الجزائر- “القدس العربي”: يحضر نواب المعارضة في البرلمان الجزائري، للطعن في دستورية مادة في قانون الإعلام تم التراجع عن تعديلها في آخر لحظة، يتم بموجبها منع مزدوجي الجنسية من الاستثمار في المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها في البلاد.

ويعتزم عبد الوهاب يعقوبي، وهو نائب عن حركة مجتمع السلم التي تتبنى توجها معارضا في البرلمان، بدء مساع للطعن في دستورية القانون، الذي تم تبنيه بأغلبية النواب في المجلس الشعبي الوطني في انتظار عرضه على مجلس الأمة. وبعد تجاوز عقبة البرلمان بغرفتيه، سيكون القانون ساري المفعول بعد دراسته في المحكمة الدستورية.

ويحق بموجب المادة 193 من الدستور لكل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة، إخطار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين. وقد اعتمد العام الماضي قانون يشرح آليات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب دستور 2020.

ويبرر النائب المنتخب عن الجالية بفرنسا، رغبته في الطعن في دستورية قانون الإعلام، لكون مادته الرابعة تقصي جزءا من الجزائريين أصحاب الجنسية المزدوجة من الاستثمار في قطاع الإعلام ببلادهم، وهو ما يخل بمبدأ دستوري يتعلق بتساوي المواطنين أمام الدستور والقانون، خاصة أن 80 بالمئة من الجالية الجزائرية في الخارج هم من مزدوجي الجنسية.

واللافت أن لجنة الاتصال والثقافة بالبرلمان، كانت قد اعتمدت تعديل النائب يعقوبي قبل أيام وغيرت صياغة المادة بما يسمح لمزدوجي الجنسية بالاستثمار في الإعلام، إلا أنه قبل يوم من عرض القانون للتصويت عادت اللجنة عن رأيها وأعادت الصياغة الأولى الواردة من الحكومة، مبررة ذلك بأن استبعاد الأجانب ومزدوجي الجنسية “يهدف إلى سد الباب أمام الجهات المعادية للجزائر التي تنتظر فرصة الاستثمار في الإعلام للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مما سيشكل خطرا على السيادة الوطنية”.

وذكرت اللجنة، وفق ما نقله النائب يعقوبي على صفحته على فيسبوك، أن الإبقاء على شرط الجنسية الجزائرية فقط “يتطابق والحكم الذي ينص على إلزامية حيازة الشخص الطبيعي والمساهمين والشركاء لرأس مال وطني خالص”، وهو يهدف للحفاظ على الثوابت الوطنية ومعالم الهوية الجزائرية ومرجعيتها الأساسية من الدين الإسلامي واللغة الوطنية وقيمنا وثقافتنا، في ظل ما قالت اللجنة إنها “التحولات العميقة التي يشهدها حاليا مجتمعنا، وتداعياتها على مختلف المستويات مما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية قصد القضاء على المعتقدات والأفكار والثقافات الدخيلة عن المجتمع الجزائري”.

وتنص المادة الرابعة، بعد اعتماد قانون الإعلام على مستوى المجلس الشعبي الوطني، على إن أنشطة الإعلام تمارس من طرف وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها، الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري”.

وتشدد المادة في موضوع التمويل بالتأكيد على أنه “يجب أن يمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط”.

وكان النواب يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية فاقت 400 صوتا ومعارضة كتلة حركة مجتمع السلم، قد أقروا قانون الإعلام الجديد، وسط انتقادات موجهة لمضمون النص والسياق العام الذي مُرر فيه بسبب عدم إنضاج القانون بالنقاش بالقدر الكافي خاصة من قبل الصحفيين باعتبارهم المعنيين الأوائل به.

وتضمّن القانون الجديد خطوطا عريضة أبرزها التشدد في منع ومعاقبة كل تمويل أجنبي لوسائل الإعلام الجزائرية، واستحدثت هيئات جديدة، مثل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي يعود إليها السهر على ضمان الممارسة الحرة لنشاط الجرائد، في حين بقي دور وزارة الاتصال محوريا بوصفها الجهة المانحة لمختلف رخص النشاط الصحافي والمتحكمة فيه.