الأردن: الرزاز يقر بالاقتراب من «قرارات غير شعبية» ومؤسسة القصر تدعمه بجرعة «قوية»

20 - أغسطس - 2018

وضع خطة لعامين فقط يمثلان «العمر المتوقع» ومؤشرات على أن الحكومة بدأت في «تعديل أقوالها»

عمان- «القدس العربي» : أقل من 24 ساعة فقط فصلت بين ولادة انطباع مرجعي وملكي أردني يدعم بوضوح وبجرعة قوية حكومة الدكتور عمر الرزاز وبين تكرار الرزاز نفسه لقناعته الذاتية المتشكلة حديثاً بأن وزارته تقترب بحكم قرارات الواقع الموضوعي اقتصادياً من مستوى «فقدان الشعبية».
مرتان على الاقل رصدتهما «القدس العربي» خلال الايام الخمسة الماضية عبر فيهما الدكتور الرزاز عن قلقه العميق من خصومات سياسية وشعبوية محتملة ضد سجل حكومته بسبب قرارات اقتصادية متوقعة خصوصاً وأن الأرقام التي اعلنها وزير المالية عز الدين كناكريه عشية الدخول في استحقاق النسخة الجديدة من قانون الضريبة تتحدث عن زيادة في الدين الخارجي وتقلص في سلة العملات الخارجية والصادرات وعدم وجود مؤشرات حيوية يفهم أو يمكن أن يفهم منها تراجع بأي نسبة ولو ضئيلة عن عجز الميزانية.
في المرة الأولى وأمام ثلاثة من لاعبي التشريع في مجلس النواب تحدث الرزاز مباشرة عن مخاوفه من انقلاب المزاج الشعبي ضد حكومته اذا لم يخضع قانون الضريبة الجديد إلى هندسة من طراز محترف. وقيلت هذه المخاوف صراحة بوجود المهندس الاكبر للمطبخ الاقتصادي للحكومة الدكتور رجائي المعشر وبمعية رئيس مجلس النواب عاطف طراونة ونائبان يتوليان اللجان المعنية بالملف الاقتصادي والمالي.
وتكررت الانطباعات الرئيسية نفسها على هامش لقاء عقد مساء الاحد مع نخبة من الأكاديميين حاولت بوجود رئيس الوزراء وثلاثة من افراد طاقمه هم وزير الصحة وزميله وزير التعليم العالي وزميلتهما الناطق الرسمي استعراض ما تيسر من التحديات التي تواجه ملف التعليم العالي في المملكة وبضيافة خبير في هذا الملف من وزن وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور أمين محمود. وتغيب مهندس من طراز المعشر عن اللقاء الثاني لكن في لقاء ثالث حضره الأخير فقط وفي مركز الدراسات الاستراتيجية رصدت ملاحظة توضح بدون التباس تراجع حماس حكومة الرزاز عن الاسترسال في تلك النقاشات المتعلقة حصرياً بملف ما يسمى بالعقد الاجتماعي.
وعبثاً مال الدكتور المعشر إلى محاولة تبرئة الحكومة من تهمة المبالغة في الحديث عن العقد الاجتماعي عبر التمسك بمنطق يقول إن ما فهمه الرأي العام واستنتجته صالونات السياسيين يختلف عن تصور الحكومة اصلاً في الحديث عن عقد اجتماعي جديد وظيفته أصلا تنظيم العلاقة بين المجتمع والحكومة وليس بين الحكم والشعب. وأثبت هذا الحوار المغلق الاستنتاج الأهم وهو أن حكومة الرزاز لا تملك في الواقع تصوراً حظي بالإجماع والتوافق بعد بعنوان العقد الاجتماعي، الأمر الذي يبرر تهرب رئيس الوزراء من الاسترسال في التعليق على ملاحظة طرحت عليه خلال لقاء الاكاديميين حول العقد الاجتماعي. بمعنى آخر يميل مطبخ الرزاز وبحكم الخضوع لوقائع الورقة الاقتصادية والمالية تحديداً إلى تخفيف جرعة الحماس المتعلقة بعقد اجتماعي سبق أن اثار ضجة لصالح الانحياز إلى تلك اللهجة التي تحاول التحليق على مستويات واقعية في المجال الحيوي للإصلاح السياسي الاستراتيجي والانصراف بالمقابل نحو تفكيك كلفة الوضع الاقتصادي المعقد.
هنا حصرياً يبادر الرزاز ويناور وهو يكرر وفي أكثر من جلسة او نقاش مخاوفه من فقدان الورقة الرابحة في حضن حكومته وهي ورقة الشعبية جراء قرارات اقتصادية متوقعة من المرجح أن اهمها هو فرض المزيد من الضرائب مضطراً على الطبقة الوسطى حصرياً وخلافاً لمنطوق التوجيه في خطاب التكليف الملكي ومضمون خطاب شارع الدوار الرابع الذي حمل تجربة الرزاز أصلا على الأكتاف. ضمنياً يستجيب الرزاز هنا أيضاً لنصيحة لاعب مخضرم ومحنك من وزن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز المتعلقة بالنزول للواقع. وضمنياً من باب التحليل السياسي ثمة مؤشر على أن مطبخ الرزاز يراجع حساباته خصوصاً في الزاوية المتعلقة بإخفاق محتمل في مساحة الوعود والالتزامات سواء الاقتصادية المباشرة أو تلك المتعلقة بتحول استراتيجي إصلاحي يسأل الناس اليوم عن أسباب ورود بعض مقترحاته في نصوص كتاب التكليف الملكي أصلاً دون أن يؤطر سابقاً بمشروع محدد.
بكل حال ثمة أيضاً ما يوحي أن الدائرة المقربة من حكومة الرزاز بدأت بتغيير إفادتها والتحدث بلهجة واقعية أكثر وتبديل بعض أقوالها لصالح خطاب يمكن أن يؤدي لاحقاً لأي سيناريوهات ويستعد لكل الاحتمالات بما فيها انسحاب الحكومة من المشهد مع أن الرزاز يبرر الخلوة الوزارية التي عقدها في إطار زمني سقفه عامان على أساس القول إن حكومته وضعت خطة لعامين فقط وهو العمر المتوقع لاستمرار هذه التجربة او الوزارة في اشارة عميقة إلى أجندة زمنية معروفة مسبقا بعنوان الانتخابات البرلمانية المقبلة .
يتجول الرزاز ويراجع افادته وسط هذا الحقل المفعم بالألغام مستعدا في السيكولوجيا السياسية لسيناريو انسحاب تحت ذريعة يمكن نحتها في اي وقت سياسيا مستقبلا بالتزامن غير المقصود مع بروز وولادة أقوى جرعة دعم مرجعية ملكية استثنائية يمكن أن تحظى بها حكومة. وهي تلك الجرعة التي كشف عنها صحافي مخضرم حضر اللقاء الإعلامي الأخير للملك وهو سمير الحياري عندما نقل عن المفردة الملكية القول بأن حكومة الرزاز ليست بطيئة لكنها تخطط بعمق.
يحتاج الجميع اليوم لتعريف هذا العمق المقصود. ومن المرجح ان مؤسسات الدولة قد تتدخل قريبا ولاحقا للحفاظ على معادلة العمق خصوصا وأن رئيس الوزراء الجديد بدأ يميل للإعلان عن مفارقة الخسارة والكلفة في معادلة العلاقة بين شعبية حكومته وقرارات اقتصادية اضطرارية متوقعة.

الأردن: الرزاز يقر بالاقتراب من «قرارات غير شعبية» ومؤسسة القصر تدعمه بجرعة «قوية»
وضع خطة لعامين فقط يمثلان «العمر المتوقع» ومؤشرات على أن الحكومة بدأت في «تعديل أقوالها»
بسام البدارين

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • نادر - الاردن

    التجربة التركية في دعم الشعب التركي والاسلامي للعملة التركية خير مثال ان الشعوب تدعم الحكومات التي ترى فيها صلاحا ومحاربة للفساد. فهل نشاهد هذه التجربة في احدى الدول العربية وخاصة الاردن؟
    حكومة الرزاز تحظى بشعبية كبيرة ولو استمر الرزاز في محاربة الفساد والزج بالفاسدين ( من اصحاب السلطة) والمفسدين ( من الاثرياء) بالسجون لحصل على دعم وثقة الشعب بأكمله ولتدفقت اموال الاردنيين في الخارج بالعودة ولدفع المواطنون اي ضريبة تفرض وهم فرحون وممتنون.
    الحل هو العدل ، العدل ، العدل.


  • احمد

    اكيد لن نقبل بتخفيض رواتب الوزراء … ولن نرضى بانهاء التوظيف الوهمي في مؤسسات الدوله … ولن نقبل ايضا بانهاء التوريث في المناصب … ولن نرضى بفصل سلطة القضاء والغاء تبعيته … ولن نرضى ان يحاسب اي مسؤول عن اجتهاداته … ولن نقبل تخفيض الضرائب والجمارك لينشط الاستثمار … تعتمدون على جهلنا ام تعتمدون على من يحميكم … الاردن بخير لو تم عزل كافة الوزراء والأعيان والنواب في حظيرة وإغلاقها لينفذ اليهم الطعام والشراب وما يقيم الحياة فقط الى ان يلقوا الله فيحاسبهم عما نعلم ولا نعلم …


  • الحرحشي

    المطالبة دائما باصلاح ما قد خربة صناع القرار لا يمكن الاستمرار به . الموطن له قدر من التحمل لا يمكن الاستمرار بالتعامل معه مثل اجر كرسي او بالاصح اعتباره قطيع غنم لا بهش ولا بنش عليه دائما الدفع في المحاوله لاصلاح ما قد افسدته حكومات التوارث المتعاقبة والذي كانت نتيجته الخراب الذي نراه ماثلا امام اعيننا . نعم هذا يكفي فالمواطن الاردني الذي لم يقل له ابائه انه قد وقع معكم عقد عبودية يد نفسه ان له كل الحق في المشاركة الحقيقية في صناعة والمراقبة على الاداء الحكومي .لذلك وجب الشروع باصلاح سياسي حقيقي يكون للمواطن الحق في انتخاب رئيس الوزراء وكذلك انتخاب مجلس نواب يعبر عن ارادته وهذا يتأتى من خلال قانون انتخابي يكون عليه توافق واجماع وطني والذي سيقود حتما الى ايجاد حكومة قوية مختلفه اكيد عن المقاييس والمعايير السابقة والتي قاعدتة التوريث من خلال اعتبار ابن الوزير وزير وأبن السفير سفير واكيد ستكون نتيجة عقد العبودية الغير مكتوب يكون ابن القمل صيبان. عليكم الحذر لان صبر المواطن قد نفذ فالمواطن وصل الى حد عدم التحمل في دفع ثمن ما قد افسدتة حكوماتنا المتعاقبة فاللصبر حدود والمواطن طفشتوه ولتعلموا ان استمرار تواجدة وبقائة على تراب وطنة لانه لا يجد ملاذا يطفش ويهاجر اليه. الاستمرار في هذا النهج ستكون عقباه وخيمة قد تحرق الاخصر واليابس فمحابة المواطن في لقمة الخبز تبعته لا يختلف عن الحرب التي تحرق الحرث والنسل الذي عاث فيه من افسد في الارن وعاث به فسادا .انتم تخربون والمواطن عليه دفع ثمنه.


  • الحرحشي

    حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلم وافسد في الارض واحرق الحرث والنسل اللهم ارنا بهم عجائبك.


  • فادي

    الحكومة ابتلعت كل تصريحاتها السابقة وحتى تعهداتها اللفظية التي كانت تصب في مصلحة المواطن وبدأت مرحلة جديدة عليها ولكنها هي النهج الذي سارت عليه الحكومات الراحلة، لثلاثة اسباب، أولاً وجود 15 وزيراً من الوزارة السابقة وهو ما يعني ارجاع الفساد وحماته الى عرين الوزارة الجديدة وبالتالي شل قدرة الاصلاحيين عن العمل وايهامهم ان فاتورة الفساد لا بد من تسديدها من جيب المواطن وإلا تبخر الوطن، ثانياً خضوع الوزراء الجدد لغول الفساد واكتفاءهم باستمرار الراتب الجيد والدعم المعنوي من لقب “وزير”، الفساد مدعوم من شخصية كبيرة جداً في البلاد ولا أحد فوقها، وكل ما يصدر عن هذه الشخصية من توجيهات للحكومات المتتالية هو مجرد كلام وشعارات للاستهلاك والابهار المحلي وهدفه التعمية على مشاركتها وتحالفها مع الفاسدين، في الختام ربما رسم البعض صورة ناصعة البياض عن رئيس الوزاراء الجديد وهو في الواقع ليس بهذه النصاعة


  • عيسى القلاب الاردن

    على دائرة الاحوال المدنيه الغاء اسم اصلاح من قيودها حتى الناس بتنساه وتعيش اكويس ..طبقتين متسامحتين ومتفقتين..ساده وعبيد وبس وبهيك بتنحل مشاكل العقد الاجتماعي


إشترك في قائمتنا البريدية