القاهرة- “القدس العربي”: قدمت نقابة الصحافيين المصريين طلباً للنائب العام للإفراج عن الصحافي والمعارض السياسي أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به محاميه للنقض على حكم حبسه لمدة عام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “التوكيلات الشعبية”.

وجاء الطلب، الذي تقدّم به نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي لأسباب الطعن على الحكم.

وقال البلشي، في طلبه، إنه لما كان من المرجح نقض الحكم، وإعادة محاكمة الطنطاوي، فإننا نلجأ لسيادتكم بطلب للإفراج عنه، وإرجاء التنفيذ لحين الفصل في النقض.

كم تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام حول الشكوى التي تقدمت بها زوجة الطنطاوي، الإعلامية رشا قنديل، بشأن منع محاميه من زيارته، رغم حصوله على إذن بالزيارة.

وطالب نقيب الصحافيين، في بلاغه، ببحث الشكوى، وتمكين محامي الطنطاوي، ومجلس نقابة الصحفيين، من زيارة الطنطاوي للاطمئنان على سلامته وظروف محبسه.

وكانت قنديل قد تقدمت للنقابة بشكوى موضوعها عدم زيارة المحامي للطنطاوي، بالرغم من حصول المحامي على تصريح بالزيارة.

وقالت قنديل، في شكواها، إن المحامي خالد علي توجه للسجن لتنفيذ الزيارة، وبعد انتظاره لدى إدارة السجن حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، حضر إليه مسؤول تأمين منطقة السجن، واعتذر له عن عدم تمكينه من الزيارة، تحت زعم أن الطنطاوي استنفد كل زياراته العادية والاستثنائية، وهو الأمر الذي يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وتعديلاته، التي تنص على أنه، يُرخّص لمحامي المسجون بمقابلته على انفراد، بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا، التي يندب لتحقيقها، سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون، أم بناءً على طلب المحامي.

كانت نقابة الصحافيين تقدمت بطلبات للنائب العام لزيارة جميع أعضاء النقابة المحبوسين والإفراج عنهم.

وكانت محكمة مصرية أيّدت، أواخر مايو/ أيار الماضي، حكم محكمة جنح المطرية، الصادر في فبراير/ شباط الماضي، بحق السياسي المصري أحمد الطنطاوي و22 من مؤيديه، بالسجن لمدة عام. كما أيّد حكم محكمة الاستئناف حظر ترشح طنطاوي للانتخابات لمدة خمس سنوات، وقد تم القبض على طنطاوي من المحكمة أثناء حضوره جلسة الاستئناف، تنفيذًا للعقوبة.

كانت محكمة جنح المطرية قد أدانت، في فبراير/ شباط الماضي، طنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، بتحريض الآخرين على التأثير على سير العملية الانتخابية، وذلك من خلال توفير وطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات المختصة.

كما أدانت المحكمة 21 عضواً من أعضاء حملة طنطاوي الانتخابية بطباعة وتوزيع أوراق العملية الانتخابية دون إذن، وذلك ضمن القضية رقم 16336 لسنة 2024، والتي تعود أحداثها إلى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما دعا طنطاوي أنصارَه إلى ملء استمارات تأييد شعبية (توكيلات شعبية) تدعم ترشحه للرئاسة، نظراً للقيود المفروضة في مكاتب الشهر العقاري لمنع أنصاره من تحرير توكيلات لصالحه، وبالتالي منعه بشكل غير قانوني من الترشح، واعتقلت السلطات المصرية 194 من أنصار طنطاوي وأعضاء حملته، وواجه بعضهم تهمًا، لا أساس لها من الصحة، بالإرهاب.

وأثار الحكم ردود فعل واسعة، وقالت 7 منظمات حقوقية، في بيان، إنه بينما تواجه السلطات المصرية تبعات سوء الإدارة الجسيم للاقتصاد، وتعجز عن أداء وظائفها الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية، أو الإمداد الثابت بالكهرباء، تحرص السلطات المصرية على عرقلة أي بديل سياسي يحاول تنظيم وتطوير نفسه، ويتحدى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الطنطاوي أعلن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد ما وصفه بالتضييق على مؤيديه في مرحلة جمع التوكيلات الشعبية.

 ولجأ الطنطاوي، في البداية، إلى الطلب من أنصاره تحرير توكيلات يدوية لكونهم منعوه من تحريرها في مكاتب الشهر العقاري، قبل أن يتم إلقاء القبض على العشرات من أنصاره.