وزير العدل الفرنسي يريد “إلغاء” اتفاق يتيح للنخبة الجزائرية السفر إلى بلاده بلا تأشيرة

حجم الخط
9

باريس: أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الأحد رغبته في “إلغاء” الاتفاق الحكومي الفرنسي الجزائري المبرم عام 2013 الذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا بلا تأشيرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأوضح دارمانان على قناة “إل سي إي” أن “هناك اتفاقا يعود لعام 2013، وهو اتفاق حكومي يسمح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، جوازات سفر دبلوماسية جزائرية – وهناك الآلاف منهم – بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة ليتمكنوا من التنقل بحرية”.

وأضاف “يبدو لي أن المساس بالزعماء (…) أكثر ذكاءً وفعالية ويمكن القيام به بسرعة كبيرة”، داعيا إلى “إلغاء هذه التسهيلات”.

وأشار دارمانان إلى أن هذا “الإجراء الانتقامي” لن يكون له تأثير على “الـ10% من مواطنينا الذين تربطهم روابط دم وأرض وثقافة” بفرنسا.

وكانت العلاقات بين البلدين، المضطربة أصلا، قد توترت في الأيام الأخيرة بعد أن أوقفت فرنسا المؤثر الجزائري المعروف بلقب “بوعلام” والبالغ 59 عاما الأحد في مونبلييه جنوب البلاد وألغت تصريح إقامته، لاتهامه بـ”الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر”، وتم ترحيله الخميس إلى الجزائر. لكنه أعيد في مساء اليوم نفسه إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قد قال الجمعة إن “الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا”. لكن الجزائر رفضت السبت اتهامات فرنسا لها بـ”التصعيد” و”الإذلال”، منددة في المقابل بـ”حملة تضليل وتشويه” ضدها.

وقال دارمانان “علينا أن نحترمهم. لكن يجب عليهم أيضا احترامنا. على الجزائر أن تحترم فرنسا، وعلى فرنسا أن تحترم الجزائر”.

وتابع “نحن في لحظة حرجة جدا، وهذا الإذلال الذي يريدون إلحاقه بنا غير مقبول”.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال قد دعا إلى “إلغاء” اتفاقية العام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وقال دارمانان إن هذا الاتفاق يمكن إنهاؤه أو مراجعته، مضيفا “تمت مراجعته أربع مرات وقد أصبح في الواقع قديما بعض الشيء”.

وهناك نقطة خلاف أخرى بين فرنسا والجزائر تتعلق بتوقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلم صنصال (75 عاما) في الجزائر العاصمة.

وقال دارمانان “يجب أن يستعيد حريته في أقرب وقت”.

(أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول salim:

    كل هذه الإجراءات التي يسمونها إنتقاما هي في صالح الجزائر بالطول و العرض

    1. يقول عبد الجليل:

      كلام صائب وجد موضوعي.

  2. يقول جعفر - الجزائر العاصمة:

    ليتهم يفعلون… حتى تقطع الصلة” بالنخبة” المتيمة بفرنسا.. سيساعد هذا في تقوية النخب الوطنية الحقيقية

  3. يقول لوعيل عبد الحميد:

    لكن لمن تعطي اوامرك يا حضرة الوزير ؟ الا تعلم ان جزائر اليوم ليست جزائر ما قبل 2019. صنصال لن يفرج عنه حتى لو طلب التاتو ذلك وصنصال بين ايدي العدالة الجزائرية

  4. يقول بكل وضوح:

    أتحداه أن يفعل ذلك لأن فرنسا هي من ستخسر مئات الملايين من اليوروات التي تهرب أو تنقل إلى فرنسا في محافظ هؤلاء ممن سماهم النخبة وسوف يكون الشعب الجزائري بكامله شكرا له معروفه هذا .

  5. يقول غزاوي:

    مجرد تساؤل (1)
    ما هو رد الجزائر على اتفاقية 2013 !!!؟؟؟
    فرنسا تتخبط، ولم تجد حيلة ولا وسيلة للي ذراع الجزائر، وأي قرار تتخذه ضدها هو بمثابة طلقة رصاص على قدمها.
    جاء في المقال ما نصه:
    “أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الأحد رغبته في “إلغاء” الاتفاق الحكومي الفرنسي الجزائري المبرم عام 2013 الذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا بلا تأشيرة.” انتهى الاقتباس
    جاء الرد على وزير العدل الفرنسي من جزائري حر، ممثلا في الشخص السياسي والوزير الأسبق الهاشمي جعبوب، حيث نشر مقالا مطولا تحت عنوان “الرد المهذب على الهجوم غير المؤدب،”عبر حسابه على الـ”فيسبوك”، جاء فيه ما نصه:
    “وتأكد أن الجزائر لن تتضرر أبدا ولن تبالي إذا ما تضرر بعض الأشخاص المتخذين باريس من دون الله عضدا ومن دون مكة قبلة…أن زيارة باريس لا هي من أركان الإسلام ولا من مقومات وطنيتنا، وأن رفض منح التأشيرة الفرنسية لن يغلق لا أبوب الجنة ولا أبوب العالم في وجوه الجزائريين، وأن باريس ليست الوجهة الوحيدة لا للسياحة ولا للتعليم ولا للتداوي” انتهى الاقتباس
    وهذا ما يرعب فرنسا، أن تنصرف عنهم الجزائر والجزائريون.

  6. يقول محند:

    هذا مانتمناه لو كانت لهم الجرأة أن يطبقوها السياسة الفرنسيين ،لأن العملة الصعبة هم من يهربونها إلى ماماهم فرنسا

  7. يقول غزاوي:

    مجرد تساؤل (3)
    هل فرنسا محترمة وتحترم الآخرين !؟
    جاء في المقال على لسان وزير العدل الفرنسي ما نصه:
    “علينا أن نحترمهم. لكن يجب عليهم أيضا احترامنا، على الجزائر أن تحترم فرنسا، وعلى فرنسا أن تحترم الجزائر” انتهى
    وهذا ما طالب به تبون نفسه عدة مرات، غير أن الفرنسيين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يريدون أن تكون الجزائر جمهورية موز أو مملكة من ورق، تخضع لإملاءات فرنسا وتنفذ أجنداتها مقابل فتاة موائدها.
    في مقال نشرته صحيفة “الصحيفة” المغربية يوم:05/08/2024، جاء فيه على لسان كزافيي دريانكور ما نصه:
    “أن ماكرون قام بالعديد من “الإيماءات” إلى الجزائر، لكن الأخيرة لم ترد بطريقة إيجابية” انتهى
    في مقال لذات الجريدة نشرته يوم: 02/12/2024، تحت عنوان:”وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبيرت ڤيدرين: البوليساريو كيان صوري.”، جاء فيه ما نصه:
    “أن الموقف الفرنسي الجديد تجاه قضية الصحراء ليس مرتبطًا بتراجع نفوذ باريس في إفريقيا، بل يعبر عن استياء من تجاهل النظام الجزائري للمبادرات الفرنسية” انتهى
    فرد عليهم تبون بكلمتين: “لن أذهب إلى كانوسا”.
    لأنه يرفض أن تكون جزائر الشهداء دولة وظيفية، ويرفض أن يسقط مثل بعض “الزعماء”، يسكن في فرنسا، ويلبس لباسها ، ويتسكع في شوارع باريس هو وعائلته، ويتبضع من دكاكينها.

  8. يقول غزاوي:

    مجرد تساؤل (2)
    ما هو رد الجزائر على اتفاقية 1968 !!!؟؟؟
    جاء الرد على غابريال أتال على لسان الهاشمي جعبوب نفسه، بما نصه:
    “وجب التذكير أن هذه الاتفاقية (1968) جاءت كتقليص لمحتوى اتفاقيات إيفيان التي نصت على حرية تنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر. لقد حرص الوفد الفرنسي المفاوض أنذاك على إدراج هذه التسهيلات لصالح المعمرين من الأقدام السوداء لظنه أنهم سيفضلون البقاء بالجزائر، لكن وبعد مغادرتهم الجماعية لوطننا أصبحت تلك التسهيلات في صالح الطرف الجزائري لوحده، لذلك سعت فرنسا لتقليص ذلك الحق ووضعت له شروطا إضافية لتضييق الاستفادة منه، وهذا ما تضمنته بنود اتفاقية 1968، والتي وصفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالشرنقة الفارغة، لأن الزمن تجاوزها، ولعدم تطبيق الطرف الفرنسي لأغلبية ما تضمنته من التزامات. وفي حال إلغائها، ستخضع العلاقات الجزائرية الفرنسية في مجال الهجرة والعمالة إلى اتفاقيات إيفيان السارية المفعول إلى الآن، وهي حسب قوله أكثر نفعا للطرف الجزائري على الأقل، لأنها في نظره تمنح حرية تنقل الأشخاص بين البلدين بدون قيد أو شرط. وبالتالي فإن لفرنسا حرية الاختيار بين الإبقاء على هذه الاتفاقية أو إلغائها والعودة إلى اتفاقيات إيفيان” انتهى الاقتباس

اشترك في قائمتنا البريدية