لندن- “القدس العربي”: قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن المؤسسة التي تدعمها الولايات المتحدة “مؤسسة غزة الإنسانية” جاهزة للعمل، وتريد بناء نموذج بديل لمساعدة سكان القطاع المحاصر بشكل تام، منذ أكثر من شهرين، في وقت تشكك منظمات الإغاثة المخضرمة بجدوى الخطة وإمكانية نجاحها.

وفي التقرير الذي أعده مراسلوها ناتان أودينهايمر ورونين بيرغمان وإيفرات ليفني، قالوا إن المؤسسة المدعومة من إدارة ترامب أعلنت، يوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لبداية عملياتها قبل نهاية الشهر الحالي. واقترحت أن إسرائيل ستسمح بدخول المواد الإنسانية حيث أقامت المؤسسة نظام عملياتها.

مكتب الأمم المتحدة: المشروع قد يكون وسيلة لتهجير المدنيين قسرًا في شمال غزة، مع احتمال بناء مراكز المساعدات في جنوب غزة

وأضافوا أن “مؤسسة غزة الإنسانية” تطمح لأن تكون بديلًا عن المؤسسات الإنسانية، وبخاصة بعد منع إسرائيل عمليات أونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وتقول الصحيفة إن المنظمات الإنسانية حذّرت من مخاطر الحصار الإسرائيلي المستمر، وقالت إنه يهدد بانتشار المجاعة بين السكان المدنيين الذين يعانون من الحرب، والتشريد والحرمان منذ 19 شهرًا.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مسؤولين إسرائيليين حذروا، في تصريحاتهم الخاصة، من انتشار المجاعة بين السكان في حالة عدم توزيع المواد الإنسانية عليهم وبشكل عاجل. ولكن المنظمات الإنسانية، وتلك التابعة للأمم المتحدة، رفضت التعاون في الخطة الجديدة، وشكّكوا بنهج “مؤسسة غزة الإنسانية” وجدوى خططها.

وكانت الخطة العامة للمؤسسة، حسب مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي في الأمم المتحدة، تتمثل في إنشاء عدد قليل من مراكز التوزيع، حيث ستقدم كل منها الغذاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين. وقد أدى ذلك إلى مخاوف من أن المدنيين المعرضين للخطر سيضطرون إلى السير لمسافات أطول للوصول إلى مراكز التوزيع القليلة، ما يزيد من الصعوبة.

في بيان صدر يوم الأربعاء، قدمت المؤسسة، لأول مرة، مؤشرًا على موعد بدء عملها، وقالت إنها توصلت إلى عدة اتفاقيات رئيسية مع مسؤولين إسرائيليين.

وتشمل هذه الاتفاقيات السماح بتدفق المساعدات إلى غزة، بينما تقوم المؤسسة بإنشاء مراكز التوزيع، والسماح لها بإنشاء مواقع في المزيد من الأماكن في القطاع، ووضع ترتيبات بديلة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى مواقعها.

وقال جيك وود، المدير التنفيذي للمؤسسة: “ليس لدينا وقت لنضيعه” و”علينا مسؤولية لكي نتحرك”.

وتعلق الصحيفة أن الإعلان يوم الأربعاء مهم، ويقترح أن إسرائيل قد تسمح بتوزيع المساعدات داخل غزة قبل أن يتم وضع النظام الجديد في مكانه، مع أن بعض المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الدفاع إسرائيل كاتس، تعهدوا بعدم السماح بتدفق المساعدات طالما أن “حماس” تستطيع الاستفادة منها.

ولكن، وفقًا لمسؤولين دفاعيين إسرائيليين تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، الجيش الإسرائيلي قد يضطر لأن يسمح بدخول المساعدات إلى غزة نظرًا للوضع المتدهور هناك.

وفي حين أن أي استئناف لتوزيع المواد الغذائية من شأنه أن يساعد في معالجة الجوع المتزايد في غزة، إلا أن الأمم المتحدة قالت إن لديها الكثير من التحفظات للمشاركة، بما في ذلك أن عددًا أقل من مراكز التوزيع قد يعني ترك العديد من سكان غزة بدون طعام وإمدادات أساسية أخرى.

وفي ورقة إحاطة وُزعت هذا الشهر على الشركاء في عمليات الإغاثة، بمن فيهم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المشروع قد يكون أيضًا وسيلة لتهجير المدنيين قسرًا في شمال غزة، مع احتمال بناء مراكز المساعدات في جنوب غزة.

حذَّرَ عمال الإغاثة من أن النظام الجديد قد يجعل المدنيين الذين يعيشون بعيدًا عن نقاط التوزيع أكثر عرضة للنهب واللصوص

كما حذر عمال الإغاثة من أن النظام الجديد قد يجعل المدنيين الذين يعيشون بعيدًا عن نقاط التوزيع أكثر عرضة للنهب واللصوص.

ويبدو أن الاتفاقيات التي قالت المؤسسة إنها أبرمتها مع إسرائيل تعالج بعض هذه المخاوف. كما ذكرت المؤسسة، في بيانها، أنها في “المراحل النهائية لتأمين كميات كبيرة من المساعدات الغذائية لتكملة التعهدات الحالية من المنظمات الإنسانية العاملة في غزة”، وأنها تتوقع أن يتجاوز إجمالي الالتزام في أول 90 يومًا 300 مليون وجبة، “ما يمثّل واحدة من أكبر عمليات توزيع الأغذية الطارئة في تاريخ المنطقة الحديث”.

ومع ذلك، لم يتضح بعد متى ستبدأ المساعدات في التدفق إلى القطاع مجددًا بموجب الخطة المدعومة من الولايات المتحدة، من بين العديد من التفاصيل الأخرى غير المعروفة.

وفي مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، أقرّ مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، بأن النظام الجديد سيواجه تحديات، على الأقل في البداية، لكنه قال: “الخطر يكمن في عدم القيام بأي شيء”.