أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية، على لسان رئيس دائرتها السياسية سامي أبو زهري، قبولها لقرار مجلس الأمن «بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى» وأنها جاهزة «للتفاوض على التفاصيل» وسلّمت الحركة، وكذلك حركة «الجهاد الإسلامي» ردهما الرسمي إلى الوسيطين العربيين.
بدلا من إعلان موقفها من قرار مجلس الأمن، سارعت إسرائيل إلى محاولة إجهاض تعاطي «حماس» الإيجابي معه فأطلق مسؤول كبير فيها، لم يعلن عن اسمه، تصريحات لقناة «إي بي سي» الأمريكية تصدّرت مواقع القنوات والأخبار الإسرائيلية، يؤكد فيها أن الحركة «رفضت اقتراح إطلاق سراح الرهائن الذي قدّمه الرئيس الأمريكي جو بايدن» وأنها «غيرت كل المعايير الرئيسية والأكثر أهمية».
ردّت الحركة بتصريحات لقناة «الجزيرة» قالت فيها إن التعديلات تشمل التزام الاحتلال بالانسحاب من كامل القطاع، بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وجدول زمني جديد لوقف دائم لإطلاق النار مع إسرائيل.
من جهته، فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي بقي، حسب قناة «سي إن إن» مستيقظا حتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بانتظار رد الحركة، عقد مؤتمرا صحافيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن فيه أن «حماس اقترحت تعديلات» وأن بلاده لا تريد «تغييرات أساسية على الصفقة المطروحة» ولكنها «ستواصل العمل مع الوسطاء لسدّ الفجوات».
التقط آل ثاني، في المؤتمر الصحافي المذكور، هذه النقطة المهمة التي تبدو أقرب لفكرة أن الاتفاق يتحقق بالضغط على «حماس» وليس على إسرائيل، من خلال تأكيده على تعويل بلاده «على الدور الأمريكي وكافة الشركاء للضغط على الأطراف لوقف الحرب» وهو ما يُفهم منه أن على واشنطن موازنة الجهد العربي لـ«جسر الهوة» مع «حماس» بجهد أمريكي لكبح جماح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزرائه المتطرفين، الذين يعملون بجهد حثيث على إفشال الصفقة وقصرها، كما يُفهم من التصريح السريع الإسرائيلي، على كونها «صفقة تحرير الرهائن» ثم «استكمال أهداف الحرب للقضاء على حماس».
كرّر نتنياهو هذه التصريحات أكثر من مرة، في محاولة لحلّ المعادلات المتشابكة شبه المستحيلة التي أوصله إليها العدوان على القطاع، فهو يحاول ضمان استعادة الأسرى، والاستمرار في الحرب، وإبقاء حكومته على قيد الحياة، ومواجهة ضغوط العالم بأسره، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومحكمتا العدل والجنايات الدوليتان، والجبهات العسكرية المفتوحة من كل صوب، وبدء تفكك حكومته مع انسحاب الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي أيزنكوت.
من نافل القول إن هناك فائدة كبيرة للفلسطينيين من تنفيذ المراحل الثلاث من قرار مجلس الأمن، وأن مطالبات «حماس» ضرورية لمحاولة كبح إسرائيل من اختزال القرار في مسألة الرهائن ثم استئناف الحرب كما لو أن شيئا لم يتغيّر في العالم بعد هذه الحرب الهمجية المستمرة..
هناك ضرورة عربية في وقف مخاطر هذه الحرب، وهناك حاجة كبيرة لإدارة بايدن الأمريكية، وللعالم، بعد دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وعمل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه، وبعد المأزق السياسي والقانوني الكبير الذي تتعرض له الديمقراطيات العالمية، والضغوط التي يمارسها طلبة الجامعات والحركات اليسارية ومواطنوها المسلمون، وإمكانيات الصراع الإقليمي الخطيرة، وغير ذلك من تداعيات على النظم العربية، والحاجة في بلدان العالم كافة لوقف هذه الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
تبدو حكومة إسرائيل عالقة في إطار هذا المشهد القياميّ المخيف الذي تقوم بتنفيذه، وفي محاولات التلاعب البائس بالاستمرار في التصرّف كأنها ضحية، من جهة، وكأنها، من جهة أخرى، غول العالم الذي لا يكتفي من دماء الأطفال والنساء والرجال.