تونس – «القدس العربي» : استنكرت نقابة الصحافيين التونسية ما سمته “الملاحقات القضائية الممنهجة” ضد الصحافيين، معتبرة أنها تساهم في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في البلاد.
وقالت، في بيان الإثنين: “في تواصل لمحاكمات الرأي الممنهجة التي تستهدف حرية الصحافة من قبل القضاء التونسي، يمثل كل من غسان بن خليفة وسنية الدهماني أمام القضاء لمحاكمتهما على خلفية آرائهما”.
وأشارت إلى أن بن خليفة “يمثل أمام المحكمة الابتدائية بتونس في مواصلة لمحاكمته على معنى قانون الإرهاب، وقد نسب له القضاء إدارة صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لا علاقة له بها. كما تمثل المعلقة والمحامية سنية الدهماني أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس في ملفين منفصلين على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. ويتم استنطاقها في ملفين جديدين على خلفية آرائها حول معالجة الدولة لملف الهجرة غير النظامية والأداء الحكومي، يضافان إلى 3 ملفات تحال فيها الدهماني على معنى نفس المرسوم سيئ الذكر. وقد تم إيداع سنية الدهماني السجن منذ 13 ماي/ أيار الماضي”.
وأضاف البيان: “كما يتواصل سجن الصحافية شذى الحاج مبارك منذ جويلية 2023 بصفتها صحافية محترفة على خلفية ما يعرف بقضية “انستالينغو”، رغم حفظ ملفها سابقاً من قبل قاضي التحقيق.
ويتواصل سجن الصحافي محمد بوغلاب بعد إيقافه في مارس 2024 تنفيذاً لحكم قضائي صادر في حقه في 17 أفريل/ نيسان 2024 يقضي بسجنه 6 أشهر مع النفاذ إثر شكاية تقدمت بها إحدى الموظفات بوزارة الشؤون الدينية، وتتم ملاحقة بوغلاب في قضايا أخرى على معنى المرسوم 54 على خلفية آرائه ضمن تعليقاته في وسائل إعلام مختلفة”.
كما أشار إلى أن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس “يخضعان لعقوبة بالسجن لمدة سنة على خلفية آرائهما بعد إحالتهما الشهر الماضي أمام المحكمة الابتدائية بتونس على معنى المرسوم 54. وتمت ملاحقة كل من الزغيدي وبسيس في قضايا أخرى”.
ودعت النقابة إلى “الإطلاق الفوري وغير المشروط لكل الصحافيين في حالات الإيداع بالسجن في انتظار إتمام إجراءات الاستئناف في بقية الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية”.
ونددت بـ”الملاحقات القضائية الممنهجة التي تطال الصحافيين والإعلاميين في تونس على خلفية آرائهم والتي تساهم في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في تونس ووضعها تحت الضغط لتوجيه عملها لمصلحة جهات بعينها”.
كما استنكرت “مواصلة رفض السلطة كل الآراء الناقدة للسياسات العمومية في بعض الملفات الحارقة والحد من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها وسائل الإعلام، خاصة في ظل سياق انتخابي يستوجب حداً أدنى من الشفافية والانفتاح لضمان الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة”.
وجددت أيضاً دعوتها لـ”سحب المرسوم 54 غير الدستوري، وتطبيق المرسوم عدد 115 الآلية الوحيدة لتتبع الصحافيين في قضايا الصحافة والنشر”.