باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “الجزائر.. أكثر من 200  معتقل رأي طي النسيان”، قال موقع “ميديا بارت” الفرنسي إنه، إضافة إلى بوعلام صنصال، هناك مئات الأشخاص المسجونين في الجزائر بسبب تعبيرهم الحر، أو تأييدهم لحراك عام 2019، أو دفاعهم عن حقوق الإنسان.

وأوضح الموقع أنه بالطبع هناك قضية الكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة منذ اعتقاله ووضعه رهن الحبس في الجزائر، في 16 نوفمبر الماضي، رغم تقدّمه في السن وتدهور حالته الصحية، وفقًا لأقاربه. لكن هناك أيضًا آخرين: أكثر من مئتي معتقل رأي (غالبيتهم رجال وقلة من النساء) نادرًا ما يُذكرون، وغالبًا ما يتم اعتقالهم وسجنهم تعسفيًا، ويقبعون في السجون في انتظار عفو رئاسي محتمل، وكان آخر عفو في نوفمبر 2024، وشمل نحو عشرة منهم.

اليوم، يضيف موقع ميديا بارت، من الصعب العثور في الجزائر على شهود يوثقون القمع السائد. فقد تم إسكات أولئك الذين كانوا يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية ويحاولون تنبيه العالم إلى تجاوزات نظام أصبح أكثر استبدادًا. فقد تم حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) في عام 2023، إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى المتخصصة في حقوق الإنسان، ما دفع قادتها إلى المنفى، لا سيّما في فرنسا وبلجيكا.

كما اختفت جمعيات ثقافية واجتماعية صغيرة. وتم إغلاق هذه الجمعيات، ووضعت أختام على مقراتها فجأة، بعد اتهامها بتلقي تمويل أجنبي من الاتحاد الأوروبي، بحجة “التدخل الخارجي”.

تقول مونيا بن جمية، رئيسة منظمة EuroMed Droits، التي تحاول، رغم كل شيء، مراقبة القمع في الجزائر: “أصبح من الصعب توثيق ما يحدث هناك. ما يزال لدينا بعض الاتصالات، ونواصل العمل على هذه المنطقة. لكن كل شيء مقفل.. الصحافة، المجتمع المدني، المعارضة.” وتقدّر منظمة هيومن رايتس ووتش أن “عشرات الأشخاص، على الأقل، محتجزون بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي”، يشير موقع ميديا بارت.

لكن المنظمة تؤكد أن “توثيق الحالات أصبح أكثر صعوبة بسبب القمع الشديد في البلاد.” ويأسف بسام خواجة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنظمة، قائلاً: “لقد أدى ذلك إلى القضاء على الفضاء المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، والصحافة”.

في ديسمبر 2024، أعد المدافع عن حقوق الإنسان زكريا حناش قائمة تضم 217 معتقل رأي، وهي قائمة غير شاملة. فمنذ 2019، كان حناش يعمل مع شبكة لمكافحة القمع والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي (والتي توقفت عن العمل لاحقًا)، ثم واصل عمله بمفرده، حيث يوثق حالات الاعتقال بالأسماء والصور، ويعلن عن التوقيفات وأوامر الإيداع والأحكام الصادرة. لكن بعض العائلات تفضل عدم ذكر أسماء ذويها، وهو ما يحترمه حناش.

مونيا بن جمية: أصبح من الصعب توثيق ما يحدث هناك. ما يزال لدينا بعض الاتصالات، لكن كل شيء مقفل.. الصحافة، المجتمع المدني، المعارضة

وفي ديسمبر الماضي، قرر موقع Le Matin d’Algérie نشر القائمة بعد ترجمتها من العربية إلى الفرنسية. ومنذ ذلك الحين، تم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد انتهاء محكوميتهم أو حصولهم على عفو رئاسي.

على فيسبوك، تحاول صفحة “معتقلو الرأي” القيام بنفس العمل، عبر نشر الأسماء والصور يوميًا، إلى جانب الناشط في الحراك قاسم سعيد، الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي في 2021 بتهم “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و“المساس بالوحدة الوطنية” “الإضرار بمعنويات الجيش”، يتابع موقع ميديا بارت.

بحسب زكريا حناش، فإن 187 معتقلًا من أصل 243 يُحاكمون بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، المتعلقة بالإرهاب، ما يؤدي إلى إطالة فترة الاحتجاز وفرض عقوبات أشد قسوة. في بلد مثل الجزائر، الذي شهد موجة إرهاب دموية في التسعينيات، تحمل هذه الاتهامات وزنًا ثقيلًا على المتهمين. “السلطة تلعب على هذا الوتر. الكثير من معتقلي الرأي يعترضون ليس فقط على سجنهم، بل أيضًا على ربطهم بالإرهاب”.

في فبراير، تم اعتقال الصحافي إحسان القاضي، مؤسس راديو M، والذي سُجن في 2022 ثم أُفرج عنه في نوفمبر 2024 بفضل عفو رئاسي. لكنه أُوقف مجددًا واستُجوب من قبل أجهزة الأمن الداخلي قبل إطلاق سراحه في نفس اليوم، يتابع موقع ميديا بارت.

وفي يناير الماضي، وبعد 6 أيام من الاختفاء عقب اعتقاله، عُرف مصير الإعلامي  عبد الوكيل بلام  بعد إعلان  إيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بتهم ثقيلة منها الإرهاب.

بالنسبة إلى بسام خواجة ( من منظمة هيومن رايتس ووتش)، فإن قضية بوعلام صنصال “تعكس القمع السائد في الجزائر ضد كل من ينتقد السلطة، أو يعبّر عن آراء لا ترضيها.” وجدد دعوته للسلطات الجزائرية قائلاً: “يجب إطلاق سراح جميع من سُجنوا ظلمًا، صنصال وكل الجزائريين الآخرين الذين لا يحظون بأي دعم أو تغطية إعلامية”.