تونس ـ «القدس العربي»: دعت نقابة الصحافيين التونسيين رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إلى “التعامل بعقلانية” مع مقترح مشروع تعديل مرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي تم تقديمه منذ حوالي عام، ولم تتم مناقشته إلى اليوم.
وقالت في بيان الخميس: “قدم 60 نائباً، الأربعاء، طلباً جديداً لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة يتعلق بعرض مقترح تنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقاً لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه، بعد أن تم إيداع مقترح التنقيح بتاريخ 20 فبراير/ شباط 2024 وإيداع عريضة إعادة نظر ممضاة من 57 نائباً في شهر مايو/ أيار من سنة 2024”.
وتقدمت النقابة بالشكر إلى النواب بسبب “مثابرتهم في الدفاع عن حقهم في التشريع بما في ذلك الحق في تنقيح المراسيم والقوانين بما يتلاءم مع نص الدستور ويحمي الحقوق والحريات”.
ودعت بودربالة إلى “التعامل بحكمة وعقلانية مع مشروع التنقيح الذي ظل حبيس أدراج مكتب المجلس منذ قرابة السنة دون أي مبرر قانوني، ما ألحق أضراراً فادحة بمئات المحالين على المرسوم 54”.
كما جددت دعوتها لسحب هذا المرسوم أو تنقيحه على اعتبار أنّه “يتعارض مع الفصل 55 من الدستور الذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين. كما تفتقد العقوبات الواردة بهذا النص إلى مبدأ التناسب والتراتبية، حيث نص الدستور على أن أي تقييد للحريات يجب أن يكون ضرورة تفرضها الدولة المدنية الديمقراطية ودون أن يمس من جوهر الحريات، وهو ما تم تجاوزه تماماً في هذا المرسوم”.
كما أشارت إلى أن المرسوم المذكور “يتضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة باعتبار أن جرائم النشر لا يمكن أن تكون عقوبتها السجن لخمس أو عشر سنوات، بالإضافة إلى تضمنّه توجهاً متشدداً في التعامل مع قضايا مختلفة منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي”.
وأكدت أنه “يهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر باعتبار تدخله في اختصاصات المرسوم 115 ويعطي السلطة التنفيذية ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع، ويتعمد تتبع الصحافيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة، خاصة مع الخلط المعتمد في هذا المرسوم بين جرائم أنظمة المعلومات وقضايا نشر الأخبار الزائفة في حين أنها مجالات مختلفة من المفترض أن تُنظم بقوانين خاصة ومحددة بدقة حتى لا ينال من الحريات”.
كما اعتبرت النقابة أن المرسوم 54 “يؤكد توجهاً نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين بالسجن في أي لحظة خاصة، وأن المرسوم لم يضمن أي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور”.
وكان بودربالة أبدى انفتاحه على تعديل المرسوم 54، حيث أكد أن “جميع المراسيم والقوانين يمكن مراجعتها بعد تطبيقها، وهي ليست قرآناً منزّلاً، وإذا استوجب الأمر فستتم الاستجابة لطلب تنقيح أي مرسوم سواء بطلب من النواب في شكل مقترحات قوانين، أو بطلب من الوظيفة (السلطة) التنفيذية في شكل مشاريع قوانين”.