بغداد ـ «القدس العربي» من مصطفى العبيدي:قالت رابطة الشفافية في العراق انها رصدت حالتين لبيع مناصب وزارية.
واشارت الرابطة المستقلة المعنية بالفساد المالي في تقرير جديد لها «ان جهة سياسية قبضت بالفعل مبلغ خمسة ملايين دولار من احد الاشخاص مقابل وعد قطعته له بمنحه حقيبة وزارية، في حين ان جهة سياسية اخرى تفاوضت على بيع حقيبة وزارية اخرى مقابل مبلغ خمسة ملايين دولار».
وقالت الرابطة ان «بيع المناصب في العراق هو احد مظاهر الفساد في العراق، وان استهتار بعض الاشخاص بالحق العام يستند الى صفقات في السر قام بها سياسيون منتفعون تجمعهم مصالح مشتركة في إدامة ماكنة الفساد»، مؤكدة ان «على رئيس الوزراء المكلف ان يتصدى شخصيا لهذه الظاهرة، والا فإنه قد يستنسخ تجربة الحكومات السابقة بكل ما غرقت فيه من فساد».
ومن جهته اعتبر رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي الثلاثاء مطالبة ائتلاف دولة القانون بحقيبة وزارة الدفاع بأنها من اجل مواردها المادية.
وقال النائب الجلبي على صفحته في (الفيسبوك) انه»من جديد الفاسدين في دولة القانون انهم يطالبون بأخذ وزارة الدفاع من اجل مواردها المادية».
واضاف انهم «طالبوا بهذه الوزارة من اجل استمرار الفساد واستمرار عبود قنبر وباقي الفاسدين»،مبينا ان «هذا دليل على استهتارهم بدماء العراقيين».
وتعد وزارة الدفاع من الوزارات السيادية المهمة التي سيطر ائتلاف القانون برئاسة نوري المالكي عليها منذ أربع سنوات وتدور حولها شبهات فساد كبيرة.
وفي الملف الأمني شنت القوات الحكومية والمتطوعون المساندون لها امس الثلاثاء هجوما قويا على تكريت مركز صلاح الدين. ونقلت قناة العراقية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن «القوات الأمنية سيطرت على مبنى مجلس محافظة صلاح الدين بعد طرد مسلحي تنظيم داعش منه».
وأضاف المصدر أن «القوات الحكومية انتشرت في أسواق مدينة تكريت».
وافاد بأن القوات الامنية استعادت منطقة شيشين جنوب غرب تكريت، مشيرا الى ان تلك القوات تتقدم الى مناطق اخرى في مدينة تكريت لتحريرها من تنظيم «داعش» وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية.
وبدورها أعلنت قيادة شرطة ديالى عن اعتقال عدد من عناصر الميليشيات التي تنشر الفتنة الطائفية في قضاء المقدادية. وقال مصدر أمني في المحافظة ان «قائد الشرطة اللواء الركن ،جميل الشمري، وجه باعتقال عناصر من ميليشيات مسلحة تقوم بعمليات خطف المواطنين».
وبيّن المصدر ان «قوة من قيادة شرطة ديالى داهمت منازل لميليشيات الخطف وتم القاء القبض على 15 عنصراً منهم وسط قضاء المقدادية».
وأضيف من هذه الزاوية تفهم كيف تحولت المنظومة القضائية في العملية السياسية إلى أشد أنواع الفساد من خلال اعتبار المواطن مصدر دخل لها، ومن خلال اسلوب المخبر السرّي تم تغوّلها إلى مستويات خرافية.
فأي شخص يتم كتابة تقرير عنه، يتم سحب العشرات معه للتغطية من جهة وبسبب عدم دقة المعلومات من جهة أخرى، وهذه احدى الحوادث الحقيقية التي حصلت في حي العدل في بغداد، حسب ادعاء الأجهزة الأمنية أن هناك شخص اسمه أحمد من حي العدل له ارتباط مع طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ونشاطاته الإرهابية، فعلى ضوء ذلك تم إلقاء القبض على كل من لم يكن من الشيعة واسمه أحمد في منطقة حي العدل، ولهم عام حتى الآن يتم مساومة كل واحد منهم على مبالغ لا تقل عن عشرة آلاف دولار وبكل وقاحة حاكم التحقيق وبالصدفة كلهم من أقارب وعشيرة وزير النقل هادي العامري يتفاصل معك على الاسعار بحجة أن النظام هكذا فعليك أن ترضخ وتدفع لا لشيء سوى أن اسمك أحمد وتسكن في حي العدل، هذه المنظومة القضائية لا ينفع فيها الإصلاح بل يجب تغييرها هي والمنظومة العسكرية والمنظومة الأمنية فالعقلية التي تم بنائها عليها فاسدة على الأقل من وجهة نظري
ما رأيكم دام فضلكم؟
ناسف لعدم النشر بسبب طول التعليق
ليس الموارد المالية فحسب بل هنا تكمن القوة الغاشمة وتشتيت الدولة بالمليشيات الصفوية
ما لم يستلم التكنوقراط الوزارات فاءن العراق ذاهب الى وضع الصومال
العراق سينقسم الى عشائر وقبائل بعدما ينقسم الى مذاهب
ليس فقط الفساد من ينخر بالعراق انما أطماع ايران فيه
الجمهورية الاسلامية الايرانية غطاء لامبراطورية فارس المنقرضه