الأمم المتحدة: عندما يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، فسوف يجلس للمرة الأولى في قاعة الجمعية العامة بين زعماء الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية.
ولكن السلطة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة حيث يُعرف وفدها باسم دولة فلسطين، ليست عضوا كامل العضوية ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.
فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الفعلي بفلسطين دولة ذات سيادة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من “كيان” إلى “دولة غير عضو”. وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة تسعة، وامتناع 41 عن التصويت.
أيدت الجمعية العامة في مايو أيار بأغلبية ساحقة محاولة فلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام والتوصية لمجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.
كما منح هذا القرار الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارا من سبتمبر أيلول 2024، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.
كان تصويت الجمعية العامة في مايو أيار بمثابة اختبار عالمي لدعم المحاولة الفلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعترف فعليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن في أبريل نيسان.
وتظل فلسطين دولة غير عضو تحمل صفة مراقب، إذ لم يأخذ مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بتوصية الجمعية العامة.
عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام، الذي يرسله إلى مجلس الأمن لتقييمه والتصويت عليه.
وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه. ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
عكفت لجنة تابعة لمجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة. لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار. وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.
(رويترز)