رام الله ـ «القدس العربي»: زار وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، الخميس عائلة الناشط السياسي الراحل نزار بنات في بلدة دورا في مدينة الخليل، حيث قدم الوفد واجب العزاء، واستمع إلى مطالب العائلة.
وفي تصريحات صحافية قال عمار بنات إن الوفد الأوروبي استمع إلى والد نزار حول تفاصيل عملية الاغتيال بلسانه، مبينا أن العائلة قدمت عدة مطالب للوفد الأوروبي، من بينها اعتراف السلطة الفلسطينية بالجريمة، وتقديم الاعتذار للعائلة، إضافة إلى تقديم ضمان دولي بأن لا تتكرر هذه الحادثة مع أي معارض آخر.
كما أضاف أن والد نزار شدد للأوروبيين على وجوب توقيف القوة التي اغتالت نزار ومحاسبتها على أعلى درجات النزاهة، وأن يكون التحقيق شفافا ومن قبل لجنة حيادية نزيهة، وأن لا يقتصر الأمر على الوحدة التي اغتالت نزار.
في المقابل، فإن الوفد الأوروبي، وفق بنات، أشار الى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين طلبت من الجهات الرسمية الفلسطينية تشكيل لجنة تحقيق شفافة ونزيهة، وأن يتم إنزال أشد العقوبات بمن قاموا بهذا الفعل.
كما شدد الوفد على حرية الرأي والتعبير، وطالب السلطة باحترام هذه القضايا، مبينا أنهم سيطالبون السلطة، باسم الاتحاد الأوروبي، بتحديد موعد للانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأن من حق الفلسطينيين وبشكل خاص فئة الشباب أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة.
وكان التلفزيون الرسمي الإسرائيلي قد أعلن عن اجتماع عقده قناصل ومسؤولون أوروبيون مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، طلبوا منه خلاله توضيحات حول قتل الناشط المعارض نزار بنات.
ونشرت القناة تفاصيل من اللقاء في نشرتها الرئيسية التي بثت مساء الأربعاء، مبينة أن الاجتماع جرى في مكتب فرج في مقر قيادة جهاز المخابرات في رام الله، حيث قال فرج إن ما حدث مع نزار بنات قد يحدث في «إسرائيل» أو الولايات المتحدة، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنه «خطأ، وسيتم تحويل الملف للقضاء».
ومن الجدير ذكره أن الاتحاد الأوروبي والخارجية الأمريكية انتقدا في بيانات منفصلة طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين في الضفة بعد مقتل بنات، وطالبوا السلطة الفلسطينية بمحاسبة المسؤولين عن قتله. ميدانيا أعلنت حراكات وقوائم انتخابية وفعاليات أهلية عن تشكيل «إطار وطني جامع» لقيادة الحراك المندد بمقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، في كافة الأراضي الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر عقدته وسط مدينة رام الله، مساء أمس.
وفي تصريحات صحافية اعتبر الناشط عمر عساف، من القائمين على الإطار، أن هذه القيادة هدفها أن تشمل كل الوطن، على قاعدة عدة مطالب، مبينًا أن أولى فعالياتهم سوف تكون في مدينة رام الله يوم السبت المقبل عند الساعة 5:00.
وأكد في مسألة مطالب الإطار الوطني الموحد أن الرئيس محمود عباس والمستوى السياسي بأكمله يتحمل مسؤولية ما ارتكبته وترتكبه الأجهزة الأمنية كاملة، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية فورا، وفتح الباب أمام تشكيل إطار قيادي مؤقت.
كما طالب الإطار بإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل من أصدر الأوامر ومن قام بتنفيذ «جريمة الاغتيال».