نابلس-رام الله/ “القدس العربي”:

لا جديد في الضفة الغربية وسط ما تكشفه الصحف الإسرائيلية حول تفاهمات واتفاقات مع أطراف الحكومة الإسرائيلية سوى يقظة يبديها نشطاء كثر من بلدة بيتا شرق مدينة نابلس حيث صلوا الجمعة على أطراف جبل صبيح المهدد بالاستيطان.

وجبل صبيح هو جبل يقع بين ثلاث قرى فلسطينية، هي قبلان ويتما وبيتا، جنوب نابلس. وتعود ملكية الجبل لفلسطينيين من القرى الثلاث، ويعتر الجبل امتداداً طبيعياً لسلسلة الجبال الساحلية في مدينة نابلس ويتبع الجبل أيضا لسلسلة جبال نابلس ضمن جغرافيا نابلس. ويبلغ ارتفاع قمة جبل صبيح 570 متراً وهو يأتي ضمن أعلى القمم في مدينة نابلس.

وتجمع صباحا عشرات الشبان مستثمرين صباحا مشمسا وتوجهوا، بعد أن أطلقوا الدعوات للصلاة، بالقرب من القمة المهددة بأن تصبح مستوطنة شرعية تحمل اسم “بؤرة افيتار”.

وكالعادة نفذ عشرات من المواطنين والنشطاء أنشطة أسبوعية في كل من بلدات بيت دجن شرق مدينة نابلس وكفر قدوم قضاء مدينة قلقيلية لكنها خجولة ولا تعكس تعهدات رسمية تقضي بتوسيع المقاومة الشعبية ردا على سياسات الاحتلال الجديدة التي تعتبر تشجيع الاستيطان على رأس أولوياتها.

وأصيب بعد ظهر الجمعة ما يقرب من 33 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدة مواقع جنوب نابلس وشرقها.

وفي بلدة أوصرين جنوبا اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال للمطالبة باسترداد جثمان شاب أعدم قبل أسابيع على يد جنود من جيش الاحتلال.

كما واندلعت مواجهات في بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس.

تمويل مشاريع استيطانية

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” قد كشفت اليوم أن اتفاقية انضمام الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش إلى الائتلاف الحكومي القادم برئاسة بنيامين نتنياهو تضمنت تخصيص مبلغ مالي ضخم لتمويل مشاريع استيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فقد اتفق حزب الليكود مع الصهيونية الدينية على استثمار 8 مليارات شيكل -على الأقل- في تطوير وتعبيد طرق استيطانية في الضفة الغربية، وهو “مبلغ غير مسبوق في هذا المجال” وفق قولها.

وأضافت أن هذا المبلغ سيُدفع من ميزانية خاصة تنقلها وزارة المالية (التي يتولاها سموتريتش) إلى وزارة المواصلات.

وأوضحت أن أبرز المشاريع التي يتم النظر فيها هو مضاعفة الطريق 60 الذي يبلغ طوله 240 كم، ويعتبر أطول شارع استيطاني، ويمر من بيت لحم والخليل ورام الله والقدس ونابلس، ويصل بئر السبع في جنوب فلسطين بالناصرة في شمالها. كما يتم النظر بمضاعفة طريق 55، الذي يربط بين كفار سابا بالقرب من تل أبيب داخل الخط الأخضر من جهة، وبين مستوطنات مقامة في شمال الضفة الغربية من جهة أخرى.

وكان ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس من أن زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، تعهد لزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش بأن تعمل الحكومة القادمة -برئاسة نتنياهو- على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، هو الثمرة الحقيقية لكل الجهود الاستيطانية في حرب مفتوحة على الضفة الغربية لا يقابلها رد فعل فلسطيني مقابل ومواز.

وجاء في اتفاق حزب “الليكود” مع الصهيونية الدينية أن “لشعب إسرائيل حقا طبيعيا في أرض إسرائيل. في ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس الوزراء صياغة السيادة وتعزيزها في يهودا وسامرا مع اختيار التوقيت والموازنة بين جميع المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل”.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن الاتفاق بين الطرفين تضمن أيضًا امتيازات ضريبية للمستوطنين، تبدأ عام 2023، إضافة لتعديل النظام القضائي، وتعيين حاخام ديني قومي، وتشريع قانون الهجرة الأساسي، واعتماد خطة لتعميق الهوية اليهودية وتخصيص مئات الملايين من الشواقل لهذا الغرض.

اعتداءات

ورغم القلق الفلسطيني واستمرار الإدانة والمطالبة بالحماية الدولية تستمر هجمات المستوطنين، حيث أصيب مساء أمس خمسة مواطنين في هجوم خاطف للمستوطنين على مركباتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في حديث صحفي إن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة وغاز الفلفل، بالقرب من دوار سلمان الفارسي، والطريق الواصل بين بلدة حوارة وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابة خمسة مواطنين جرى علاجهم ميدانيا، وتضرر عدد من المركبات.

في المقابل كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أنّ السفارة الأمريكية في القدس، تدرس إضافة المستوطنين الذين ينفِّذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى قائمة الممنوعين من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

واعتبرت الصحيفة أن الخطوة الأمريكية رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، مفادها أنها لا تقوم بما يكفي لمنع وقوع اعتداءات من جانب المستوطنين على الفلسطينيين. ورأت أنّ هذا الإجراء يشكّل خطوة غير مسبوقة وقاسية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن هناك أسبابًا لرفض منح التأشيرة، تبقى سارية مدى الحياة. ومع ذلك، تم تطبيق هذه الإجراءات بشكل محدود حتى الآن على الإسرائيليين المشتبه في تورطهم بأعمال عنف على خلفية قومية، والقصد الآن هو توسيع تطبيق الإجراءات.

ومضت “يسرائيل هيوم” بالقول إنّ الخطوة الأمريكية تأتي أيضًا في سياق تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية، وتغيير الحكومة في “إسرائيل”، والتي تضم في صفوفها وزراء سبق وتورّطوا في أعمال عنف وتحريض ضد الفلسطينيين.

ما يزال من غير الواضح في هذه المرحلة، ماهيّة مصادر المعلومات التي ستعتمد عليها سلطات الهجرة الأمريكية لرفض منح تأشيرة دخول لمواطن إسرائيلي.

وفي وقت سابق أدان ثلاثة مسؤولين في الأمم المتحدة عنف المستوطنين، واستخدام جيش الاحتلال “القوة المفرطة” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. جاء ذلك في بيان صدر، الليلة الماضية، ونشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أكد البيان أن المستوطنين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم وطريقهم للمدارس ويحرقون البساتين ويرهبون مجتمعات بأكملها ويفلتون من العقاب.

وحمل البيان توقيع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا موريس تيبال بينز، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان فولي.

وأشار البيان لاستشهاد أكثر من 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية العام 2022، بينهم 33 طفلاً، واستشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل برصاص مستوطنين، واستشهاد فتى على يد جنود الاحتلال أو المستوطنين الذين كانوا يطلقون النار جنبًا إلى جنب.

وأشار البيان إلى “أدلة مقلقة” -وفق وصفه- على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتسهيل هجمات المستوطنين ودعمها والمشاركة فيها، “ما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة”، مشددًا أن “إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب”.

قرار نرويجي

وفي موقف جديد يعزز نمو موقف غربي من حكومة نتنياهو المرتقبة قرر صندوق الثروة النرويجي، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، وقف الاستثمار في “إسرائيل” لحين إجراء فحص شامل للنظام المصرفي الإسرائيلي، للتأكد من أن استثماراته لا يتم استخدامها في دعم الاستيطان بالضفة الغربية، وفق تقارير صحافية إسرائيلية أكدتها وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال.

ويدير صندوق الثروة السيادية النرويجي أكثر من 1.3 تريليون دولار من الأصول، ويجمع كل استثمارات النرويج الفائضة، ويستثمر بها في جميع أنحاء العالم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الصندوق النرويجي بدأ بمناقشة قرار وقف الاستثمار في إسرائيل خلال العام الماضي، لكن القرار صدر في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن الخطة النرويجية وإن كانت قد بدأت قبل الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن طبيعة الحكومة القادمة التي يديرها اليمين المتطرف وتتبنى تعزيز الاستيطان وضم الضفة، قد لعبت دورًا جوهريًا في انتقالها لمرحلة التنفيذ.

وأكد المصدر أن محاولات إقناع الصندوق النرويجي بالتراجع عن قرار وقف الاستثمار ستواجه عقبات بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة موقفها من الاستيطان في الضفة الغربية.

من جانبها، أرجعت القناة السابعة الإسرائيلية، التابعة للمستوطنين، وبحسب ما ترجمه “موقع الترا صوت فلسطين”، قرار صندوق الثروة النرويجي إلى القائمة السوداء التي كانت قد نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضمنت 112 شركة، وعددًا من البنوك.

ويشترط الصندوق النرويجي لاستمرار استثماراته في “إسرائيل” بأن تتعهد البنوك الإسرائيلية المدرجة في القائمة السوداء بأنها ستتوقف عن تحويل الأموال إلى الشركات العاملة في المستوطنات، لكن البنوك الاسرائيلية حتى الآن ترفض الخضوع لهذا المطلب.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية النبأ معتبرة أنه “تطور خطير” ويتم التعامل معه، وامتنعت السفارة النرويجية في “تل أبيب” عن التعقيب عليه.