تونس: دعا عميد هيئة المحامين في تونس الثلاثاء إلى وقف “الشطط في السلطة”، بعد تدخل قوي للشرطة في مناسبتين لاعتقال محامين في مقر الهيئة.
والتمس النقيب حاتم مزيو من الرئيس قيس سعيد، خلال مؤتمر صحافي، “التدخل عاجلا”، لضمان “قضاء مستقل ومنصف من دون شطط في السلطة أو لجوء إلى عنف”.
توجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021، مؤكدة أنه “يقمع الحريّات في البلاد”.
ودان مزيو “أعمالا إجرامية خطيرة” اقترفها حسب قوله رجال شرطة عندما أوقفوا بالقوة المحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة السبت، وزميلها مهدي زقروبة مساء الاثنين.
وأوضح “لقد عاملونا كما لو كنا مجرمين أو همجيين، نحن لسنا بخارجين عن القانون”، مشيرا إلى أن توقيف أي محام يستوجب تراخيص من هيئة المحامين.
نقل المحاميان الموقوفان بالقوة من مقر “دار المحامي”، وهذا يشكل وفق مزيو “إخلالاً باحترام المهنة”.
لدى توقيف الدهماني السبت دخل عناصر شرطة ملثّمون بملابس مدنية مقرّ نقابة المحامين في تونس وهاجموا محامين وصحافيين، وقطعوا بثا مباشرا لقناة فرانس 24 من عين المكان.
وتابع مزيو “لقد تم الاعتداء على زميلنا الذي قضى الليلة في مستشفى”، مؤكدا أن رجال الشرطة “يعرفون أنهم اقترفوا مخالفة واعتدوا عليه”.
في المقابل قالت وزارة الداخلية إن المحامي الموقوف أوقف بعد “تعنيف رجلي أمن لفظيا وجسديا” بقصر العدالة في وقت سابق من ذلك الاثنين.
ونظم المحامون التونسيون الإثنين إضراباً في جميع محاكم البلاد، احتجاجاً على توقيف الدهماني، على أن يتظاهروا الخميس.
كانت الدهماني، التي تعتبر من المنتقدين البارزين للرئيس سعيد، تساءلت بسخرية خلال برنامج بُثّ في السابع من أيار/مايو، “ما هو البلد الاستثنائي الذي نتحدّث عنه؟”، وذلك رداً على كاتب صحافي آخر قال إنّ المهاجرين الذين يأتون من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس.
(أ ف ب)