القاهرة- “القدس العربي”:

قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن بلاده تعد مواطنا لأكثر من 10 مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من 133 دولة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري الثاني لـ”عملية الخرطوم” لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، الذي تستضيفه القاهرة في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ أبريل/ نيسان 2024، التي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الأفريقي.

وأكد وزير الخارجية المصري، عبد العاطي أن الاجتماع الوزاري “لعملية الخرطوم”، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية.

وأضاف أن مصر شرفت برئاسة “عملية الخرطوم” مرتين على مدار عشرة أعوام، ما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية، لافتا إلى أنها سعت من خلال رئاستها إلى الدفع بعمل هذه المنصة إلى آفاق أرحب وأكثر طموحاً، إيماناً منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص، مشددا على ضرورة أن يستند التعامل إلى رؤية ومقاربة شاملة ترتكز على التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضاً مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.

وسلط عبد العاطي الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام المنصرم، مبرزاً سعي الجانب المصري للبناء على الإنجازات السابقة والتفاعل مع التحديات الجديدة.

واستعرض أولويات الرئاسة المصرية للعملية، التي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، مضيفاً أن مصر أولت اهتماما كبيرا لأهمية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.

وتناول عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة في ملف الهجرة، لافتا أن مصر تتيح للأجانب واللاجئين على أراضيها حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من تزايد عدد الوافدين الأجانب الجدد.

وشدد على أن مصر مستمرة في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية طوال السنوات الماضية، وتطبق نهج شامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود، وزيادة الوعي بين المواطنين، مشدداً في هذا الصدد على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في إطار جماعي.