نسبة مشاركة عالية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في قطر

سليمان حاج إبراهيم
حجم الخط
0

الدوحة- “القدس العربي” انتهت في قطر، الثلاثاء، عملية التصويت في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية، والتي سجلت نسبة مشاركة عالية تجاوزت الثمانين في المئة، وهو ما يعكس الإرادة الشعبية في المشاركة في الحدث الوطني.

وخلال جولة “القدس العربي” في عدد من المناطق، لوحظ التواجد المكثف للمواطنين القطريين في مختلف المراكز للإدلاء بأصواتهم.

وكشفت السلطات أنه سيتم إعلان النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وصوت القطريون بـ “نعم” أو “لا” على النصوص الدستورية المعدلة لسنة 2024 خلال عملية استمرت من السابعة صباحا إلى السابعة مساء.

وأدلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصوته في مقر اللجنة الـ15 في براحة مشيرب.

كما شارك الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الاستفتاء العام بمقر اللجنة الرابعة في الصالة متعددة الاستخدامات باستاد أحمد بن علي.

وحضر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في المركز الانتخابي.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية فيديو الشيخة جواهر بنت حمد آل ثاني حرم أمير قطر وهي تُدلي بصوتها في مقر التصويت بمدينة مشيرب.

ونشرت الشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر فيديو على صفحتها الرسمية في موقع “إكس” وهي تشارك في الاستفتاء.

كما شارك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق في الاستفتاء الشعبي، إلى جانب العديد من المسؤولين في الدولة، وأعيان المجتمع.

وشارك نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية من المواطنين، في عملية الاستفتاء. كما تنقل المنظمون إلى المستشفيات لتأمين مشاركة من يتلقون العلاج في الحدث.

وأتاحت اللجنة المنظمة التصويت إلكترونيا عبر أجهزة لوحية (الآيباد)، وذلك بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها التي تنتشر في جميع مناطق الدولة، كما تتضمن الوسائل التصويت “عن بعد” باستخدام تطبيق “مطراش 2” من داخل الدولة وخارجها.

ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري في البلاد عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد.

وقرر مجلس الوزراء منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، للمشاركة في الاستفتاء. وأعلنت وزارة التعليم في قطر تعطيل المدارس في جميع أنحاء الدولة الحكومية والخاصة، لتشجيع جميع المواطنين على أداء واجبهم الانتخابي.

وسبق أن أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوماً يدعو كافة المواطنين ممن أتموا سن الـ18 للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية.

وتكشف “القدس العربي”، أبرز مواد الدستور التي يستفتي عليها المواطنون القطريون، وتحديداً المادة رقم (77) التي أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم).

وتم تعديل المادة رقم (1) وأصبحت في النص المقترح (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية)، بعد أن كانت (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية).

كذلك أصبحت المادة رقم (7) في النص المقترح ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام).

كما عدت المادة رقم (13) وأصبحت في النص المقترح (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.

وسبق أن أعلن أمير قطر في كلمته أمام أعضاء مجلس الشورى، الذي تم انتخاب ثلثي أعضائه سابقاً، عن تعديلات دستورية يتم إعدادها لطرحها على استفتاء شعبي. وأشار إلى أن نظام الحكم في قطر هو إمارة يقوم على “العدل والشورى ويحمي الحقوق في ظل سيادة القانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية