تونس- “القدس العربي”: كشف النائب التونسي بدر الدين القمودي عما سماه “محاولات برلمانية لوأد مشروع قانون تجريم التطبيع” مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف في تصريح إذاعي “هناك محاولات لتعطيل النظر في قانون تجريم التطبيع. فالجلسة المقررة الاثنين الماضي لا تزال معلقة وهناك نواب اقترحوا تضمين القانون في مجلة الإجراءات القانونية والجزائية”.
وتابع بالقول “نشعر أن هناك محاولات لتعطيل جلسات مناقشة القانون الذي يواجه معارضة متصاعدة”.
وكان البرلمان التونسي قرر تأجيل موعد استئناف الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، التي كانت مقررة يوم 26 شباط/ فبراير الجاري.
وأكدت رئاسة البرلمان، في بلاغ الخميس، أن مكتب المجلس قرر تأجيل الجلسة، عقب تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بـ”اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة (القانون) الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”، على أن يتم استئناف الجلسة المذكورة عقب رفع لجنة التشريع العام تقريرها حول المبادرة المذكورة.
وعقب هذا القرار، اتهم النائب بلال المشري رئاسة البرلمان بـ”خيانة القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أنها “تماطل” في عقد الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع بهدف “وأد المشروع” بشكل كلي.