الممارسة التي كشفت “هآرتس” النقاب عنها أمس وفيها تفرض وحدات عسكرية على مواطنين من سكان قطاع غزة أن يكونوا دروعاً بشرية وإدخالهم الأنفاق والبيوت لتمشيطها قبل دخول القوات وهم يرتدون البزات الرسمية بل وأحياناً مزودون بسترات وقائية كي يظهروا وكأنهم جنود من الجيش الإسرائيلي – هي جريمة حرب. الكثير من المحظورات التي تقررها أحكام الحرب هي وليدة فظائع شهدها الجنس البشري في الحروب بعامة وفي الحرب العالمية الثانية بخاصة. فحظر استخدام مواطني العدو كدروع بشرية هو واحد منها.

الحظر تقرر في ميثاق جنيف واعتبر جريمة حرب في ميثاق روما، الذي أقام محكمة الجنايات الدولية وهو يستهدف اقتلاع الممارسة “الوحشية والبربرية” (على حد تعبير تفسير الصليب الأحمر لميثاق جنيف) التي تتمثل في إيقاف مدنيين في مواقع استراتيجية، أو إجبارهم على مرافقة قوافل عسكرية كي تحمل العدو على عدم مهاجمتها. محكمة العدل العليا اعترفت هي الأخرى بهذا الحظر، حتى بموافقة المواطنين أنفسهم، في قرار للمحكمة في 2005 في موضوع “نظام الجار”. نظام كان لطيفاً مقارنة بالممارسة التي انكشفت في تحقيق “هآرتس”.

 الشهادات التي انكشفت في التحقيق ترسم صورة “وحشية وبربرية” تتمثل باستخدام المواطنين كدروع بشرية. فلسطينيون يحتجزون على مدى أيام كعمال سخرة في وحدات عسكرية. وتستخدمهم هذه المرة تلو الأخرى، وبإطار ذلك تعرض حياتهم للخطر، قبل أن تسرحهم.

هذه الممارسة الإجرامية دليل على نزع إنسانية مواطني غزة في نظر الضباط الذين سمحوا باستخدامها، بل وأحياناً أمروا بعمل ذلك في ظل تجاهل فظ للتمييز بين المقاتلين والمدنيين حسب أحكام القانون الدولي.

إن استخدام شخص بريء كطعم يجب أن يقلق كل مواطن إسرائيلي. فهذا الاستخدام يجسده بالملموس جواب القادة للجنود الذين ثاروا على ذلك وطالبوهم بتبرير العمل. هؤلاء البشر، كما شرح القادم، هم بديل بكلاب “عوكتس” الذين قل عددهم في الحرب. في هذه الأيام، تبحث هيئة قضائية في المحكمة في لاهاي بطلب اعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الذي رفعه المدعي العام الرئيس كريم خان. أحد شروط صلاحيات المحكمة هو أن جهاز القضاء الإسرائيلي غير قادر أو لا يريد التحقيق مع مجرمي حرب إسرائيليين. الممارسة التي انكشفت هي حالة اختبارية لهذه المسألة. حسب تحقيق “هآرتس”، يتبين أن ضباطاً كباراً كانوا على علم بهذا الاستخدام العابث بالمواطنين الفلسطينيين كدرع بشري.

على النائبة العسكرية العامة الرئيسة أن تفتح تحقيقاً تفحص فيه مسؤولية كل سلسلة القيادة عن الجريمة وتقدم إلى المحاكمة كل من هو شريك فيها.

أسرة التحرير

 هآرتس 15/8/2024