يمنيون مبعدون من السعودية: معاناة يومية وترحيل غير إنساني

صنعاء ـ دوتشيه فيليه ـ أبعدت السعودية أعدادا كبيرة من المهاجرين اليمنيين بحجة أن تواجدهم على أراضيها غير قانوني. فماذا يقول هؤلاء المبعدون عن محنتهم؟ ما معاناتهم وماذا يعملون بعد طردهم؟ كيف تم ترحليهم؟ وكيف واجهت السلطات اليمنية هذا التحدي؟

وصل عدد المبعدين عن الأراضي السعودية إلى اليمن خلال الستة الأشهر الماضية إلى 400,000 مهاجر غير شرعي بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة منهم 130,000 من جنسيات غير يمنية ( أفارقة). فيما تؤكد بيانات وزارة شؤون المغتربين اليمنية بأن عدد المبعدين الذين دخلوا الأراضي اليمنية هو 270,105 مبعدين، مستندة إلى ما قالت إنها إحصائيات الجانب السعودي والمنافذ اليمنية. ولكن يبدو أن العدد أكثر من هذا الرقم بكثير، فهناك أعداد كبيرة منهم لم تمر عبر المنافذ الرسمية خوفا من أخذ بصماتهم كي لا يحرموا من فرصة العودة مرة أخرى نظرا لانعدام فرص العمل في اليمن الذي تعاني أوضاعه الداخلية من عدم الاستقرار السياسي وارتفاع نسب البطالة وتدني مستوى المعيشة، حيث يواجه هؤلاء بعد طردهم ظروفا معيشية صعبة.

معاناة يومية

يقول الشاب حلمي خالد علي داحش، من أبناء جبل عيال يزيد محافظة عمران شمال اليمن، المبعد من الأراضي السعودية، في حديث لـ DW عربية إنه يعمل “متعاقدا مع وزارة شؤون المغتربين اليمنية بمبلغ 8500 ريالا يمنيا”، أي ما يعادل 40 دولارا أمريكيا، مشيرا إلى أنه كان يعمل في السعودية مع شركة طرقات بـ 2500 ريالا سعوديا، بما يعادل 666 دولارا. مؤكدا أن مثل هذا المبلغ لا يمكنه من العيش بكرامة لولا المراهنة على تحسن الوضع في الأيام القادمة.

اما قاسم هزاع ،وهو رب أسرة مكونة من ستة أفراد تسكن في منزل بالإيجار في مدينة تعز، فقال لـ DW عربية “أنا عاطل عن العمل منذ العودة مطرودا من السعودية في شهر أغسطس الماضي”، مؤكدا أنه كان “يعمل حارسا لشركة في الرياض براتب شهري 2000 ريال سعودي” بما يقابل 533 دولارا أمريكيا، مضيفا أنه لا يملك اليوم قيمة الدواء لطفليه المريضين في المنزل.

ومن جانبه يقول الشاب هيثم عبد الوهاب 24 عاما “حاولت بعد العودة مبعدا من السعودية الالتحاق بجامعة تعز غير أن الجامعة لم تقبلني”، مضيفا أنه فشل في الحصول على فرصة عمل مناسبة حيث كان يعمل في الرياض نادلا في مطعم، مؤكدا أنه يحصل على مصاريفه اليومية من والده الذي يعمل في زراعة الأرض.

ترحيل غير إنساني

ويحكي داحش لـ DW عربية أنه عقب إنذار السلطات السعودية للمقيمين غير الشرعيين بتصحيح أوضاعهم القانونية قرر العودة لليمن بالطريقة التي وصل بها إلا أن سلطات الأمن السعودية تمكنت من إلقاء القبض عليه وإيداعه سجن الجوازات في مركز بيشة الحدودي، مع أعداد كبيرة من اليمنيين المرحلين. وأكد داحش أن “بعض المحتجزين تعرضوا للضرب والشتم والوصف بألفاظ تحقيرية غير لائقة”، مشيرا إلى أن “الاحتجاز يتم بصورة جماعية لفترات طويلة في أماكن ضيقة لا تتوفر فيها أبسط معايير النظافة”. ومن جانبه أشار قاسم هزاع لتعرض المهاجرين غير القانونيين عقب الإنذار “لمضايقات غير لائقة من قبل السعوديين، مواطنين وسلطات”.

وكان عادل شمسان وكيل قطاع تنظيم الهجرة والعمل بوزارة شئون المغتربين اليمنية قد أكد في تصريح لـ DW عربية “تعرض حالات كثيرة من المرحلين لانتهاكات حقوق الإنسان وذلك إما بالتعذيب الجسدي أو بعدم صلاحية أماكن الاحتجاز للاستخدام الآدمي أو حشر المرحلين في أماكن تفوق طاقتها الاستيعابية وكذلك في وسائل النقل الأمر الذي أدى إلى انتكاسات صحية للكثير منهم”.

البطالة سبب للهجرة غير القانونية

لم تكن المرة الأولى التي تقوم فيها السعودية بطرد العمالة اليمنية من أراضيها إذ كانت قد قامت في عام 1990، بطرد ما يزيد عن 800,000 يمني فيما فرضت على من أراد البقاء منهم نظام الفيزا والكفيل السعودي. وتمت عملية الطرد هذه في وقت كان لليمنيين وضع خاص يسمح لهم بالإقامة والعمل في السعودية بدون فيزا أو كفيل سعودي. القرار السعودي جاء كرد غير دبلوماسي على تأييد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، للرئيس العراقي السابق صدام حسين، في اجتياحه لدولة الكويت في أغسطس/ آب 1990.

ويعتقد أحمد حمود الباحث في شؤون العمالة اليمنية “أن طرد العمالة وإن كان قد أتى بمبرر تصحيح أوضاع العمالة الوافدة إلى السعودية إلا أنه شكل ضغطا اقتصاديا على اليمن الذي يمر بمرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية والصراعات السياسية والاجتماعية”. الأمر الذي جعل حكومة الوفاق اليمنية تقف شبه عاجزة في مواجهة المشكلة والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد وكيل قطاع تنظيم الهجرة والعمل بوزارة شؤون المغتربين أن وزارته أعدت بـ “المشاركة مع اللجنة الحكومية المكلفة من مجلس الوزراء خطة طوارئ تضمنت برامج إغاثة – سريعة كالإيواء والرعاية الصحية في المنافذ البرية وتوفير وسائل النقل الضرورية لنقل المرحلين، وإدراج من تنطبق عليهم الشروط ضمن الرعاية الاجتماعية – و برامج متوسطة المدى وبعيدة المدى ( إستراتيجية) تتعلق بإعادة الدمج والتدريب والتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة، وإشراك القطاع الخاص باستيعاب جزء من المرحلين”. ويضيف الوكيل أن “ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب هو الذي يجعلهم يبحثون عن فرص خارج الوطن ولو عبر الهجرة غير القانونية”.