الناصرة- “القدس العربي”: حملت إٍسرائيل على محكمة الجنايات الدولية لقرارها واعتبرته كما كان متوقعا “معادة صريحة للسامية” وسط تحذيرات مراقبين محليين من تبعات القرار خاصة أنه يتزامن مع تغيير الإدارة في الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة أعلنت مساء الجمعة المنصرم أنها قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بشأن الوضع في فلسطين (العضو منذ 2015) يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، مما يعني التمهيد لتحقيق رسمي مع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب على خلافية الاحتلال والاستيطان واستهداف المدنيين بحروب متتالية.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية “معاداة صريحة للسامية”. وتابع “عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية”.

وزعم نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي. وفي إشارة إلى حرب عام 2014 التي قتل فيها الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ من غزة إلى إسرائيل أضاف نتنياهو “تدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه عندما تدافع إسرائيل، وهي دولة ديموقراطية، عن نفسها ضد “الإرهابيين” الذين يقتلون أطفالنا ويرسلون الصواريخ إلى مدننا، فإننا نرتكب جريمة حرب”.

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق بُعيد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أن هذه المحكمة “هيئة سياسية” تضر بحق الديموقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد “الإرهاب”.

اتصالات سرية لمجابهة قرار الجنايات الدولية

وحسب ما أعلن في إسرائيل السبت فإن حكومتها ستبحث تداعيات قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة بنسودا بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصادر إسرائيلية رسمية قولها إن جهات رسمية في إسرائيل تعتقد أن الاستعجال الذي دفع محكمة الجنايات الدولية لنشر قرارها يوم الجمعة الماضي يرجع إلى الاختيار المزمع للمدعي العام الجديد.

ومن المتوقع أن تنتهي فترة المدعية العامة الحالية بنسودا في يونيو/ حزيران، وليس من الواضح ما إذا كان قرار التحقيق سيُتخذ قبل نهاية ولايتها.

وأكد مسؤولون في إسرائيل وفقا لما أوردته الإذاعة العبرية أن المحكمة الدولية لم تباشر بعد التحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق. وأضافت القناة الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل تجري اتصالات من وراء الكواليس بشأن قرار المحكمة لا سيما التصميم على اعتبار السلطة الفلسطينية دولة.

وأوضح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن القرار يفتقر لأية صلاحية، مدعيا أنه لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية ذات سيادة. كما زعم أنه ليس هناك مناطق تابعة لدولة فلسطينية وبالتالي ليس للسلطة الفلسطينية ولاية قضائية على إسرائيليين، معتبرا أن هذا الموقف قد حظي بدعم دول محورية مسبقا.

من ناحية أخرى، تقول مصادر فلسطينية إن فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة من عام 2012، تعتبر “دولة غير عضو”، وبحكم تعريفها كدولة، تم قبول عضويتها في “معاهدة روما” التي انبثقت عنها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في كانون الأول/ ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

وقال وزير شؤون الاستيطان تساحي هنغبي للإذاعة العبرية العامة السبت إن قرار المحكمة الدولية يشكّل ذروة النفاق واللاسامية، زاعما أن إسرائيل تعيش في منطقة فيها كثير من الدول التي ينبغي تقديمها للمحاكمة مثل سوريا التي تجري فيها مذبحة بحق الشعب السوري ومثل إيران حيث يعدمون المثليين لكن محكمة الجنايات الدولية تختار مقاضاة إسرائيل بالذات. وردا على سؤال قال هنغبي “سنواصل تعزيز المستوطنات والمستوطنين لأنهم يدافعون عن أمن إسرائيل مثلما لم يمنعنا من ذلك أي أمر”.

احتمالات اعتقال الإسرائيليين

من جانبه، قال مدير قسم القانون الدولي في خارجية الاحتلال إنه ينبغي ألا تستخف إسرائيل بقرار محكمة الجنايات الدولية ولكن دون إفراط. وقال المسؤول الإسرائيلي في حديث لإذاعة جيش الاحتلال “ينص دستور المحكمة الدولية على أن الدول فقط تستطيع الانضمام لها ولا يوجد للفلسطينيين صلاحية لتقديم دعوى. لذلك هذا القرار سياسي ويورط المحكمة في سجالات وهناك دول كأستراليا وتشيكيا معنا”.

وردا على سؤال حول قرار المحكمة واحتمال مقاضاة مسؤولين إسرائيليين قال المسؤول الإسرائيلي إن وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين تستعدان لمثل هذا الخيار ونحن نعول على دعم دول معارضة للقرار كالولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول مخاوف من اعتقال نتنياهو نفسه قال “لا نستخف بمثل هذا القرار، نأخذ بالحسبان كل شيء رغم عدم اتخاذ قرار عملي. لا أعتقد أن رئيس الحكومة سيواجه تهديدا بصدور أمر اعتقال له في دولة غربية”.

تحذيرات إسرائيلية

وحذر مراقبون محليون من تبعات قرار المحكمة الجنائية الدولية وأوضحت محللة الشؤون القضائية في “يديعوت أحرونوت”، طوفا تسيموكي، أن قرار نتنياهو بتعيين أفيحاي مندلبليت مستشارا قضائيا للحكومة في حينه، كان نابعا من “تخوف نتنياهو من المحكمة الدولية في لاهاي”، إذ أن مندلبليت، المدعي العام العسكري السابق، خبير في هذه المحكمة ورسالة الدكتوراه التي أعدها كانت حول محكمة لاهاي. وبرأيها فإن القرار يهدد صورة إسرائيل بوعي العالم ومن شأنه أن يفضي أيضا لنتائج عملية خطيرة.

تحذيرات إسرائيلية من تبعات قرار المحكمة الجنائية الدولية

أما الدبلوماسي الإسرائيلي في الولايات المتحدة سابقا ألون بنكاس فاعتبر أن قرار قضاة محكمة لاهاي “إشكالي جدا رغم عدم وجود حاجة للمغالاة بأهميته الفورية”. وطبقا لموقفه المنشور في صحيفة “هآرتس” فإن قرار المحكمة “إشكالي من الناحيتين القانونية والسياسية وينطوي على تبعات سلبية محتملة على إسرائيل بالمنظور البعيد”.

وقال بينكاس إن القرار يعترف عمليا بدولة فلسطينية، وحتى أنه يرسم حدودها، وإن كان ذلك لغرض التحقيق فقط. وتابع “ربما يؤدي القرار إلى تحقيق وكذلك إلى اعتقال مئات الإسرائيليين، بينهم وزراء أمن، قادة الجيش والشرطة والمخابرات. لكن هذا لن يحدث في الأمد القريب، وليس مؤكدا أبدا حدوثه إذا تصرفت إسرائيل بحكمة”.

قلق إسرائيلي من بايدن

وتبدي أوساط إسرائيلية قلقا من تجاهل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو منذ بدء ولايته قبل نحو ثلاثة أسابيع. وقال المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرنوت” ناحوم بارنيع، في مقال إن “جو بايدن لم يرفع حتى اليوم الهاتف لنتنياهو”. وتابع “المسيح لم يأت بعد؛ كما أن المسيح لا يهاتف. المكالمة التاريخية ستعقد على ما يبدو الأسبوع القادم وهي ستندرج ضمن سلسلة مكالمات المجاملات التي سيجريها بايدن مع زعماء في الشرق الأوسط”، موضحا أن البيت الأبيض يريد أن يقول للإسرائيليين بعامة ورئيس وزرائهم بخاصة: أنتم حلفاء، أنتم هامون في نظرنا ولكن ما كان لن يكون. الثقة بكم لن تعطى تلقائيا؛ ولا الخط المباشر إلى أذن الرئيس. اثبتوا أنكم جديرون بالثقة وبعدها نرى”.

وحول موقف إدارة بايدن من إسرائيل قال برنيع إن هناك من جهة التزاما عاطفيا عميقا بأمن إسرائيل كما يرونه، من جهة أخرى هناك غضبا على كل ما فعله بهم نتنياهو في عهد أوباما. وتابع “نتنياهو يتماثل في الحزب الديمقراطي مع ترامب: كلما نزلنا الى مستوى أدنى وأوسع في السلم الحزبي، هكذا تكون الضغينة أكبر. وهي تشمل غير اليهود واليهود. لقد حذر أمريكيون وإسرائيليون نتنياهو من أن ترامب لن يبقى إلى الأبد. أما هو فرفض أن يسمع.

الموقف الأمريكي

من جهتها أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها العميق” حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين: “نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين. لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي على المحكمة”.