هيئة مغربية عن قضية لمجرد: “لن نتراجع عن مناهضة العنف ضد النساء بمبرر أن الفنان معروف”- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”:

دخلت هيئة حقوقية نسائية مغربية على خط الجدل الذي أثاره الحكم الصادر ضد الفنان سعد لمجرد في قضية اغتصاب الشابة الفرنسية “لورا”، وإدانته بالسجن ست سنوات.

“فيدرالية رابطة حقوق النساء” لم تتردد في بيان لها عممته على صفحتها بالفيسبوك، في ادانة “ما تعرضت له ضحية” واقعة الاغتصاب التي أدين بسببها الفنان المغربي سعد لمجرد، كما أعلنت تضامنها “المطلق” معها.

وقبل التعبير عن الإدانة والتضامن مع “الضحية”، سردت الهيئة في بيانها، مجريات الجدل الذي رافق الحكم المذكور، والذي وزع المتابعين بين متضامن مع الفنان وبين مؤيد لقرار المحكمة.

وشددت الفيدرالية على أن موقفها نابع من كونها تناضل لأزيد من ثلاثة عقود “لتكسير العنف ضد النساء”، وتبنت “منذ سنوات استراتيجية صفر تسامح مع الاغتصاب”.

لأجل ذلك فإنها تتضامن مع الضحية وتدين ما تعرضت له كما “ندين كل أشكال العنف والاغتصاب ضد النساء والأطفال ونرفض ثقافة التطبيع والتسامح معه”.

وحددت الهيئة نفسها أولوياتها من خلال البلاغ، في تنبيه الرأي العام المغربي “لخطورة التراجع عن رفض وإدانة الاغتصاب بمبرر أن الفنان معروف وله مؤيدون”، ووفق الفيدرالية، فإن ذلك “سيقضي على كل ما بنيناه كمجتمع مدني ودولة بسياساتها المتعددة من تحسيس وتوعية ووعي لمناهضة العنف القائم على النوع، وذلك منذ تبني إستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء سنة 2007 وتتويجها بدستور 2011 وإصدار قانون مناهضة العنف 103/13 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، وإستراتيجية المساواة والمناصفة من 2020 إلى 2030”.

كما دعت الهيئة الرأي العام المغربي “إلى عدم خلط الأمور وتغليف التسامح مع الاغتصاب بالخلافات السياسية بين البلدين، لأن المغرب خاض أشواطا كبيرة في محاربة كل أشكال العنف المبني على النوع، والتزم بتبنيه هذه الإستراتيجية منذ 2007”.

وطالبت الفيدرالية “بقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء وانخراط الدولة بكل مؤسساتها لوضع آليات متعددة للقضاء عليه، ولن نتراجع عن هذا المسار والتراكم الذي حقق في هذا المجال بدعوى أن هناك مناصرين لهذا الفنان”.