قبل أيام أطلق ملك المغرب ورش إصلاح مدونة الأسرة بعد حوالي عقدين من إقرارها، وأحال الإشراف عليها لرئيس الحكومة، وكلف رئيس السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل بمشاركة من المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بآلية التشاور مع المؤسسات والنخب السياسية والمدنية من أجل التوافق حول نص المدونة.
البعض قرأ في القرار الملكي تصحيحا للوضع، وسحبا للملف من وزير العدل الذي كان يديره، بشكل مخالف تماما للمنهجية الملكية التي اعتمدت لإنتاج مدونة الأسرة وإقرارها سنة 2004، حيث أعطى لنفسه هامشا أكبر من دورهّ، ولم يتوقف عن إقحام أهوائه في موضوعات حساسة تتطلب قدرا عاليا من الحكمة والهدوء والتشاور والإشراك.
والحقيقة أن المهم في هذه اللحظة هو أن الملف لم يعد لدى جهة واحدة، وبالتحديد، لم يعد بيد وزير العدل الذي توعد بأن يخرج مدونة الأسرة «حداثية» مائة في المائة، وأصبحت بيد جهات لها من الخبرة القضائية والقانونية والسوسيولوجية ما يؤهلها للتريث والحكمة وإدارة القضايا المختلف بها بكثير من الهدوء والنقاش الرزين، والانفتاح على فعاليات المجتمع، مع مراعاة شرعية الدولة الدينية، وما يحتمه نظام إمارة المؤمنين من الحرص على أن تخرج المدونة الجديدة متوافقة مع مقاصد الشريعة، ملبية لمتطلبات الأسرة المغربية.
التوجه العام الذي حكم النقاش حول المدونة منذ أكثر من أربعة عقود كان محكوما بصراع إيديولوجي بين مكونين: إسلامي، تعبر عنه الجبهة الدينية بمختلف تشكيلاتها المحافظة والتقليدية والحركية، وحداثي تعبر عنه الجمعيات الحقوقية والنسائية والأحزاب اليسارية.
القضية المحورية التي كانت تؤطر هذا الجدل، هو قضية المرجعية. فالجبهة الدينية، كانت تتأسس على شرعية الدولة الدينية (إمارة المؤمنين) ومرجعيتها الدستورية (إسلامية الدولة) وخصوصية المجتمع المغربي المسلم، وطبيعة النص المؤطر للأسرة (المستند إلى الفقه الإسلامي). في حين، كانت الجبهة الحداثية تلوذ بالمرجعيات الدولية، التي نص الدستور على مراعاتها، وتعتبر – بتأويل معين- أن النص الدستوري أقر بسموها على المرجعيات الوطنية، وترى أن قضايا الأسرة والمرأة ينبغي أن تجد سندها المرجعي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثيقة بيكين للسكان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي رفع المغرب التحفظات عنها.
الملف لم يعد لدى جهة واحدة، وبالتحديد، لم يعد بيد وزير العدل الذي توعد بأن يخرج مدونة الأسرة «حداثية» مائة في المائة، وأصبحت بيد جهات لها من الخبرة القضائية والقانونية والسوسيولوجية ما يؤهلها للتريث والحكمة
ثمة في الواقع فرق كبير بين التجربتين، تجربة 2004، وتجربة اليوم، فالفارق بينهما، أن منهجية ملكية اعتمدت ونجحت، فأخرجت المغرب من التوتر الذي أحدثه الصراع بين الجبهتين، والذي تم التعبير عنه في مسيرتين متقابلتين واحدة في الدار البيضاء تقودها الجبهة الدينية وواحدة بالرباط يقودها الحداثيون. فهذه المنهجية، انطلقت من سمو المرجعية الإسلامية في تأطير نص المدونة، فكانت كلمة الملك محمد السادس: «بصفتي أميرا للمؤمنين لا يمكن أن أحل حراما ولا أن أحرم حلالا» هي السند المرجعي المعتمد في بلورة نصوص المدونة، إذ انتقل النقاش من صراع مرجعيتين، إلى صراع اجتهادين يسعى كل واحد منهما أن يسند وجهة نظره بآراء من الفقه الإسلامي، وأن يسيج رؤيته بمقاصد الشريعة.
وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي حاول أن يحرف الاتجاه، وأن يقفز على المسار الذي أفرزه واقع التوتر بين مسيرتين، وأن يتنكر للتركيب الخلاق الذي أنهى الأزمة، وأفرز مدونة السرة سنة 2004، وبدل أن يركز على القضايا الخلافية التي لا تعارض التعديلات فيها مع نصوص الشرع، مثل قضية زواج القاصرات أو إثبات دعوى الزوجية، أو حتى إثبات النسب التي تتعدد فيه الآراء الفقهية، فإنه أقحم موضوعات جد حساسة تهدد السلم الاجتماعي، وتمس الشرعية الدينية للدولة المغربية، وذلك من قبيل إعادة النظر في أحكام الإرث، وإقرار المساواة فيه، وحذف نظام التعصيب منه، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، وكذا قضية رفع التجريم عن العلاقات الرضائية، وتجريم مطالبة الفنادق بعقود الزواج بالنسبة للراشدين الذين يريدون إقامة علاقة رضائية، وحذف جريمة الفساد الأخلاقي من مدونة القانون الجنائي.
البعض يحاول أن يقرأ في هذه المطالب محاولة لرفع السقف في التفاوض المجتمعي، حتى ينتهي الأمر إلى قبول الحد الأقصى من مطالب الحداثيين، والبعض الآخر، يرى أن هناك جهات في مربع القرار تدفع نحو إزاحة الشريعة من تأطير مدونة الأسرة.
في الواقع، ثمة قضايا إشكالية يسهل كثيرا إحراز توافق حولها، فزواج القاصرات (سن الزواج) والإبقاء على دعوى إثبات الزوجية أو إلغائها، وإثبات البنوة الشرعية لولد الزنا، أو إثبات النسب بالحمض النووي، فمثل هذه القضايا خلافية، بعضها مرتبط فقط بتبين الحقيقة الاجتماعية (تقدير المصلحة بناء على معطيات سوسيولوجية واقتصادية) وبعضها اختلفت فيه أنظار الفقهاء، بالنحو الذي يصير مساغا العمل بهذا الرأي أو بخلافه، وقريب من هذا الموضوع بعض الاجتهادات في مجال النفقة ومشمولاتها لاسيما السكن بالنسبة للمطلقة.
ثمة قضايا إشكالية، يفترض أن تعيد تفجير النقاش العلماني الإسلامي، وهي التي يتعارض فيها الاقتراح مع نصوص الشريعة أو لا تجد في الفقه الإسلامي مستندا يقرها ولو كان رأيا شاذا، ويندرج ضمن ذلك المقترحات التي تتصادم مع الشريعة مثل رفع التجريم عن العلاقات الرضائية، أو إباحة زواج المسلمة بغير المسلم، أو إقرار المساواة في الإرث، إذ يتعارض مع نصوص قطعية في القرآن، وهي التي يتوقع أن تكون مجرد الغبار الذي يثيره النقاش، والأدوات التفاوضية التي يضغط بها لدفع الجهة المحافظة لقبول الأقصى من مقترحات الحداثيين.
في الواقع، ثمة قضايا تحتاج أكثر لإعمال النظر في الحقيقة السوسيولوجية، وتقييم المسار التشريعي، وهل نجح النص المعدل في مدونة 2004 من حل المشكلة أم زاد في تعقيدها، فالبعض يريد أن يجعل من الصراع حول تعديل المدونة محطة لتحقيق تقدم لأجندة جاهزة تحاول كل مرة أن تكسب جولة لفائدة مزيد من المواءمة مع المواثيق الدولية، لكن في الواقع، ثمة نصوص تم إقرارها، تحتاج اليوم إلى تقييم، فالطلاق الاتفاقي الذي كان قصده وضع حل للمرأة التي يخنق الرجل حريتها ويلزمها بالعيش معه في القهر، أصبح اليوم سلاحا خطيرا لتهديد تماسك الأسرة، بحيث أضحت المرأة تستعمله من غير ضابط مما فسر الأرقام حول ارتفاع نسب الطلاق.
ولذلك، الكسب الذي يمكن أن يحققه المغرب من تعديل مدونة الأسرة ليس أن يحقق هذا الطرف أو ذاك تقدما حسب أجندته ورؤيته المرجعية، بل الكسب الحقيقي أن يراجع حتى التعديلات التي اقحمت على المدونة، وثبت بدليل الإحصاء أو الحقيقة الاجتماعية أنها كانت في غير مصلحة استقرار الأسرة وتماسكها.
كاتب وباحث مغربي
استقرار الأسرة وتماسكها لايمكن ولا يعقل أن يكون على حساب قهر المرأة وهضم حقوقها , لقد حان الوقت للاعتراف بالظلم ورفعه عنها , الجميع يعلم اليوم مكانة المرأة المغربية ودورها في العمل ومساهمتها في الاقتصاد المغربي ومسؤوليتها الاجتماعية مثلها مثل الرجل وفي إعالة عائلات بأكملها بحكم غزوها مجال الوظيفة والعمل , إذن مالذي ينقصها لكي تحرم في المساواى مع الرجل في الميراث وفي غيره ؟ كيف نبرر لأنفسنا منح أخيها ضعف ما نعطيها إياها ؟؟
تتمة :
رافضو التغيير يتعللون بالنصوص وهو طبيعي, الفكر المحافظ يخشى التغيير, هذه النصوص التي مر على صدورها 15 قرنا , فما كان ربما صالحا في صحراء جزيرة العرب في الفترة تلك وفي مجتمعات نمط حياتها يختلف جذريا عن مجتمعاتنا فأين وجه المقارنة للتطبيق بالمثل؟ لقد حان الوقت لولوج عالم الدول المتحضرة التي سلكت نفس المسار فتقدمت وازدهرت, بدو نحرية المرأة نصف المجتمع فلن نفرح بأي تقدم مهما طال الزمن.
هاته هي كليشهات واوصاف معلبة تجاوزها الزمن، اليوم معالجة وتحليل الظواهر الإجتماعية تقوم على دراسات سوسيولوجية أكاديمية عميقة وإحصائيات معتمدة وليس تشخيصات سطحية، فمثلا آفة تزايد نسب الطلاق توضع تحت المجهر وحين تفكك الظاهرة ومسبباتها تقدم بدائل وتعديلات تراعي حقوق الاطفال والمرأة والرجل على السواء وليس تصوير الوضع أنه صراع ذكر وانثى أو حداثي وأصولي أو ثراتي وعصري… مجتمعاتنا لا زالت تعاني ولعقود متوالية من تحكم هذا التيار أو ذاك بدل تغليب الموضوعية والمصلحة العامة.
إلى السيد البيضاوي
يا من تتحجج بأن المرأة أصبح لها دور في العمل و مساهمتها في الإقتصاد “مثلها مثل الرجل ” لدى وجب مناصفتها الرجل في الإرث
أولا عملها ليس إجباريا.. بل هو تطوع لصالح المجتمع .. ونفقتها على أسرتها ليس إجباريا هو تطوع أما واجب النفقة فهو على رجال الأسرة..
تحقيقا لفكرك و إيمانك بالمساوات يعني أنت ستجبر زوجتك على الإنفاق رغما عن إرادتها و ستدعم القانون الدي سيجبر المرأة على العمل بقوة القانون خدمي صحا عليك أراي حقك المساواة في الإنفاق
2.. المرأة تساهم في التنمية مثلها مثل الرجل
لاكن يا حبيبي ليس هنالك تنمية من الأصل بلا أمن ولا استقرار بما أنك ذكي جدا و متحضر جدا كونك تعيش في السويد المتحضرة جدا كما تدعي قل لنا من يوفر الأمن و الاستقرار في السويد من يقف في الحدود يأمنها و من يتجول في الليل و النهار في الشتاء و الصيف يحرس الأمن الداخلي كم عدد النساء في وحدة مكافحة الشغب ههه
من في جبهات الحرب والقتال يقاتل من أجل تأمين الأرض و السيادة عليها من أجل تأمين رقعة جغرافية يخلق فيها بيئة آمنة لزوجته وأخته وأمه يربي فيها أولاده وفق القناعات التي تمثلهم جميعا أي رفقائه في القتال والحرب
أنت لم تنكر الدين فقط لقد أنكرت غريزتك أصلا و أنكرت منطق و واقع العالم
*تتمة*
..ثرى ما بال بعض إخواننا أصبحوا هلاميين حالمين مدعِنين لأهواء الغرب و الغرب مدعن لأهواء النساء و أنانيتهم
حياة المرأة و أمنها و سلامتها و مالها و أطفالها في رقبة رجال أعزاء صادقين غيورين أشداء كرماء واثقين و مؤمنين وليس هناك دين في العالم ولا فكر يوجهك ويحثك على هده الصفات وكيف تتحلى بها و كيف تجعل أهلك يستفيدون منها غير الإسلام
الأخ عابر سبيل.
أحترم ردك , بدءا أنت قلت : ” معالجة وتحليل الظواهر الإجتماعية تقوم على دراسات سوسيولوجية أكاديمية عميقة وإحصائيات معتمدة وليس تشخيصات سطحية” مربطتها بمعدلات الطلاق الغربية. دراسات سوسيولوجية أكاديمية عميقة…” نعم, حتى نكون واقعيين منصفين سأطلب منك أن تدلني على بعض من هذه الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية , أين أنجزت وعلى يد من وكم كانت العينة والتاريخ الذي أجريت فيه؟ و…و وإلا فإننا أمام مغالطة منطقية, تسمى مغالطة الاستدلال كالقول : ” “الناس يأكلون الكثير من الآيسكريم في الصيف، وتزيد معدلات الجريمة في الصيف، فلابد إذن أن الآيسكريم يسبب الإجرام”” .
تتمة للأخ عابر سبيل.
ياصديقي كثرة نسب الطلاق في الغرب هي مؤشر على حرية المرأة الغربية التي لاتصبر على الدل أو الحرمان أو الضرب الذي تتعرض له بعض نسائنا فيصبرن إما من أجل أطفال صغار أو من فراغ اليد أو من أجل الصورة الخاطئة التي قد توصف بها بالخصوص في المجتمعات الشعبية.
يا عزيزي , الشمس لاتغطى بالغربال, الاعتراف بالمشاكل نصف حلها , دعنا نعترف بمكامن الخلل , نصلحها ونتمم المسير, فلا نخجل من عيوبنا ,عوض محاولة طمسها فالعالم ليس غبيا , مصداقية الإصلاح لاتتم إلا بالاعتراف بالخطإ وإصلاحه, حل آخر لايوجد. والمرأة المغربية ليست حرة , لقد حان الوقت لوضع النصوص جانبا والعمل من أجل مجتمع يساير عصر القرن الواحد والعشرين عوض القرن السابع ميلادي.
تتمة للأخ الفاسي :
سوف لن أطيل معك لأننا نتحدث من عوالم مختلفة. شيء واحد يجب إضافته هو أن الوقت قد حان لإنصاف هذه المرأة, غبار القرون الفائتة . امرأة قوية قد تكون متعلمة وذكية فهي في صالحه وليست عدوا له, للأسف بعض الرجال يخشون هذا النوع من النساء , فالأفضل طمسها أو تغليفها ليستمر في وصايته عليها مع تصفيق وتأييد الجهات المحافظة. المجتمع والدولة ليست من وظائفهم فحص الحالة النفسية لبعض الرجال الخائفين على حساب امرأة قوية الشخصية التي لاتخشى مجادلته وتظر عيوبه, هذا السيناريو يؤرق الكثير من الرجال.
كيف للمرء بعد يوم من العمل المضني على مدار السنة أن يجد ما يكفي لدراسة عشرات المؤلفات الواحدة منها تزيد عن 500 صفحة تتناول موضوع معين بالتحديد دون غيره هذا إن تمكن من اللغة المستعملة في هذه المؤلفات، والحالة أن أسلوب التحليل وقدرة الإستيعاب يكشف ما لا حاجة لتبيانه، فإن من الإشارة ما يغني عن العبارة.
أخي البيضاوي أنا أتفق معك نحن فعلا نعيش في عوالم مختلفة
عالم يتفاعل مع النساء كأفراد فردانيين ينتمون إلى المجتمع
و عالم يتفاعل مع النساء كأفراد يشكلون المجتمع
المثال الدي ذكرتَه أخي لا زال تطوعا فكيف لمتطوع التطوع بما لا يملك التطوع به
كون المرأة تمول أسرة فهذا إما تطوع أو دين على على مَن مِن واجبه تمويل الأسرة وهنا يأتي دور عقد الهبة الشرعية ومن استعمالاتها أن يهب الأب مالا بالمفهوم العام للمال لمن ساهم في دعم الأسرة أو تنمية مال الأسرة وهو ليس بالواجب عليه فعل دالك كرد للدين في حالت لم يكن تطوعا.
إضافة لأن ما تقوله ليس عاما بل استثناءات هنا و هناك و القاعدة لا تبنى على الإسثناءات
حتى لو كان عاما فلا يجب مسايرته بل إصلاحه
يجب النظر في لمادا عشرة أشخاص لا يعملون و مرأة واحد تمولهم هدا هو عين الظلم لايجب على المرأة أن تجبر إجبارا على العمل بل يجب توفير العمل للرجال العاطلين و إجبارهم على العمل و إجبارهم على النفقة على نساء الأسرة .
إتاحة الفرصة و البيئة لعمل المرأة مع تجاهل خصوصيتها كونها امرأة كونها أما مدمر للمجتمع
المرأة القوية و المتعلمة الرجل ينفر منها لأنها أقوى منه والمرأة تنفر منه لأنه أضعف منها
وهدا لا يساهم في إحداث الأسر أصلا لأنها وضعية تجعل المرأة و الرجل يعزفان عن الزواج أو إحداث مؤسسة زواج هشة لا يجد لا الرجل ولا المرأة راحته و طمأنينته و سكونه و استقاره فيها .
الرجل يريد أن يكون راعيا و المرأة تريد أن تكون خادعة تحت الرعاية
ماقلته أخي أن المرأة القوية المتعلمة في صالح الرجل صحيح فقط في حالة أن الرجل أقوى منها و متعلم أكثر منها هدا ما تريده المرأة نفسها و الرجل أيضا
هه تذكرت قصة لصديق لي رواها لي قبل شهرين
صديقي رجل متعلم صاحب شهادة في الهندسة الميكانيكية هو مثقف وحسن المظهر و رزين قَبِل العمل كحارس أمن لمحاربة البطالة في شركة بعد مدة فاتح فتات متعلمة مثله في موضوع الزواج تعمل معه بنفس المكان تعمل كمحاسب كان جوابها و ردة فعلها كأنه أهانها فالنسبة لها كيف لحارس بسيط أن يطلب يدي للزواج و أنا المحاسبة التي كل درهم يدخل أو يخرج من شركة تحت إمرتي وأعيني
أرأيت الواقع كيف هو يا أخي
ثم أين مصلحة الطفل من كل هدا
كيف أصلا ندعم إنجاب الأطفال و ندعم استمرار البشرية إن أصبحت المرأة ترى إنجاب الأطفال يعيق تعلمها و مسيرتها المهنية وأين حق الطفل في رعاية أمه له إن كانت تمضي يومها كله في العمل ثم لم تطالب المرأة بالإضافة إن كانت ستتخلى عنه في دور الحضانة للغرباء يربونه
الطبيعة تفرض تقاسم الأدوار وليس المساواة في الأدوار أي إصلاح يجب مراعات الطبيعة و إلا سنجد أنفسنا نضلم أحدا
الإعتقاد بأن الرجل و المرأة متماثلان يجعل المرأة أو الرجل يضن و يؤمن أنه مهضوم من مميزات و متيازات الأخر …الخطأ في الاعتقاد ابتداءا يا أخي
هناك بداية تهميش للرأي العام أو السواد الأعظم من عامة الشعب في هذا التجاذب في مشروع تغيير أو تطوير مدونة الأسرة، كما أشار المقال أن التداول ينحصر أساسا بين ما يسمى التيار الحداثي والمحافظ، إذا كان يصعب ترتيب إستفتاء حول الخطوط العريضة لمقترحات تنميط مدونة الأسرة فكان من اللازم على الأقل تنظيم إستطلاع للرأي عبر هيئات محايدة وذات مصداقية لأن القضية المطروحة هي محورية وتنظم علاقات إجتماعية جد حيوية لعامة الناس في حياتهم اليومية ولأجيال متلاحقة. من جهة أخرى هناك أيضا غبش وضبابية عن إشكاليات المدونة الحالية ومكامن الخلل فيها نظرا لاستئثار الحوارات النخبوية بتفاصيلها وتغييب الأغلبية الصامتة عن المشاركة في تقييم الإختلالات الحاصلة وتقديم المقترحات، هناك غياب شبه تام لنقاش مفتوح و عام سواء على وسائل الإعلام الرسمية أو المنابر المستقلة والحرة باستثناء بعض المواقع في شبكات التواصل التي تبقى نقاشاتها سطحية وغير وازنة.
إشكالية التيار التقدمي ببلدي في تبنيه لتوجهات معينة في مسألة مدونة الاحوال الشخصية انه بمجرد خروج دوائر القرار بتوجيهات تنظم وتسيج التغييرات المقبولة والمرفوضة حتى للنقاش ليرسم خلالها الخطوط الحمراء فما يكون من جانب هذا التيار إلا إلتزام الصمت المطبق بل وأكثر من ذلك يخرج بعد حسم الامور بتصريحات تبارك خطوات القيادة المستنيرة رغم أن جل المطالب الحداثية من المساواة في الإرث وعدم تجريم العلاقات الرضائية والمثلية وغيرها، ترمى في سلة المهملات كما حدث سابقا في تجربة تجديد مدونة 2004! والعلة أن هذه النخب الحداثية تدرك أن ليس ورائها قاعدة شعبية واسعة تسندها في حالة ما أقدمت على مجابهة دوائر القرار وتمسكت بقناعاتها، لذلك هي ترضخ للأمر الواقع وتكتفي بالمشاركة الرمزية في تدبير الشؤون الحيوية والإستراتيجية للبلد.
أخ هيثم المغربي.
دوائر القرار تعلم جيدا مدى انتشار الخطاب الديني في المجتمع المغربي, وتدري جيدا كم عليها السير بمهل وتأني كي تتجنب الاصدام مع هذه الجهات. الأنسان المغربي بأصله علماني غالبا لايدري بها, استطلاع رأي ( ليس علميا محضا ) لكن تقريبي قام به الموقع الإخباري ” هسبريس ” قبل سنتين على ما أظن سألت فيها عينة من المغاربة عما إن فكروا في العيش في مجتمع ديني تحكمه الشريعة , البعض ممن لا يدرون كثيرا في الموضوع أجابوا ب : نعم , لما عرضت عليهم بعض من الأحكام تراجعوا . الغالبية العظمى كان جوابها أقرب للعلمانية منه للجهات الأخرى.
استغرب لبعض أشباه المثقفين الذين لا نجد لهم صوتا يسمع ولا أثرا يذكر حين يتعلق الأمر بالمشاكل الجوهرية التي تعاني منها مجتمعاتنا، تغيب عنهم الشجاعة حين يطرح موضوع الإستبداد والتسلط ويتوارون عن الأنظار حين يطلب منهم إنتقاد إستحواذ بعض الجهات على ثروات البلد وغياب العدالة الإجتماعية ولا نسمع لهم همسا في غيرها من الإشكاليات الحساسة والمهمة التي تعاني منها البلد، فيما تظهر عندهم الجرأة والحماسة حصرا في ما يتعلق بتحرير المرأة من الحياء والحلال والحرام والتقاليد …. بل إن بعضهم لم يذكر يوما ما تعانيه المنطقة التي ينحذر منها من تهميش وإقصاء وضنك العيش وكأن اولى الأولويات على سبيل المثال لا الحصر هو إسقاط تجريم العلاقات خارج الزواج لنساء في البوادي والأحياء الفقيرة في الحواضر (يمثلن أزيد من ٦٠٪ من نساء البلد) يعانين من الفقر والأمية والإفتقاد لأبسط مقومات الحياة من مركز صحي ومسكن لائق…
هي معادلة صعبة.. التوفيق بين بعض نصوص
القرآن التي تتحدث عن الأمر.. وعصرنة القوانين
بما يتماشى مع العولمة…
.
كما نعلم أن الأحاديث النبوية بدأت تجمع
في القرن الثالث الهجري .. بعد وفاة الرسول ص..
رغم نهيه عن تدوينها… وبالتالي نجد في بعض
ما يروى عن النبي ص تناقضات كبيرة مع نص
القرآن… واذا كانت الأحاديث هي كذلك مصدرا
التشريع… فسنجد مشاكل كثيرة …
.
القرآن نص بالمطلق لكل الأزمنة .. عكس ما يروى
عن الرسول ص… وبالتالي الاحتكام إليه سيساعنا
في ايجاد حلول لعصرنا … وهنا يجب الاجتهاد
في التفسير … وليس في نصوص احاديث ما
كان لها ان توجد لو ان القوم احترموا أمر
رسول الله بعدم تدوبنها…
.
والغريب هو ان بعض القوم يكفرون من يقول
هذا عن احاديث الرسول .. وينادون باحترام
نص الأحاديث… وهم لم يحترموا أمر رسول
الله بعدم تدوينها… لحكمة يعلمها ص…
وربما قد تكون الفتنة.. او تعويض نص القرأن
بما يروونه… ورب الكعبة إن هذا هو الضلال المبين..
.
المحصلة .. ينادون باتباع اقوال ما كان لها أن
توجد اصلا … وبأمر من صاحبها المفترض .. الرسول ص…
إلى السيد إبن الوليد
أدعوك إلى سؤال أهل الاختصاص يجيبوك عن أسئلتك
لكن اسمح لي أن أعبر عن بعض ملاحظاتي في تعليقك
تقول أن النبي قال أو نهى عن تدوين الأحاديث وأنه تم تدوينها بعد 300 سنة بعد وفاة النبي عليه السلام و مشكوك فيها
لدى يجب عدم الأخد بها
1.. كيف لك أن تنكر الحديث ثم تستشهد به في نفس الوقت
2.. إن كنت مع دالك تستشهد به لتعزيز حجك و القول أنه هو نفسه عليه السلام نهى عن دالك
ويجب الأخد بالقرآن فقط فالقرآن حقا أولى من الحديث في تشريع الأحكام لهدا وجب الأخد بالقرآن نفسه عندما قال فما أتاكم الرسول فخدوه و ما نهاكم عنه فانتهوه
كيف حضرتك و من أين نأخد ما أتانا الرسول و ما نهانا عنه من غير الأحاديث النبوية
ردا على الاستشهاد بالآية.. وهي خاصة جدا.. يثم اقتطاعها من نسقها.. وتعميمها على كل شيئ..
.
فبداية الآية: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾.. هنا الأمر واضح يتحدث عن الفيئ.. ثم تأتي الآية: “وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا”.. بخصوص الفيئ.. ولا شيئ سواه ..
.
أما بخصوص التناقض الدي لاحظته فيما يخص باستشهادي بحديث للرسول ص.. فهو مقصود.. ومنطقي جدا
ضمن استدلالي بأذات منطقية قوية تسمى “اللستدلال بالخلف” .. بالفرنسية Raisonnement par l’absurde…
.
وهكذا يتم الاستدلال: أةلا نفترض صحة شيئ (انا استشهدت بحديث كذلك.. الحديث مصدر للتشريع).. ثم نكمل الطرح
الى ان نجد تناقضا.. وفي هذه الحالة يتم بهذا التناقض برهنة عكس الطرح في البداية منطقيا..
.
معنى مبسط بالمصري: يا احباب.. الا تنادون باتباع اقوال الرسول ص… ها هو بقى نهاكم عن تدوين الحديث.. ليش ما اتبعتوه هنا بقى..
عزيزي بلال
اراك في هذه المقالة الخاصة بالاحوال الشخصية تقف ضد المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل استناداً لنصوص دينية قطعية كالارث على سبيل المثال بل تذهب الى ان تكون في احد مدارس التيارات الدينية المجتمعة معاً على عدم المساواة بين الرجل والمرأة ومرجعية ذلك الدين وما ورد فيه .
وانا اخالفك هذا الرأي واذهب الى ان المقاصد والغايات الكبرى في الاسلام هي تحقيق الحرية والمساواة والعدالة وهو امر لابد ان يترجم في مدونة الاحوال الشخصية مساواة بينهما دون تمييز بين الانسانيين هذا من جهة .
ومن جهة اخرى ان الاحكام الواردة بشأن المرأة في القران الكريم هي احكام جزئية محدودة بعصرها وليست صالحة لعصرنا الراهن ولا تتمتع بان تكون صالحة لكل زمان .
بصفة عامة كلما ارتفع المستوى المالي و الثقافي داخل الأسر كانت حقوق المرأة مضمونة طبعا مع بعض الاستثناءات… بينما يسجل أنه كلما كان مدخول الأسرة و المستوى الدراسي لأفرادها ضعيفين كلما كان وضع المرأة سيئا مع بعض الاستثناءات بالطبع. نسجل أيضا أن حقوق المرأة مهضومة في البوادي و المناطق الفقيرة و المهمشة… بعض الإخوان المعلقين يتحدثون عن النص القرآني باعتبار قدسيته و ينفون كل خروج عن النص باعتبار القاعدة المأثورة لا اجتهاد مع وجود النص.. لكن لماذا لا نستلهم مما قام به الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خالف النص القرآني و أمر بعدم دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم. نحتاج في الحقيقة إلى تطوير المجتمع وفق شرح متنور للنص القرآني يتشبت بالأسس و المرتكزات و المقاصد و يتجاوز الأفكار العتيقة و القشور…
الآية السابعة والثامنة من سورة النساء تدل على أن الله سوى في الإرث بين الرجل والمرأة . ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا).
( واذا حضر القسمة أولى القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض). هناك ايات كثيرة تساوي في الإرث والعمل بين الذكر والأنثى و يجب الاخذ بها لتحقيق العدل والمساواة التي ينادي بها الله.
من المبادئ التي يدرسها الطلاب في كليات الحقوق.. أن التشريع القانوني هو وليد الحاجة الإجتماعية.. وأن القاعدة القانونية عامة ومجردة..؛ والتشريع هنا قد يكون بالتعديل الجزئي أو إحداث نص غير مسبوق..بينما تظل الحاجة الإجتماعية مطلقة في عموم الناس ولاعبرة فيها بما تعتقده أو ترغب فيه الأقلية مهما كانت طبيعتها لأن في ذلك مناقضة صريحة لمبدأ أساسي في الديمقراطية وهو إحترام إرادة الأغلبية…؛ وانطلاقا من هذه المرتكزات سنجد نوعاً من التناقض المركب عند بعض المتحمسين لدفن المنظومة القانونية المستندة إلى الفقه الاسلامي..من حيث أنهم يركبون على الدافع الإجتماعي للتغيير ..بعدما وصلت نسب الطلاق إلى أرقام فلكية..ومست على الخصوص تلك الزيجات التي تضم في طرفيها بعض القاصرين …وسجلت سلبيات مختلفة تمثلا وتطبيقا ….ولكن الغريب هنا هو أن هؤلاء ومنهم وزير العدل الحالي…يرغبون في أن يكون التغيير مجرد معبر لوأد المرجعية الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية .. وتكريس موقف الأقلية ..وفرضه على الأغلبية الساحقة..بشكل لايراعي ثوابت المجتمع المغربي التاريخية والدينية والعرفية..بل ووصل الحد بهذا الوزير إلى خوض سباق استباقي لتنزيل قوانين ستكبل المدونة المنتظرة …ومنها مسألة العلاقات الرضائية وطلب وثيقة الزواج في الفنادق..