الناصرة- “القدس العربي”:
قبيل مصادقة البرلمان الفرنسي على أن معاداة الصهيونية هي اللاسامية المعاصرة، أكد نائب يهودي شيوعي في البرلمان الإسرائيلي، أن الصهيونية ارتكبت جرائم في الدول العربية لتهجير اليهود أيضا. لافتا في نفس الوقت لـ”حق العودة” “للمهجرين الفلسطينيين واليهود” لبيوتهم إذا رغبوا بذلك، معتبرا أن “حق العودة ليس تهديدا بل حل”.

وقدم النائب عوفر كسيف، عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في الكنيست، خطابا في جلسة مخصصة لـ”المهجرين اليهود من الدول العربية” ألقى فيه باللوم على قيام أنظمة عربية بطرد اليهود، وفي ذات الوقت، أكد أن الحركة الصهيونية ارتكبت جرائم في دول عربية، لتحفيز اليهود على الهجرة.

وتابع: “ليس كلهم كانوا صهاينة، فهم تركوا منازلهم ولغتهم وأوطانهم”. وشدد في سياق خطابه على أن حق العودة الى الوطن، هو أيضا للفلسطينيين وليهود الدول العربية، “فحق العودة ليس تهديدا بل حلاً”.

وقال كسيف في خطابه: “لم يندمل بعد جرح ترحيل يهود الدول العربية، بينما هاجر الكثيرون الى هنا من خلفية أيديولوجية، تعرض كثيرون آخرون للاضطهاد بسبب أعمال عنف وكراهية”.

وتابع: “في عمليات تهجير منهجي بقرار من قبل سلطات الدول العربية، الذين قاموا بالتهجير برروا تصرفاتهم، مدعين أن اليهود مجموعة صهيونية معادية، وهذه مسألة تتعلق بالأمن القومي. الكثير من العائلات اليهودية، وليس بالضرورة الصهاينة، أناس كان كل ذنبهم هو هويتهم ودينهم وتقاليدهم”.

وقال كسيف أيضا إن “نسبة كبيرة من يهود الدول العربية، وصلوا الى هنا حرفيا كلاجئين، والشخص الذي جاء كلاجئ هو الشخص الذي فقد منزله، حيّه ووطنه، فقد قسماً من أصدقائه ومن أفراد أسرته وعندما وصل إلى هنا، اضطر للتخلي عن لغته أيضا، وإلى حد كبير عن ثقافته، في ما يسمى بوتقة الانصهار العنصري”، موضحا أن هذا الجرح حمله المهجرون لسنوات، والكثير منهم سوف يأخذونه إلى القبر.

وتابع كسيف: “لا بد من الاعتراف بأنه في حين أن بعض يهود الدول العربية، كانوا مقربين من الصهيونية وأرادوا الهجرة إلى إسرائيل، لكن هناك الكثير لم يكن حالهم كذلك. وكان يُنظر إلى اليهود كعملاء، وقد تعرضوا للملاحقة والطرد بالقوة أو بالضغط، ومصادرة جميع ممتلكاتهم”.

وأضاف كسيف: “بشكل مقلق، تم الكشف في السنوات الأخيرة، عن شهادات حية حول تورط الحركة الصهيونية، في ملاحقة اليهود كي يخرجوا من الدول العربية. ومن الممكن القول، إن مبعوثي الحركة الصهيونية كانوا متورطين بسلسلة من الهجمات الإرهابية في العراق وبلدان أخرى، من بينها الهجوم المعروف على الكنيس مسعودا شمطوف، الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات”.
وقد كشف أستاذ علم الاجتماع في جامعة تل أبيب بروفيسور يهودا شنهاف عن شهادات حية تؤكد ذلك، في مقاله “عنف في بغداد”، كما يبين شنهاف كيف أنه في كل مرة بعد هجوم كهذا ارتفع عدد المهاجرين وهذا دليل على أن الهجمات حفّزت بالفعل اليهود على ترك منازلهم، والهجرة إلى إسرائيل. معتبرا أنه من دون حذف ولو ذرّة من ذنب الدول العربية في التهجير يجب أن نطرح السؤال: إلى أي مدى بعيد ذهبت الحركة الصهيونية والمؤسسة الإسرائيلية، حتى تشجع على الهجرة إلى إسرائيل؟ هل سفكوا الدم؟، هل ولدوا الكراهية؟ للأسف، الجواب نعم، لقد فعلوا.

وتابع: “لقد ارتكبت جريمة أخرى ضد يهود الدول العربية، لم تُعد إليهم ممتلكاتهم المنهوبة. فبينما كافحت للحصول على تعويض للناجين من المحرقة النازية، فإنها لجمت عملية المطالبة بتعويضات للمهجرين من الدول العربية، فمناحيم بيغن نفسه أدخل بندا في معاهدة السلام مع مصر، يمنع فيه مطالبات التعويض الفردية لليهود الذين تم ترحيلهم أو فروا من مصر. ومنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مطالبة أسرة عراقية، الحكومة العراقية بالممتلكات التي أخذت منها”. مؤكدا أن سبب تصرف إسرائيل هذا هو كي يكون الأمر كورقة مساومة ضد اللاجئين الفلسطينيين. لافتا إلى أن الادعاء بأن تعويض اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يخضع لتعويض اليهود المهجرين، هو جريمة ضد الطرفين. فاللاجئون الفلسطينيون ليسوا مذنبين باضطهاد اليهود العرب، وليس على يهود الدول العربية انتظار تعويض الفلسطينيين للحصول على ما يستحقونه، فللطرفين الحق بالعودة إلى بيوتهم إذا رغبوا بذلك، فحق العودة ليس تهديدًا، بل حلاً”.

وأكد كسيف أنه بالاعتراف بألم مهجري الدول العربية، يجب علينا أن نستوعب ونحتوي ألم المطرودين في النكبة، منوها أن جرائم الترحيل وجرائم النهب والعنف الذي كلف حياة الناس، طالت أيضا اليهود في قرون مضت.

ويضيف: “لهذا علينا أن نكون أول من يعترف بالإثم الذي سببناه لشعب آخر عند تأسيس الدولة”. وختم كسيف قائلا: “إننا نحيي اليوم آلام ومعاناة يهود الدول العربية كما في كل عام في مثل هذا اليوم، جزء منهم وجد بيتا هنا، لكن هذا البيت غير كامل، يقف مهزوزا على أساسات العنف العنصري، في الماضي والحاضر، هذا البيت سيكون ثابتاً فقط عندما يتقبل الآخر في داخله”.

وخلص النائب الإسرائيلي الشيوعي للقول: “على اليهود من الدول العربية أن يكونوا متساوي الحقوق، وأيضا العرب الفلسطينيون هنا، يجب أن يعيشوا متساوي الحقوق. وهذا البيت (الكنيست) سيكون ثابتا، فقط حينما يتقبل الآخر، ويستوعب أنه قائم على أنقاض القرى ومئات آلاف المهجرين. وسيكون هذا البيت ثابتا، فقط حينما يقام البيت الفلسطيني (الدولة) بجانبه ثابتا، وبينهما حسن الجوار”.