هل سيؤدي تعديل ميزانية العراق لاستئناف تدفق نفط الشمال إلى تركيا؟

■ أنقرة – الأناضول: يبدو أن تعديل الميزانية العراقية سيمهد الطريق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بعد توقف نحو عامين بسبب خلافات حول التكاليف.
وفي الثاني من فبراير/شباط الجاري أقر البرلمان العراقي تعديلات على قانون الميزانية تهدف إلى زيادة المدفوعات لشركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان.
وتعد موافقة البرلمان العراقي هذه خطوة مهمة نحو استئناف صادرات النفط إلى تركيا.
وفي هذا السياق، تم تحديد تكلفة استخراج ونقل برميل النفط في المنطقة بـ16 دولاراً.

وفي حديث للأناضول، قال ألبيريك مونغرينير المدير التنفيذي لـ«»مبادرة أمن الطاقة الأوروبية، إن مراجعة بغداد للمبلغ الذي يتعين دفعه لشركات النفط العالمية في شمال البلاد «خطوة مهمة لإعادة شحن النفط العراقي عبر تركيا».
وأوضح أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان الشمال «ما تزالان بحاجة إلى الاتفاق على بعض القضايا».
ودعا مونغرينير الحكومتين إلى تعيين مستشار مستقل لتقييم تكاليف إنتاج النفط ونقله في الإقليم، «منعا لحدوث بعض التوترات في المستقبل».
وأشار إلى أن حكومة إقليم كردستان تستمد معظم عائداتها من النفط، معتبرا أن استئناف الصادرات من شأنه أن يخفف بصورة كبيرة من الضغوط الاقتصادية في المنطقة، ويفيد العراق بشكل عام.
وعقب تعديل الميزانية العراقية، اتجهت الأنظار إلى خط أنابيب النفط العراقي التركي، الذي توقف بسبب خلافات حول التكاليف في 25 مارس/آذار 2023.
وتعززت التوقعات ببدء تشغيل الخط بعد إعلان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في 4 فبراير/شباط الجاري، أن نفط الإقليم سيتم تسليمه إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، مشيرا إلى أن الإجراءات اللازمة تمت مع تركيا لتصدير النفط من ميناء جيهان.
من جانبه، قال فرانشيسكو ساسي، الباحث في الجغرافيا السياسية للطاقة والأسواق في معهد البحوث الصناعية والطاقة الإيطالي، إن استئناف تدفق النفط إلى تركيا «من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الحوار بين أنقرة وبغداد».
وأضاف أن «الاتفاقية تلعب دوراً حاسماً في تحسين صادرات العراق النفطية مع استعداده للانتخابات هذا العام». واعتبر أن «استقرار اقتصاد العراق من خلال إدارة أكثر كفاءة وشفافية لاحتياطاته النفطية خطوة مهمة، في وقت تُظهر فيه أسعار النفط تقلبات عالية، بسبب النهج الوقائي المتزايد والحروب الجمركية بين الولايات المتحدة والقوى العالمية».
وبشأن النتائج المتوقعة، قال إن «استئناف تصدير النفط إلى تركيا سيكون له أثر إيجابي على العلاقة بين البلدين، ويمكن أن يسهم في تحسين الحوار بين أنقرة وبغداد الذي توتر نتيجة تغيير النظام في سوريا».
وفي 25 مارس/آذار 2023 وعقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين أنقرة وبغداد، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان التركي.
وكذلك أثّر الزلزال الذي كان مركزه مدينة قهرمان مرعش التركية في 6 فبراير/ شباط 2023 سلباً على استخدام الخط.
وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في أبريل/نيسان 2024، بأن تركيا ليست مسؤولة عن المشاكل التي شهدها خط الأنابيب بين بلاده والعراق.
وذكر أن الخط جاهز للتشغيل اعتباراً من 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد منعت الخط من العمل.
وتسبب توقف صادرات النفط من العراق إلى تركيا بخسارة 23 مليار دولار للمنطقة. ويقدر سفين دزايي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في رئاسة وزراء إقليم كردستان في 30 أغسطس/آب 2023، بأن العراق تكبد خسائر تقدر بنحو 5.5 مليار دولار بسبب توقف تصدير نفط الإقليم.