دمشق- “القدس العربي”:

أكدت وزارة الإعلام في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضمنها الإعلان الدستوري، وسعيها بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة، وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.

وقالت الوزارة في بيان الخميس: “بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأعمال السابقة، صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه “الرقابة الذاتية” دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة.

وأضافت الوزارة: “أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة، ذلك أن المنافذ الحدودية تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها”.

وتابعت الوزارة: “في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي- خلال الأسبوعين الماضيين”.

وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت العمل باتفاقية “فلورنسا” التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، إيمانا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع، داعية جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.

وجاء بيان وزارة الإعلام، بعد حالة من الجدل أثارها قرار صادر عن اتحاد الناشرين السوريين ألزم فيه دور النشر بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإعلام قبل طباعة أو تصدير أي كتاب، في خطوة وصفها السوريون بأنها تشكل “انتهاكا صارخا للإعلان الدستوري السوري والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية النشر والتعبير”.

وفي رسالة موجهة من رئيس اتحاد الناشرين السوريين إلى دور النشر، أصدر الاتحاد قرارا بمنع عرض أو تداول أي كتاب دون موافقة وزارة الإعلام، مشددا على ضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل إرسال أي كتاب للخارج أو المشاركة به في المعارض العربية والدولية، كما دعا الناشرين إلى مراجعة مديرية التقييم الإعلامي في وزارة الإعلام لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وجاء في الرسالة: “حسب التعليمات الواردة من وزارة الإعلام، فإن جميع الكتب المنشورة تحتاج إلى موافقة من الوزارة، وبالتالي يرجى من الناشرين الذين طبعوا كتبهم خلال فترة الرقابة الذاتية للناشرين (كتابنا المؤرخ بـ28 / 12 أي بدون الحصول موافقة وزارة الإعلام بالإضافة إلى الناشرين الذين لديهم كتب لم تحصل على موافقة قبل تاريخ 2024/12/8 أن يتقدموا بها للوزارة اعتباراً من اليوم ليحصلوا على موافقه رسميه سواء سيتم شحنها للخارج أو للتداول ضمن القطر”.

ويعني القرار أن جميع الكتب المنشورة التي لم تحصل على موافقة قبل 8 ديسمبر 2024 أو ما طبع بعدها، كما يتوجب على الناشرين الذين لديهم كتب ينوون نشرها، التوجه الى الوزارة للحصول على موافقة النشر.

قرار وزارة الإعلام أثار موجة واسعة من الجدل والنقاش بين الكتّاب والإعلاميين والصحافيين والمثقفين على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي وإداري، بل يعكس “سياسة تقييد ممنهجة للكلمة، ويُكرّس رقابة مسبقة تخنق الإبداع وتفرغ المشهد الثقافي من التنوع والنقد”.