النشيد. أما المرسوم الجديد الصادر نهاية أيار/ مايو الماضي، فهو لا يعيد أي مقطع، بل يوسع فقط مجالات استخدام النشيد كاملا بمقاطعه الخمسة التي يذكرها بالاسم.

هذا ما يفسر تدخل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي قالت في حوار على قناة “أل سي آي” الفرنسية، إن الأمر يتعلق بـ”توسيع استخدام النشيد الجزائري” كاملا وليس إعادة المقطع المعادي لفرنسا الذي لم يحذف. وعلقت كولونا بحذر ودبلوماسية على هذا الموضوع، مبدية تفهما لظروف كتابة النشيد الذي كان في سياق حرب التحرير الجزائرية، واستغرابا من قرار السلطات الجزائرية في نفس الوقت، توسيع استخدام النشيد كاملا  كونه يعود بحسبها، لفترة تاريخية مختلفة، خاصة في هذا التوقيت الذي أبدى فيه الرئيسان تبون وماكرون حرصا على تعزيز العلاقات.

وأبرزت كولونا أن نص النشيد تمت كتابته في سنة 1956، في سياق التخلص من الاستعمار، ويمكن القول في سياق الحرب. ومن هنا جاءت العبارات القوية المتعلقة بتلك الفترة. وسرد الصحافي أمامها المقطع الذي يتوعد فرنسا بيوم الحساب، وطلب منها إن كانت ترى ذلك مقبولا في نشيد دولة أجنبية، فأجابت: “يتضمن نشيدنا الوطني محتوى بحمولات حربية، حتى وإن لم يتم ذكر اسم أي دولة”.

والمعروف أن النشيد الفرنسي “لامارساياز” يتحدث في بعض مقاطعة عن “الدم الطاهر”، وهي إشارات تراها بعض الأحزاب الفرنسية عنصرية.