دمشق ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر قضائية من إدارة التشريع التابعة لوزارة العدل السورية في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» أن العمل يتم حالياً على تحديد القوانين الاستثنائية التي يجب توقف العمل بها، مقدرة أنها قد تصل إلى 100 قانون، وأبرزها القوانين المتعلقة بمحاكم الميدان العسكرية الاستثنائية.
ودار جدل في الشارع السوري حول طبيعة القوانين الاستثنائية التي يجب توقف العمل بها خصوصا بعد أن أعلن «بيان النصر» للثورة بداية الشهر الحالي عن هذا الأمر، دون أن يحدد طبيعة القوانين التي يجب إلغاؤها.
وعلى الرغم من الاتفاق على أن قوانين محاكم الميدان العسكرية التي أعدمت عشرات آلاف السوريين، هي استثنائية ويجب إلغاؤها، لكن خلافا ظهر حول «القضاء العسكري» إن كان منشأ بقانون استثنائي أم بقانون خاص ينظر في جرائم محددة، وهذا الحال انسحب على قوانين أخرى مثل قانون «محكمة الإرهاب».
وفي تصريحها لـ«القدس العربي» بينت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن «المهمة الخاصة بتحديد القوانين الاستثنائية ليست سهلة وتحتاج إلى عمل كبير، باعتبار أن هناك خلطا ما بين القوانين الاستثنائية والقوانين الخاصة، وعلى سبيل المثال فإن هناك من يعتبر أن قانون الإرهاب هو قانون استثنائي لأنه وضع في حالة استثنائية، على حين يعتبره آخرون أنه قانون خاص ينظر في جرائم محددة» موضحة أنه «بكل حال تم توقف العمل في هذا القانون نتيجة توقف عمل محكمة الإرهاب».
وأوضحت المصادر أن «القوانين الاستثنائية تمثل خروجاً عن القواعد العامة وخرقاً للدستور، لتصويب المسار في أوقات محددة على أن تنتهي إجراءاتها بانتهاء الأحداث التي تم إصدار هذه القوانين بسببها».

محام: بعض التشريعات متوقفة عملياً مثل تجريم «الصرافة غير المشروعة»

وقالت: «تم تشكيل محكمة الميدان في حالة استثنائية وهي الحرب، وبالتالي فإن هذه المحاكم يجب أن تتوقف بانتهاء هذه الحرب، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات قانون الطوارئ الذي يطبق في حالات استثنائية، وعلى الرغم من أن هذا القانون ثابت إلا أن تطبيقه يعتبر إجراءً استثنائياً يتوقف بانتهاء الحدث أو الحرب».

قانون الطوارئ

وأشارت إلى أن «القوانين العسكرية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قانون تنظيم خدمة العلم وقوانين القضاء العسكرية، فإنها تعتبر قوانين خاصة لأنها تنظم حالة معينة، ولكن هناك بعض الإجراءات في القضاء العسكري تعتبر استثنائية يجب توقيفها أو تصحيحها، مثل أن هذا القضاء أصبح ينظر في جرائم مرتكبة من غير العسكريين، كما هو حال محاكمة مدني بحوزته سلاح حربي، أو النظر في الدعاوى التي يوجد فيها متهمون مدنيون وبينهم متهم عسكري».
وكشفت أن «هناك حديثا في وزارة العدل حول تابعية القضاء العسكري إلى الوزارة، في حين طالبت وزارة الدفاع بأن يكون لديها قضاء خاص بها» مؤكدة أن «العمل حالياً متوقف في هذا القضاء باعتبار أنه تم حل الجيش الذي كان موجودا في عهد النظام المخلوع» من دون أن تذكر المصادر تفاصيل أخرى عن الموضوع.
وأوضحت المصادر أن «القضاء العسكري في تركيبته شبيه بالقضاء المدني العادي، فهو يتألف من نيابة عامة وقضاة تحقيق وقضاة حكم، وكذلك لديه محاكم جزائية ولديه قانون أصول محاكمات خاصة به تنظم الإجراءات في محاكمه» معتبرة أن «وجود بعض الإجراءات الاستثنائية لا تلغيه بل يمكن توقيف هذه الإجراءات».
وإلى جانب الخلاف حول ماهية القوانين العسكرية الاستثنائية الواجب إيقافها، هناك حديث عن قوانين صدرت من قبل نظام بشار الأسد خلال سنوات الثورة مثل قوانين الإرهاب، والصرافة، والجرائم المعلوماتية، والتموين، وسط مطالبات بتعديل الكثير من مواد هذه القانونية.
وأيد المحامي فواز الخوجة إلغاء القوانين الاستثنائية في البلاد باعتبار أنها قوانين غير طبيعية، لكنه وجه انتقاداً لاذعاً الى واضعي «بيان النصر» باعتبار أن البيان لم يحدد ماهية القوانين الاستثنائية الواجب إلغاؤها، وخصوصاً أن هناك قوانين استثنائية أصبحت ثابتة نتيجة المدة الطويلة في تطبيقها، كوجود القاضي العقاري في سوريا، وهو وإن كان مؤقتا واستثنائيا لكنه حتى الآن معمول به، ومتسائلا متى سوف يتم إلغاء هذا الإجراء؟».
وفي تصريح لـ«القدس العربي» اعتبر الخوجة أن «قانون الإرهاب استثنائي وليس قانونا خاصا، كما ذهب البعض، والحجة في ذلك أنه وضِع في حالات خاصة، ويجب توقيف العمل به بانتهاء هذه الحالة» كما اعتبر أن «القضاء العسكري هو استثنائي أيضاً وعلى الرغم من ذلك فهو معمول به منذ عشرات السنوات في سوريا».

مسار واضح لنقاش

ورأى أن «من كتب «بيان النصر» ليس حقوقياً، لأن هناك العديد من النقاط لم يتم توضيحها، ومنها طبيعة القوانين الاستثنائية التي ذكر البيان توقف العمل بها ولم يحددهاً» موضحاً أن «البيان وضع نقاطاً رئيسية، ولكن لم يحدد مساراً واضحاً للنقاش في هذه الخطوات ومنها البند المتعلق بتوقف العمل بالقوانين الاستثنائية». وتطرق إلى أن «هناك العديد من القوانين من الناحية النظرية لم تلغَ، ولكن من الناحية العملية متوقفة مثل القانون الذي يجرم الصرافة غير المشروعة والتعامل بغير الليرة، وقانوني التموين والجرائم المعلوماتية، وبعض القوانين الأخرى».