لندن – «القدس العربي» – ووكالات:أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو،أمس الثلاثاء، معارضته لعودة الإدارة الأمريكية للاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع إيران، وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.
وقال، حسب تصريح صحافي: “نحن لا نُعلق آمالنا على أي اتفاق مع نظام متطرف مثل إيران”.
وأضاف “مع أو بدون اتفاق، سيتم القيام بكل شيء حتى لا تتسلح إيران بأسلحة نووية”. وتابع مخاطبا القيادة الإيرانية: “لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية”. وأكمل: “لا نعوّل على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضا”. وأردف نتنياهو: “بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية”.
وكان المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، قد أعاد، الإثنين، التأكيد على عدم سعي بلاده لحيازة هذا النوع من الأسلحة، وذلك في بيان نشره موقعه الإلكتروني. وقال “ذلك المهرج الصهيوني الدولي يقول دائما: لن ندع إيران تصل الى سلاح نووي! لو كان لدى الجمهورية الإسلامية قرار بالوصول الى سلاح نووي، لم يكن هو ولا من أكبر منه ليمنعنا من ذلك”.
إلى ذلك، بدأت طهران أمس الثلاثاء تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وسبق دخول الإجراء حيز التنفيذ، اتفاق تقني مؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يتيح لها مواصلة نشاطات تفتيش كان ليتم وقفها بالكامل. وقالت الوكالة الدولية في تقرير الثلاثاء إن مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب لدى إيران أكثر بـ14 مرة من الحدّ المسموح به في الاتفاق المبرم عام 2015. وأكدت أنها “قلقة للغاية” حيال إمكانية وجود مواد نووية غير مصرح بها في إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: “أبلغنا رسميا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 شباط (فبراير) أن قانون المجلس سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 شباط”. وأضاف خلال مؤتمر في طهران: “لذلك، دخل هذا القرار حيز التنفيذ صباح اليوم”.
وعلّقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش المرتبطة باتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية. وسيؤدي ذلك الى إجراءات عدة لم تتضح تفاصيلها كاملة، منها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية ولا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية. كما أكد المسؤولون الإيرانيون أنه لن يكون في مقدور الوكالة الحصول على تسجيلات الكاميرات في المنشآت.
وأوضح ظريف الثلاثاء أن أساس الاتفاق “يقوم على أن التسجيلات بشأن برنامجنا النووي (…) سيتم الاحتفاظ بها وعدم تسليمها الى الوكالة”. وأشار إلى أن الأشرطة “لم تكن تسلم مباشرة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بشكل يومي أو أسبوعي”. وفي تغريدة منفصلة، اعتبر ظريف أن الاتفاق يظهر “النية الحسنة” لدى إيران.
ورأى المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي أن الاتفاق مع الوكالة يتيح الحفاظ على التعاون بين إيران والوكالة، قائلا إنه “اتفاق فعّال ومطمئن”. وأضاف في مؤتمر صحافي ان هذا الاتفاق يتيح “تفادي الإساءة الى العلاقات، و(يعزز) الثقة المتبادلة والتعاون الإيجابي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ووصفت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية الاتفاق بأنه “مبادرة من ثلاثة أشهر لمساعدة الدبلوماسية”، متحدثة عن تأثير محتمل لهذا “التفاهم التقني على المسارات الدبلوماسية” بين إيران والدول المنضوية في اتفاق فيينا.
وتزامناً مع ذلك، قالت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس الثلاثاء، إن على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعدل عن الخطوات التي تقلص الشفافية. وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث: “نأسف بشدة لأن إيران بدأت، اعتبارا من اليوم، تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية المنصوص عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.
سيمنعك العالم قريبا بإذن الله من ….الكلام ….يا قاتل الأبرياء ….