نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: عقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مؤتمرا صحافيا عن طريق الدائرة التلفزيونية، الأربعاء، بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الدورية التي عقدت على مستوى الوزراء وخصصت تقريبا لموضوع قرار إسرائيل بضم نحو 30 في المئة من الأرض الفلسطينية المحتلة بدأ من الأول من تموز/ يوليو القادم.
وكان آخر المتحدثين في الجلسة الوزير الفلسطيني المالكي ومندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بينما تحدث في البداية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
ووجهت “القدس العربي” عددا من الأسئلة للوزير الفلسطيني كان أولها موضوع جدية السلطة في حل نفسها في اليوم التالي بعد الضم وإعادة مسؤولية الأراضي المحتلة إلى القوة القائمة بالاحتلال كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة، فقال “بالتأكيد، سيكون هناك وضع مختلف تماما في اليوم التالي للضم. نحن جادون في هذا ولا مجال للتراجع. دع إسرائيل، القوة القائمة على الاحتلال، تتحمل مسؤولياتها حسب القانون الدولي. وسنترك الأمور لإسرائيل للتعامل معها ونطلب من المجتمع الدولي أن يراقب تصرف إسرائيل، كقوة احتلال، إذا ما كانت تقدم الخدمات للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال لأنها تقع ضمن مسؤولياتها”.
وردا على سؤال ثان لـ”القدس العربي” حول “المجموعة الرباعية” والمنضبطة للإملاءات الأمريكية فتقريرها الأخير في 1 تموز/ يوليو 2016 يتبنى الرواية الإسرائيلية تماما ووضع اللوم على الضحية، قال المالكي “نعم، نحن نعرف الرباعية. نعرف أنها تم خطفها من قبل الولايات المتحدة. عندما تريدها أن تجتمع تجتمع وعندما لا تريدها أن تجتمع لا تجتمع. ولكن نحن نريد الرباعية زائد مجموعة أخرى من الدول، وهل أمامنا من خيار آخر؟ نحن نريد كل أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، فإذا كان ذلك غير مقبول فإننا نقبل أي وضع دولي متعدد الأطراف، يضم دولا تتحمل المسؤولية وتعيد الأطراف إلى المفاوضات. نحن نطرح عدة خيارات، من بينها الرباعية ولكن خياراتنا ليست محصورة في الرباعية”.
وحول إمكانية عقد انتخابات لمجلس وطني جديد وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، قال المالكي ردا على سؤال “القدس العربي” الثالث، “إن الأولوية الآن ليست للانتخابات بل لإفشال صفقة ضم الأراضي، ويجب ألا نبعد انتباهنا عن هذا الخطر ونتجه إلى مسائل غير قابلة للتحقيق. أنت تسألني عن انتخابات مجلس وطني جديد، فهل يمكنك أن تجيبني كيف يمكننا القيام بذلك؟ كيف يمكننا إجراء انتخابات في الأردن ومصر وسوريا ولبنان؟”. وأضاف الوزير الفلسطيني “هذا أمر صعب. هذا ليس الموضوع الآن. كل الشعب الفلسطيني الآن يواجه تحديا كبيرا وهذا التحدي يعني إما أن نتخطاه أو سنخسر جميعا. إما أن نحمي مشروعنا الوطني في إقامة دولتنا المستقلة أو سنخسر هذا المشروع لسنوات طويلة قادمة. علينا أن نجمع قوانا، كلنا بدون استثناء، منتخب أو غير متخب، من داخل منظمة التحرير أو من خارجها، علينا أن نقف معا ونواجه التحدي. التحدي ليس موجها ضد “أبو مازن” أو ضد رياض المالكي، بل ضد كل الشعب الفلسطيني ووجوده، وضد سردية الشعب الفلسطيني، وضد مستقبل الشعب الفلسطيني. لذلك علينا أن نضع كافة جهودنا معا لهزيمة مشروع ضم الأرض الفلسطينية. وبعد ذلك يمكن بحث كل شيء”.
وردا على سؤال أخير وجهته “القدس العربي” للوزير الفلسطيني، حول مشروعية المقاومة كما جاء في قرار الجمعية العامة 2336 عام 1974 والذي ينص على حق الفلسطينيين باسترجاع حقوقهم بكافة الوسائل، “فلماذا يخشى الفلسطينيون الحديث عن المقاومة المشروعة السلمية الحضارية حيث إن مقاومة الاحتلال مشرعنة في القرارات الدولية؟”، قال الوزير المالك: “من قال إننا لا نقاوم الاحتلال. وجودنا على أرضنا هو مقاومة للاحتلال. وبقاؤنا على الأرض وزراعتنا للأرض، بناء بيت ومدرسة ومستشفى مقاومة للاحتلال. هذه أساليب في مقاومة الاحتلال. بالتأكيد هناك مقاومة شعبية سلمية مستمرة في كافة المناحي والجهات. نحن نقول إن الحقوق غير القابلة للتصرف باقية ما بقي هذا الشعب الفلسطيني المناضل على أرضه”.
وتابع المالكي رده قائلا “بالنسبة لنا مقاومة الاحتلال حق شرعي كما ذكرت. نحن اخترنا في هذه الظروف المقاومة السلمية غير العنيفة لأنها المناسبة في هذه الظروف. وهذه المقاومة يجب أن تخضع لقرار قيادة الشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية. أصبحنا الآن 6.8 مليون فلسطيني على أرض فلسطين التاريخية ونتساوى تقريبا في العدد مع اليهود. هذا البعد الديموغرافي بوجود هذا العدد من الفلسطينيين على أراضيهم هو أهم مقاومة نقوم بها. وهذه المقاومة التراكمية تساعدنا في فرض الأجندة الفلسطينية وفي إلزام إسرائيل بها إن لم يكن اليوم سيكون غدا. هناك تحول كبير وتغيير لصالح القضية الفلسطينية حتى في الولايات المتحدة. نحن نريد أن نطور هذه المكاسب ولا نخسرها. نحن نريد أن نطور أساليب المقاومة المناسبة في هذه الطروف حتى نحقق نجاحات أخرى في مجالات أخرى عديدة تساعدنا في تحقيق هدفنا بأسرع فرصة ممكنة”.
للاسف، إمتيازت آوسلو و الحفاظ على مكتسبات ال VIP لا تقل أهميه عن الدور الوطني لقياده السلطه.