عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفكك عددا من المواقع داخل محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه
الجزائر: قال الموقع الإخباري “مغرب ايميرجون” وموقع “راديو ام” المرتبط به، في بيان نشر الجمعة، أنهما تعرضا لـ”حجب سياسي” في الجزائر، حيث لم يعد بإمكان القراء الوصول إلى صفحاتهما.
ولم يعد بالإمكان الاطلاع على المحتوى الذي ينشره الموقعان إلاّ باستعمال تطبيق خاص لتجاوز الحجب.
وجاء في البيان الصادر عن الموقعين أن “الأمر يمثل حجبا سياسيا”.
ويأتي ذلك ضمن “أسوأ حملة قمع لحرية الصحافة تعيشها الجزائر منذ عمليات اغتيال الصحافيين في أعوام التسعينات” التي عاشت خلالها البلاد حربا أهلية.
ويوجد المذيع في “راديو ام” خالد درارني في الحبس الاحتياطي منذ 29 آذار/ مارس، وهو متهم بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بسلامة وحدة الوطن”.
ويوجد وراء القضبان صحافيان جزائريان آخران، هما سفيان مراكشي وبلقاسم جير.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الاتصال الجزائرية، اليوم الجمعة.
ودانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا “الانحراف السلطوي”، واعتبرت “حجب” الموقعين “تعسفيا”.
وقدّرت الرابطة أن ما حصل يمثل “خطوة أخرى في التصعيد الخطير للقمع والانتهاكات الجسيمة للحقوق التي كرسها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر”.
ودعت الحكومة إلى “احترام الحقوق الأساسية ووقف هذه الحملة”.
(أ ف ب)
نجح الحراك الاحتجاجي المشهود، في أكثر من بلد عربي منذ سنة 2011، في كشف عزلة الأنظمة الشمولية ومحدودية شعبيتها، وأخبر بفشلها في إدارة شؤون الدولة، والاستجابة لتطلّعات الأجيال الصاعدة، وتوقها إلى الحرّية والعدالة، والكرامة والرفاه. وكسر الاحتجاج الشعبي هاجس الخوف من الدولة البوليسية القامعة، وفتح الميادين ومنابر الإعلام لتتعالى أصوات الغاضبين على الحكم الأحادي، على نحوٍ مكّن المواطن من افتكاك الحق في التعبير والنقد، وجعله ينخرط بقوّةٍ وكثافةٍ في الشأن العام. ولكن يبدو من متابعة صيرورة الفعل الاحتجاجي أنّ قدر العرب أن يعيشوا طويلا تحت وطأة الاستبداد، فيدركوا ويلات الحكم السلطوي، ثمّ يثوروا عليه، فيستلم الجيش مقاليد السلطة، ويعيد تدوير الاستبداد، والأمثلة في هذا الخصوص كثيرة.
عندما يكون الصراع سياسيا فالحجب هو أيضا يكون حجبا سياسيا ، لأنه لا يصح ، كما يقول المثل الشعبي الجزائري ، أن تأكل في الغلة وتسب في الملة ؛ أو تقول للدولة سلفيلي ونلعب معاك (أقرضيني المال وأراهن معك) ، هذا لا يصح أبدا .
تكفي هذه المقارنة السخيفة والطائشة : “أسوأ حملة قمع لحرية الصحافة تعيشها الجزائر منذ عمليات اغتيال الصحافيين في أعوام التسعينات” ، لمعرفة أجندات هؤلاء . أما موقف “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” ، المتهمة بتلقي المساعدات من الخارج ، فلا يختلف عن مواقفها لسابقة لأنها لا تتقن إلا هذا .
كل ما يمكن قوله هو عدر أقبح من ذنب ….
أين الكروي