وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. ا ف ب
باريس/الجزائر: قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، إن الجزائر طلبت من 12 موظفاً في سفارة بلاده بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
🇫🇷 🇩🇿 Regain de tension. L’#Algérie a demandé dimanche à 12 agents de l’ambassade de #France de quitter son territoire sous 48 h.
Le chef de la diplomatie a affirmé que la France était prête à des représailles immédiates pic.twitter.com/lVCPPcL9MO
— FRANCE 24 Français (@France24_fr) April 14, 2025
كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت، يوم السبت الماضي، السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي على قرار القضاء الفرنسي بوضع أحد موظفي قنصليتها بضاحية كريتاي في باريس رهن الحبس المؤقت.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الإجراء جاء في إطار تحقيق قضائي فتحته السلطات الفرنسية على خلفية مزاعم باختطاف المدعو “أمير بوخورص”، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، عام 2024.
واعتبرت الجزائر قرار توقيف موظفها القنصلي “خرقاً صارخاً” للاتفاقيات الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن عملية التوقيف جرت دون إخطار مسبق عبر القنوات المعتمدة، وفي انتهاك للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظف أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
(د ب أ)
سيرد بالمثل ولا يمكنه فعل شيء آخر
اذا ردت فرنسا على الجزائر بتقليص عدد القنصليات والموظفين على اراضيها ، فإن أكبر المتضررين ستكون الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا .
لم نعهد هكذا تعامل دبلماسي من قبل..
.
واليوم يجتمع مجلس الأمن بخصوص ملف اليوليساريو..
.
فهل هناك تشابك بين الملفات..
فرنسا مصدومة وأصيب بالذهول وتتصرف بعشوائية من خلال وزير داخليتها الذي يسعى جاهدا لافشال أية تهدئة بين البلدينفالمنطقي انه كان تأجيل توقيف الموظف بالقنصلية الجزائرية لحين الوصول إلى تسوية سياسية لكنه تسرع وفي الوقت غير المناسب وهي فرصة اغتنمتها الجزائر لتؤكد بأن الجانب الفرنسي ليس جيدا في مفاوضات التهنئة وهو ما جعل الرئيس الفرنسي موقف حرج للغاية فهو من جهة يطلب العفو عن صديق فرنسا بوعلام صلصال وهو تدخل في قضاء دولة اجنبية وفي نفس الوقت هو عاجز عن الفصل في قضية لها نفس المنظور وربما هذا ما أرادت الجزائر توصيله لفرنسا وعلى العموم فإن فرنسا لم تعتمد على مثل هذه الإجراءات من دول المغرب العربي التي كانت تنفذ فقط ما تريده فرنسا ولا تعاملها بهذه الهدية غير المعهود
متى اعتقلت فرنسأ موظفا لقنصلية احد بلدان
المغرب العربي حتى تقارن.. موظف وجهت له تهمة
الضلوع في اختطاف معارض سياسي ..
ابن الوليد. المانيا.:أبريل 14, 2025 الساعة 2:10 م
أذكرك والقراء الكرام بثلاثة واقع، تستوجب قطع العلاقات فورا، وليس فقط سحب السفير أو طرد موظفين.
1- سبق لفرنسا سنة 20214 أن اعتقلت عبد اللطيف حموشي، المدير العام لجهاز مكافحة التجسس وحققت معه.
2- ما قاله السفير الفرنسي في الولايات المتحدة فرانسوا دولاتر سنة 2011 عن المغرب تجاوز كل الحدود.
3- وأعظم من ما سلف ما ذكره الطاهر بن جلون عن “سوء أدب” ماكرون
الجزائر بلد سيد وعصر الإستعلاء قد ولى وبدون رجعة
فرنسا لا تملك أي شيء لتضغط به على الجزاءر
والعكس صحيح.
عمي تبون هو يعمل على إعادة التربية لما يسمى بفرنسا
وماذا عن 4 مليون مهاجر جزائري . أليس لهم الحق في العيش الكريم أنت لا تدري كيف تدار الأمور لقد عانى المسافرون من الجزائر إلى باريس طوال الأزمة الفائتة وكانوا يتركونهم في طوابير لساعات
كان الله في عون الشعب الجزائري المحاصر من كل جهة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ليس من الشجاعة ولا من الرصانة السياسية أن يُقدِم نظامنا على طرد دبلوماسيين على خلفية قضية جنائية تُفترض خضوعها لمسار قضائي مستقل. فالأعراف الدولية تقتضي احترام مبدأ فصل السلطات وعدم تسييس الملفات القضائية. لكن حين ندرك أن قضاؤنا لا يشتغل بفصول القانون بل بتعليمات الهاتف، يصبح من السهل فهم هذا النوع من التصرفات. فحدة النظام وتطرفه السياسي والإعلامي يجعلان أي خطوة، مهما كانت غير مبررة، قابلة للوقوع في أي لحظة. نظامنا العسكري معروف بحساسيته المفرطة تجاه كل انتقاد، سواء أتى من الداخل أو الخارج، إذ يعيش حالة دائمة من التوتر والتوجس، يرى في كل كلمة أو موقف تهديدًا وجوديًا أو مؤامرة تُحاك في الخفاء. وقد أثبتت التجارب أن النظام لا يلجأ إلى الحوار ولا إلى التوضيح، بل يفضل التصعيد والعداء، حتى مع دول جارة أو شريكة، مما يعكس غلبة منطق الانفعال على منطق الدولة. لهذا، فإن قرار طرد دبلوماسيين على خلفية جنائية ليس فعلًا معزولًا، بل هو امتداد لسلوك ممنهج، يُبرز هشاشة داخلية تُواجه دائمًا بردود فعل قمعية تُخفي ضعفًا أكثر مما تُظهر قوة.