لندن – رويترز: رفعت منظمة الدول المُصَدِّرة للنفط «أوبك» توقعاتها للمعروض النفطي من المنتجين غير الأعضاء في المنظمة في 2018، بينما يشجع ارتفاع الأسعار منتجي النفط الصخري الأمريكيين على ضخ المزيد من الخام، وهو ما يضعف أثر اتفاق تقوده المنظمة لتصريف تُخمة المعروض وانهيار في الإنتاج الفنزويلي.
وقالت في تقريرها الشهري الصادر أمس الأربعاء ان المنتجين غير الأعضاء سيزيدون المعروض 1.66 مليون برميل يوميا هذا العام.
وعن توقعاتها للمعروض من المنتجين خارجها، قالت المنظمة «بالنسبة للعام 2018 فإن من المتوقع ارتفاع إمدادات الدول غير الأعضاء في ضوء الزيادة المنتظرة في الإنتاج الصخري الأمريكي، إثر تحسن بيئة الأسعار ليس لمنتجي النفط الصخري فحسب بل لدول أخرى أيضا، مثل كندا والمملكة المتحدة والبرازيل والصين».
وأضافت ان هذا سيؤدي إلى «توزيعات فصلية أعلى طوال العام مع مستوى قياسي مرتفع متوقع في الربع الأخير».
وبدأت «أوبك» وروسيا وعدة منتجين آخرين خارج المنظمة، ليس من بينهم الولايات المتحدة، خفض الإمدادات في يناير/كانون الثاني، 2017 للتخلص من تُخمة في المعروض العالمي من الخام تراكمت منذ 2014. وجرى تمديد الاتفاق حتى نهاية العام الحالي.
وساهم الاتفاق في تعزيز أسعار النفط، التي تجاوزت 71 دولارا للبرميل في العام الحالي للمرة الأولى منذ 2014. وسجل سعر النفط 65 دولارا للبرميل أمس الأربعاء. لكن هذا شجع أيضا على زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري وعزز جدلا بشأن فعالية استمرار تطبيق تخفيضات الإنتاج.
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) في وقت سابق هذا الأسبوع أن وزير النفط الإيراني قال ان «أوبك» قد تتفق في اجتماعها المقبل في يونيو/حزيران على البدء في تخفيف قيود الإنتاج في عام 2019. وأضاف أن على المنظمة أن تسعى لسعر للنفط حول 60 دولارا للبرميل تقريبا لاحتواء أثر زيادة إنتاج النفط الصخري.
غير أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قالت في فبراير/شباط ان من السابق لأوانه مناقشة استراتيجية للخروج من التخفيضات الإنتاجية.
وتوقعات «أوبك» لزيادة في الإمدادات من المنتجين خارج المنظمة وازنتها بيانات في التقرير أظهرت أن التزام أعضاء المنظمة بتخفيضات الإنتاج ظل مرتفعا في فبراير، أضافة إلى مزيد من الانخفاض الحاد في إنتاج النفط الفنزويلي.
وكان الهدف الأساسي لخفض الإمدادات هو التخلص من تُخمة المعروض عن طريق خفض مستوى مخزونات النفط في الدول المتقدمة إلى متوسطه لخمسة أعوام، وهو أقل من 3 مليارات برميل بقليل. وزادت المخزونات 13.7 مليون برميل في يناير/كانون الثاني إلى 2.865 مليار برميل رغم أن هذا الرقم يزيد بمقدار 50 مليون برميل فقط على المتوسط لخمسة أعوام وهو أقرب ما يكون لهدف «أوبك» الأصلي.
وبينما يضح المنافسون المزيد من النفط، ذكر التقرير أن إجمالي إنتاج المنظمة تراجع في فبراير بمقدار 77 ألف برميل يوميا إلى 32.186 مليون برميل يوميا، بسبب انخفاض في العراق ودولة الإمارات العربية وفنزويلا.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات أمانة «أوبك»، فقد ارتفع التزام الدول الأثنتى عشرة الأعضاء في المنظمة إلى 147 في المئة، وهو ما يتجاوز نسبة الالتزام في يناير/كانون الثاني التي بلغت 137 في المئة وفقا لتقرير الشهر الماضي. وأظهرت الأرقام التي أعلنها أعضاء المنظمة أنفسهم انخفاضا أكبر في الإنتاج. فقد أبلغت فنزويلا، التي يهبط إنتاجها النفطي في ظل أزمة اقتصادية، أمانة المنظمة أن إنتاجها انخفض بنحو 183 ألف برميل يوميا إلى 1.586 مليون برميل يوميا في فبراير، وهو مستوى من المعتقد أنه الأدنى في عقود.