دمشق – «القدس العربي» : حذّر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية طلال البرازي من خطر فقدان ذوي الدخل المحدود الذين يمثلون السواد الأعظم من المواطنين لأمنهم الاجتماعي، وقال إن الأغنياء لن يكونوا بمأمن في حال وصل المواطن بمعاناته إلى حدود حاجته لرغيف الخبز.
وقال خلال لقائه مع التجار في غرفة تجارة دمشق: إن الناس متأثّرة بالوضع المعيشي ولهم متاعبهم، ومن عليه أن يحلّ هذه المتاعب (نحن وأنتم) وقصد الوزير بذلك (الحكومة والتجار)، ولذلك يجب أن يكون هناك انتقاد للعمل الحكومي، وعندما نسمع أي صوت انتقاد فهو صوت حق، وعلينا أن نتحمله. أما التجار فهم الطبقة التي تحمل العمل الاقتصادي والدخل الجيد يجب أن يكون لهم دور مجتمعي، فأنتم الأكثر قدرة على التدخّل في الوضع المعيشي، وهذه مسؤولية حقيقية يجب ترجمتها إلى واقع، تحاشياً – على الأقل – لأي خلل بالأمن الاجتماعي، لأن هذا الخلل – إن حصل – فإنه يصيب الجميع، وعندما يصل المواطن بمعاناته إلى حدود حاجته إلى رغيف الخبز فهذا يعني أن الأغنياء قد أصبحوا في خطر… وهذا ما يجب أن لا يحصل، فالمسؤولية الاجتماعية هنا، هي أيضاً مسؤولية اقتصادية، بل وسياسية في حالات الحرب.
ويأتي حديث الوزير السوري في ظل موجة غلاء كبير ضرب أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مع تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ومع دخول قانون العقوبات الامريكية»قيصر» ضد سوريا حيز التنفيذ منتصف حزيران الجاري.
وحول مسألة مكافحة التهريب أشار البرازي إلى أبعاد ومضاعفات المواد المجهولة المصدر التي تأتي تهريباً من دول الجوار، وذلك على الصعيدين الاقتصادي والصحي، مؤكداً أن هناك مواد منها تؤذي الصحة العامة بشكلٍ كبير، وأحياناً تكون مسرطنة ومؤذية تُحدث مضاعفاتٍ خطيرة، أما اقتصادياً فبين أنها تشكّل استنزافاً للقطع الأجنبي، وتُشكّل تهديداً حقيقياً للصناعة الوطنية، معتبراً أن التعاطي مع السلع مجهولة المصدر المهرّبة جريمة، ولن نسكت عليها.
واعترف الوزير البرازي بوجود إشكالات حقيقية بمسألة سعر صرف الدولار، وقال: «نحن نعرف أن هناك أبعاداً ضارة لتذبذبات سعر الصرف، وندرك أن ما يهم أي تاجر بالنهاية هو استقرار سعر الصرف، ويمكنني القول اليوم بأننا اتجهنا نحو مرحلة هبوط الدولار وتحسن في وضع الليرة، وسعر الصرف سوف يستقرّ قريباً».
