لست متشائما، لكن عام 2013 الذي انقضت ايامه كان شديد الصعوبة على مصر وشعبها بكل المقاييس.. وكان مجهدا على من تتبع احوالها، سواء في نصف العام الاول او نصفه الثاني.. لم تكن ايام العام عادية، كانت شديدة الوطاة على المواطن في المقام الاول، بعد ان انقسم الافق السياسي والاجتماعي من حوله وفي داخل بيته الى نصفين فكان ان اضطرته احداث العام الى الرضوخ لقسوة يومه وفقدان الاطمئنان لغده.
من هنا جاء اتفاق غالبية المراقبين على ان الجو العام في مصر – خصوصا على امتداد الشهرين الاخيرين- تحول في اغلب الاحوال الى حالة من الصراع الدموي العنيف الذي لم يُتح الفرصة للتقارب او حتى لتبادل الاراء المتباينة، او ان شئت المتعارضة حول الملفات التي تشل حركة المجتمع، سواء ما يختص منها بحياة المواطن اليومية او تعديل مسار الخدمات الاساسية التي يحتاج اليها او كيفية توصيل الدعم اليه بلا عذاب.
أما التفكير في ان يتم الالتفاف حول طاولة واحدة للنقاش حول ملفات سياسية اخرى تتسم بتعدد الرؤية والايديولوجيات، فدونه الاحتراق كمدا، او بنيران صديقة او عدوة.
المجتمع المصري ممزق بين معركتين، ويعاني بسببهما اشد المعاناة..
ـ معركة مع الارهاب وما يُضمره القائمون عليه من محاولات غير قابلة للتحقق لاعادة الحياة الى نظام حكم ما قبل الثلاثين من يونيو الماضي.
ـ ومعركة ضد العنف الامني الذي يخفي وراءه مساعي فاشلة لاعادة عجلة التاريخ الى ما قبل 25 يناير 2011.
اشهد بان الكثير من الحوارات التى حرصت القطاعات الجماهيرية على طرحها عبر بعض التجمعات التي اتيح لي ان اشارك فيها بسابق ترتيب او بالصدفة، اتسمت بالبساطة والتلقائية المرتبطة بالواقع الذي تعيشه هذه القطاعات، سواء في المدينة او في قري الدلتا وصعيد مصر.. البساطة في الحلول التي تطرحها هذه الجماعات من دون ان تفرضها على احد، بل تطلب من المسؤولين التفكير فيها وتجربتها وتنقيحها اذا احتاج الامر، والتلقائية في التأكيد على قدرتهم ورغبتهم في المشاركة لايجاد الحلول غير التقليدية، وابداء الاستعداد الجاد لوضعها موضع التنفيذ، بل والتعهد بتحقيق الهدف النهائي منها.
هذه الشهادة تدفعني عن يقين الى تحميل النخب السياسية والفكرية والاعلامية، التي تتصدر المشهد المصري والتي توجت نفسها قائدة للجماهير، مسؤولية التضارب والتضاد الذي يعاني منه المجتمع المصري، لانها تعيش في حالة مخيفة من التشرذم والتفكك.. فهي من ناحية تعاني من حالات مزمنة من تصلب الافكار ومن ترديد الشعارات التي عفا عليها الزمن، وتعاني من ناحية اخرى من حالة الحرص المرضي على الحضور عبر وسائل الاعلام وفي المنتديات، وتعاني من ناحية ثالثة من العيش في تصور ان كل فئة منها تملك وحدها الحقيقة التي لا مجال لنقضها او مقارعتها.
اسمح لنفسي ان اقول..
الحالة المتردية التي تعيش في داخلها غالبية الاطياف السياسية والحزبية والثورية التي تدعي انها تمثل المجتمع في مصر، تتطلب من الجميع بلا استثناء، وفي مقدمتهم المسؤولون عن ادارة دفة الامور في البلاد، وايضا من يمارس الارهاب ضدهم ومن يضغط من اجل اعادة عجلة التاريخ الى الوراء، التوقف للحظات لاعمال التفكير بلا تخوين، لانهم جميعا يتغنون صدقا او نفاقا بحب مصر وشعبها، ويرددون بلا كلل انهم يسعون لاقامة العدل ودولة القانون، وانهم قادرون على التأسيس لحياة مشتركة لكافة المواطنين، وان لديهم جميعا الاستعداد لتفهم بعضهم بعضا، وانهم مستعدون لنبذ العنف ورعاية حقوق الانسان، ويقسمون انهم يرفضون بكل قوتهم تفتيت الدولة المصرية.. المعوق الاعظم امام هذه الرؤية ان كل فصيل يشترط ان تتاح له الفرصة منفردا لكي يحقق هذه الافكار!
ويتشدقون برغبتهم العارمة في اقامة نظام مدني حديث وحكومة قوية ومؤسسات شامخة تعمل كلها في خدمة المجتمع لتحقيق شعارات ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، واستعدادهم للتضحية من اجل منح ابناء المجتمع الفرصة كاملة للمشاركة الايجابية في تسيير دفة الحياة وصنع قرارت المجتمع المصيرية، من دون اقصاء لاي طرف.. مرة اخرى العقبة الكؤود امام هذه الرغبات التي تبدو صادقة، ان كل فصيل يشترط رضوخ الاخرين لما يطرحه من رؤية قبل ان يقوم هو بحمل المسؤولية.
الجدير بالتنويه هنا، انها جميعا ـ حتى تيارات الاسلام السياسي – ترفض عودة الدولة القمعية، سواء كانت امنية او دينية، وترفض ترويع المواطن وتنادي باعادة تأهيل مؤسسات الدولة الامنية على نسق يرفع من شأن المواطن ويقر له بحقوقه وآدميته، وتتعهد بالعمل على جلب الاستقرار والامن وتقنين سياسيات الاندماج بين جميع المواطنين على قدم المساواة في الحقوق والواجبات.. مرة ثالثة يشترط كل جانب ان تترك له الساحة بلا منافس لكي يضع سياساته الرافضة لعودة الدولة البوليسية بأي من شكليها المرفوضين جماهيريا.
ممارسة العنف ضد المجتمع وبنيته التحتية وضد مؤسسات الدولة، خاصة الامنية والعسكرية والمعاهد التعليمية، ازاح الستار عن مقدمات خسارة فادحة لجماعة الاخوان ومؤيديها.. مقدمات تنبئ بان استمرار مسلسلهم هذا لن يحقق هدفهم في اسقاط الدولة المصرية، وانما سيؤدي حتما الى نفيهم مجتمعيا عن الساحة السياسية والدعوية لسنوات طويلة قادمة، لان تزايد مؤشرات الرفض والادانة يبرهن على ان مستويات تزايد قناعات الغالبية العظمى من المصريين بانهم يقفون وراء هذه الهجمات الارهابية المجرمة، تتصاعد على مدار الساعة.
العنف بكافة اشكاله الذي تمارسه جماعة الاخوان ومؤيدوها لا يبرر تحت اي غطاء اسلوب القمع الامني والممارسات غير القانونية التي تؤدي الى انتهاك حقوق الانسان، لانه وحده لن يوقف كافة النشاطات الاجرامية وممارسات الارهاب التي تقوم بها الاطراف المناوئة لنظام الحكم الذي ارتضاه الشعب بعد الثلاثين من يونيو الماضي.. كما لن يوقف كلمة الحق التي يراها الكثيرون واجبة في هذه الاحوال على وجه التحديد ..
المجتمع المصري مُجبر في بداية العام الجديد على ان يستعيد اجواء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ايار/ مايو ـ حزيران/ يونيو 2012 – التي كان عليه ان يختار فيها ما بين التيفوئيد او الطاعون! لانه واقع في اللحظة الراهنة بين خيارين مماثلين: فهو اما ان يقبل بعودة
حكم تنظيم جماعة الاخوان بسلبياته الادارية وتعديه الممنهج على سلطات الدولة ورغبته العارمة في التمكين.
او بعودة حكم جماعة الفساد السياسي والاستبداد الامني كما عاشها لاكثر من ثلاثين عاما.
لا بد ان تتعاون جميع الاطراف السياسية والحزبية والثورية مع الاغلبية الشعبية الغالبة لوقف العنف ورفض سياسيات جر الوطن الى دوامة الاقتتال الذي يُقرب المجتمع من اجواء الحرب الاهلية، وذلك باعلاء كل ما يحض على السلمية ووقف كافة العمليات الارهابية ومعها الاجراءات الاستثنائية.
لابد ان يتصدي المجتمع بقوة لعوامل التحريض ضد مؤسسات الدولة بالقول وبالفعل، وايضا لكافة دعاوى العقاب المجتمعي التى قد تمهد الطريق لعودة الدولة البوليسية التى اسقطتها ثورة يناير 2011، وان يتوحدوا وراء الحفاظ على قواسم دولتهم المدنية ومؤسساتها كلها ويعملوا معا على ان تبقى متماسكة في خدمة المواطن تحت شعار الحياد والشفافية ومحاربة الفساد.
ولن يتحقق ذلك الا عن طريق..
1 – استعادة رحابة الحياة المصرية الاصيلة المتجذرة لكي تعود الى اجواء التعددية الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية.
2 – تنمية الثقة في القدرة الجماهيرية على بدء خطوات التحول الديمقراطي الجاد فورا بلا ابطاء او تهرب او ترديد لحجج واهية.
3 – العمل على تفعيل الخطة التدريجية للقضاء على الجهل التعليمي والجهالة السياسية والمجتمعية، للبدء في بناء جسور المشاركة الشعبية في صنع الغد.
4 – اعطاء الاولية القصوى للنهضة العملية والتعليمية المؤسسة على حقائق الاحتياج المجتمعي الاصيل، ونتائج تجارب الاخرين الايجابية.
ختاما اقول ..
مصر هي الباقية، والحفاظ على الدولة هو معيار القدرة على المشاركة في تعظيم مصلحة البلاد العليا.. وعلى من يرفض هذه الحقيقة ان يفهم من الان ان الجماهير ستضعه في خانة اعدائها واعداء الوطن.
‘ استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا
لنا الله وحده لا شريك له ، فاعلم ياسيدي أن الشعب الحقيقي إلي هذه اللحظة التي أكتب لك فيها ، لا يستجدي من أحد لا في داخل البلاد من حكام ، أو من الجيش ، أو من الشرطه ، أو من أو ، ولكنه يرفع يده كما علمنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ، يدعوا الله الذي لا إله إلا هو ، بأننا مغلوبين فانتصر للشعب البائس الفقير ، ياربنا فأنت القادر وحدك علي نصرتنا ، فأمرتنا بالدعاء فدعوناك ، فاستجب لنا ياربنا فأنت وحدك ولي ذلك والقادر عليه ، سيدي أذهب إلي المحاكم في مصر ، لا تجد غير الفقراء الذين يحاكمون ، والضعفاء السفاحين ، أما اللصوص الذين سرقوا وهربوا هم المظلومين ، لإنهم سرقوا الملايين والمليارات ، فهم أبرياء ، سيدي لوفتحت لك أجندة الفساد التي تعمل منذ أربعة عقود حتي الآن ، هي التي تعمل ، ومازالت العدالة جريحة وتنزف , ليس عرقا ولكن موت بدم بارد ، مسمي أطلقوه لا أعرف من أين أتوا به ، سيدي أستبيحك ! أنني أطلت عليك ، لإنني من الشعب إكتويت بنيران الفساد ، ثلاثين عاما ، وما زلت ! لماذا ؟ العلم عند الله جلي في علاه ، اللهم عجل بنصرك ، ولا تبقي من المفسدين أحد ، وأهلكهم كما أهلكت فرعون وهامان وجنودهم وقوم عاد وقوم لوط وكل ظالم ، آمين آمين يارب العالمين.