باريس ـ «القدس العربي»: في تطور لافت، احتل متظاهرون فرنسيون ساحة الجمهورية في باريس احتجاجاً على إصلاح قانون العمل وقضايا أخرى، لكن الشرطة فرقتهم عند صباح أمس، وهو تطور يعدّ «تصعيدياً» في ظل نقاش «محموم» في الأوساط الفرنسية حول جدوى القانون ومدى فعاليته بعد اقرار بنوده وفقاً لتعديلات طفيفة، لم تؤيدها بعض النقابات العمالية والطلاب.
ويبدو احتلال الساحات العامة، مشهداً ضاغطاً يمارسه آلاف المتظاهرين للمطالبة بـ«سحب مشروع قانون العمل»، الذي قدمته الحكومة الاشتراكية الفرنسية، وانضمت الحركة الاحتجاجية إلى مواقع اجتماعية أخرى، تطرح فيها قضايا سياسية واجتماعية، وعلى رأسها قوانين تتعلق بالمرأة والتعليم والحقوق وبعضها يتعلق بملف المهاجرين.
وكانت غالبية المتظاهرين الذين احتلوا الساحة ليلاً من الشباب. ووصل بعضهم إلى الاحتجاج على إصلاح قانون العمل. واتهم آخرون الحكومة بـ«الانحراف الأمني»، في إطار الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس، وندد آخرون بـ«أعمال العنف» التي قامت بها الشرطة، خلال بعض التجمعات المناهضة لمشروع قانون العمل.
ونصب المتظاهرون الخيم في الساحة، وقام متطوعون بتحضير السندويتشات. ولم يكن هناك منظمون، بل لجان أُنشئت على عجل للتحرك والاتصالات.
وكانت اعمال عنف جرت بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي أوقفت نحو عشرين شخصاً في باريس، ومدن أخرى. ودعا المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول «الجميع إلى الهدوء» و«عدم السماح للبعض بممارسة أعمال عنف».
وتعد هذه التظاهرات «نكسة سياسية» للرئيس فرنسوا أولاند، بعدما اضطرّ للتخلي عن مشروع إصلاح دستوري كان أعلن عنه بعد اعتداءات باريس في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النّقاط الخلافية الواردة في مشروعها، خصوصاً في شأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي. لكن النقابات المحتجة، لا تزال تطالب بسحب الإصلاح بالكامل.
وأكّدت هذه النقابات أنّ «هذا النص لن يؤدي إلى خلق وظائف، وسيعمم الشعور بانعدام الأمان الوظيفي، وسيفاقم التفاوت المهني، لا سيما حيال النساء والشباب».
وكررت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري القول إنّها تستمع إلى «قلق الشباب» مدافعة في الوقت نفسه عن «قانون ضروري ومنصف». وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إنه «من غير الوارد سحب هذا الإصلاح الذكي والجرىء والضروري».
ويفترض أن يؤمن الإصلاح، مزيداً من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين في بلد بلغت نسبة البطالة فيه عشرة في المئة، وتتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف.
وهو يهدف خصوصاً إلى تعزيز التفاوض داخل المؤسسات وخصوصاً حول تنظيم أوقات العمل، وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي.
صهيب أيوب
