تونس – «القدس العربي»: أعلن نقابيون تونسيون الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر اتحاد الشغل للمطالبة برحيل أمينه العام نور الدين الطبوبي، فيما اقترح سياسيون ونشطاء مبادرة لإنقاذ الاتحاد الذي يمر بأزمة داخلية منذ سنوات.
وبدأت «المعارضة النقابية»، السبت، اعتصاماً مفتوحاً في ساحة محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد في العاصمة، للمطالبة بـ«العودة الى قوانين الاتحاد وعقد مؤتمر يفرز قيادة جديدة».
وقال الطيب بوعايشة المسؤول عن «الملتقى النقابي لترسيخ الممارسة النقابية الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة (الشغيلة)» لوكالة الأنباء التونسية، إن الاعتصام «سيكون حضورياً ليلاً ونهاراً وستنصب خيمة للمعتصمين وسيتم بعث هيئة متحدثة باسم المعتصمين لتصدر بيانات حول التطورات والمواقف المرتبطة بهذا الاعتصام».
وقال بلقاسم النمري، العضو في مبادرة تصحيح العمل النقابي، إن قرار الاعتصام «تم اتخاذه بعد تجمع عام عقده قياديون من المعارضة النقابية التي تضم ثلاثة هياكل، هي: «الملتقى النقابي لترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة» و»مبادرة تصحيح العمل النقابي» و»المبادرة التأسيسية للمعارضة النقابية»، بعد وقفة جماعية نظمتها المعارضة النقابية أمام المسرح البلدي بمناسبة إحياء ذكرى أحداث 26 يناير/كانون الثاني 1978.
ويعيش الاتحاد أزمة متواصلة منذ عقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد عام 2021، الذي تم خلاله تعديل النظام الداخلي للاتحاد، بحيث تمت المحافظة على القيادة الحالية، وهو ما عارضه عدد كبير من النقابيين.
وقبل أيام، دعا خمسة قياديين بارزين في الاتحاد، الأمين العام نور الدين الطبوبي للاستقالة بعد تحميله مسؤولية الانقسام داخل منظمة الشغيلة. كما طالبوا باستكمال أشغال المجلس الوطني المنعقد منذ سبتمبر/أيلول 2024 وخاصة المصادقة على النقطة 12 من اللائحة الداخلية للمجلس»، والتي تنص على الاستعجال بعقد مؤتمر في الربع الأول من 2025، وهو ما يرفضه الطبوبي وعدة أعضاء في المكتب التنفيذي.
من جهة أخرى، اقترح رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني، رفقة النقابي عبد السّلام الككلي والباحث والناشط السياسي جمال الدِّين الهاني، مبادرة لإنقاذ اتحاد الشغل، تتضمن «تنظيم مؤتمر استثنائي انتخابي في أجل شهرين، مع احترام كافَّة مقتضيات القانون الأساسي والقانون الدَّاخلي للمنظَّمة، والالتزام الأخلاقي لكافَّة أعضاء المكتب التَّنفيذي المباشر بتحمَّل مسؤوليَّة الأزمة جماعيًّا وتضامنيًّا، وعدم التَّرشُّح لأيِّ منصب قيادي في المنظَّمة».
كما تتضمن المبادرة «رفض كل الأشكال الفوضويَّة التي تريد فرض «تنسيقيَّات» فوضويَّة عديمة الشَّرعيَّة والمشروعيَّة، واستعادة فرض تجربة «الهياكل النَّقابيَّة المؤقَّتة» للاتِّحاد العام لطلبة تونس».
ودعا مقترحو المبادرة، القائمين على المؤتمر الاستثنائي المقبل إلى «احترام الفصل بين النَّقابي والإيديولوجي والنَّقابي والحزبي في العمل النَّقابي، والتزام كل المترشِّحين للأطر النَّقابيَّة بالفصل التَّام وعدم الجمع بين رمزيَّتهم الأيديولوجيَّة في تيَّاراتهم ومسؤوليَّاتهم الحزبيَّة والتَّنظيميَّة مع المسؤوليَّة النَّقابيَّة، وتكريس الشَّفافيَّة في العمل النَّقابي، واتِّخاذ القرارات اللَّازمة لحُسن استعمال المال العام المقتطع من أجور العمَّال بالفكر والسَّاعد». كما دعوا السلطات التونسية وجميع مكوِّنات السَّاحة الحزبيَّة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى «عدم التَّدخُّل في الشُّؤون الدَّاخليَّة للمنظَّمة، وبتسهيل عقد مؤتمرها وتجديد دمائها وقياداتها واتِّخاد قراراتها الدِّيمقراطيَّة الجامعة في كنف الاستقلاليَّة».
واعتبروا أن تونس «تحتاج لمنظَّمات وطنيَّة قويَّة وثابتة لتقوية وتعزيز جبهتها الوطنيَّة الجامعة في وجه الشَّعوبيَّة الجارفة وفي وجه الصُّعود المُخيف لأقصى اليمين العنصري الفاشي النَّازي المتصهين ومحاصرتها لدولنا ولأحلام وطموحات شعوبنا في التَّحرُّر والانعتاق والكرامة والسَّعادة والرَّفاه والازدهار. وهي بحاجة لإنقاذ آخر حصون ذاكرتها الجمعيَّة ومقوِّمات انتظامها المَدَني. كما أن البلاد بأسرها -بما في ذلك الدَّولة- بحاجة لاتِّحاد شغل قوي، ممثِّل وجامع وديمقراطي ومناضل ومسؤول».