نائب تونسي يطالب الرئيس بتقديم مشروع للمحكمة الدستورية حتى لا يبقى “المفسّر الوحيد” للدستور

حجم الخط
0

تونس- “القدس العربي”: دعا نائب تونسي الرئيس قيس سعيد إلى مدّ البرلمان بمشروع قانون المحكمة الدستورية لمناقشته والمصادقة عليه وإرساء هذه المحكمة “حتى لا يظلّ تأويل الدستور حكراً على مؤسسة رئاسة الجمهورية”.

وقال النائب عن كتلة “الخط الوطني السيادي”، رضا الدّلاعي، لوكالة الأنباء التونسية، الثلاثاء، إن “كيفية إرساء المحكمة الدستورية تغيّرت بمقتضى دستور 2022، إذ لم يعد أعضاؤها ينتخبون في البرلمان، بل يعيّنون من القضاء العدلي والإداري والمالي، من قبل الرئيس، ويُقدّم قانونها الأساسي من رئاسة الجمهورية كذلك”.

وأضاف “يجب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية، حتى نضمن نوعا من التحكيم والاستقرار السياسي وحتى لا نقع في أخطاء الماضي، ونرجو أن تعطي رئاسة الجمهورية الأولوية اللاّزمة لمشروع قانون المحكمة الدستورية، نظرا لأهميته البالغة في تنظيم الشأن السياسي ودورها التحكيمي الهام”.

وينص الفصل 125 من دستور 2022 على أنّ “المحكمة الدّستوريّة، هيئة قضائيّة مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتمّ تسميتهم بأمر، ثلثهم الأوّل أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدّوائر التّعقيبيّة أو الاستشاريّة بالمحكمة الإداريّة، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. ينتخب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من بينهم رئيسا لها ونائبا له، طبقا لما يضبطه القانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية