التجنيد الإلزامي في الكويت توافق حكومي وشعبي وسط تذمر الشباب

حجم الخط
3

الكويت – «القدس العربي»: بعد توقفه لأكثر من ربع قرن يكثر الحديث أخيرا في الكويت عن عودة التجنيد الإلزامي أو مايعرف بـ «الخدمة العسكرية» إلى أرض الواقع وحيز التنفيذ بمطالبات نيابية توافقها رغبة حكومية سببها التغييرات السريعة في المنطقة وظهور مخاطر عدة من دول مجاورة كإيران والعراق ومايجري في سوريا واليمن ووفق إعلان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي أكدت أنها ستضع قانون التجنيد الإلزامي على قائمة الأولويات لإنجازه في جلسة 10 اذار/مارس الجاري.
الرأي العام انقسم بين مؤيد ومعارض «القدس العربي» استطلعت آراء عدد من الشباب والناشطين السياسيين وأعضاء البرلمان بإعادة فتح باب التجنيد الإلزامي وتحديده بشروط تتوافق مع متطلبات الاستفادة من الشباب وإعادة تأهيل وتمكين هذه الطاقات من خدمة الكويت في أي ظروف تمر بها، واستطلعنا آراء مختصين اجتماعيين وأمهات ليلقي المشروع بابعاد اجتماعية وتربوية وليس سياسية فقط.

نواب متحمسون

في البداية قال النائب سلطان اللغيصم: إن لجنة الداخلية والدفاع انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة العسكرية الوطنية بتوافق بين السلطتين، مضيفا أنه سيتم التصويت عليه في اجتماع اللجنة المقبل ومن ثم رفعه إلى المجلس للتصويت عليه وإقراره في مداولتيه الأولى والثانية.
وأوضح أن المشروع بقانون ينطبق على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره على أن يقدم نفسه خلال ستين يوما من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن، ويحدد القانون مدة الخدمة العاملة باثني عشر شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة، ويستثنى من القانون المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، والفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وبين اللغيصم أن المادة 12 من مشروع القانون نصت على الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية للمكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة، وكذلك أسرى الحرب وفقا للقوانين المحلية أو الدولية، ومن صدر حكم بثبوت غيبته خارج الكويت، والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
وأكمل: إن المادة 13 نصت على تأجيل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد للفئات التالية: الولد الوحيد لأبوين أو الأب أو الأم والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرمل أو المطلقة طلاقا بائنا أو المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرض أو عاهة تمنعهم من إعانة أنفسهم مع تقديم ما يثبت ذلك سنويا.

ثقافة عسكرية

وأكد عضو مجلس الأمة السابق المحامي نواف الفزيع تأييده لإلزامية التجنيد، شريطة تقديم القانون بصورة متكاملة لتلافي سلبيات القانون السابق من أجل تحقيق المردود الايجابي له، لافتا إلى تجربة كثير من الدول الآخذة بقانون إلزامية التجنيد.
وأشار إلى ضرورة تغيير القانون السابق خاصة وأنه يخلو من الضوابط وأسس الاستفادة الحقيقية، لاسيما وأن الثقافة العسكرية بمفهومها الشامل متعددة ومتنوعة، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية التجنيد الإلزامي كونه سيعمل على اعداد الشباب وزيادة الثقة في النفس وتأهيل جيل يعمل على حماية الوطن والدفاع عنه.
وعن توجه مجلس الأمة لإقرار القانون خلال شهر اذار/مارس الجاري، أوضح الفزيع أن المبدأ موجود عند رئيس مجلس الوزراء منذ أن كان وزيرا للدفاع، وأعتقد أنه استمع للكثير من الملاحظات في هذا الشأن، متمنيا التعاون في إعداد وتفعيل القرار بشكل سريع، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وما تعيشه المنطقة بشكل عام من توترات سواء على الصعيد السياسي أو الإجتماعي. ومن جهته قال الناشط السياسي المحامي جليل الطباخ أن معظم دول العالم لديها قانون للتجنيد الإلزامي بحيث أن الطالب بعد تخرجه من الثانوية العامة أو الجامعة يجب أن يؤدي واجبه الوطني لمدة سنة أو سنتين وهناك دول تكون المدة فيها أكثر من سنتين، علما بأن قانون التجنيد الكويتي كان موجودا لكن تم إلغاؤه دون أي أسباب!.
وأوضح أن تطبيق التجنيد الإلزامي بشكل عام له مميزات عدة أولها تأهيل وتدريب المواطن (عسكريا) لمواجهة أي خطر يواجه الدولة، لاسيما وأنه يجعل المواطن أكثر انضباطا وحزما واحتراما للقانون، فضلا عن أنه سيحد من إنفلات الشباب وتهورهم وعدم احترامهم للقانون وقدسية الدولة، ويجعلهم أكثر تعلقا وحبا لتراب وطنه.
وتابع في حال تطبيق التجنيد الإلزامي لابد من تثقيف الطالب المتدرب بعلوم تتعلق بالتربية الوطنية وأن حب الوطن وحب الأمير خط أحمر، وأنهما توأمان خرجا من رحم واحد، ذلك الأمر الذي نراه في الدول التي يجمع نظامها بين الرأسمالية والاشتراكية.
وأشار الطباخ إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ونظرا لإنتشار الفساد والطائفية ظهر لدى البعض نوع من نكران الجميل وجحود للوطن ولسمو الأمير، وللأسف أن معظمهم تحركهم أجندات خارجية، وهم خطر مستمر على الدولة، يجب القضاء عليهم بلا رحمة بتطبيق القانون. وزاد أن مثل هذه الظواهر من الممكن علاجها بتطبيق العدالة بين الجميع خاصة في الحقوق المدنيه والوظيفيه والدينية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المواطن عندما يرى أن القانون يطبق على الجميع خاصة سراق المال العام، نجده ذاتيا وفطريا يحترم القانون ويحترم قائد الدولة وتراب وطنه.
واستطرد الطباخ قائلا أنه يجب أيضا أن يتضمن القانون تدريس الطالب ثقافة وعلوم التسامح الديني لكافة الطوائف المسلمة والمسيحية، خاصة وأن المحبة والتلاقي بين الأديان والمذاهب من أهم أسباب بقاء الدول والحضارات. مؤكدا أن جميع ما ذكر سلفا إذا لم يؤخذ بعين الإعتبار فإن قانون التجنيد سيصبح لا شيء ولن يستطيع تحقيق جدواه.
الجدير بالذكر أن التطوع كان المصدر الوحيد بالنسبة لتجنيد الرجال في الجيش الكويتي منذ إنشائه عام 1949 حتى برز التجنيد الإلزامي بصدور القانون رقم 13/1976 في 16 اذار/مارس 1976، المعدل بالقانونين رقمي 12 لسنة 1979 و66 لسنة 1980 الذي ألغي بقانون 102 لسنة 1980.
ومن أبرز ملامح القانون 102 لسنة 1980 إشتراطه تأدية الخدمة الإلزامية لكل كويتي يتم الثامنة عشرة من عمره، وحدد القانون مدة الخدمة الإلزامية بسنتين وتخفض هذه المدة إلى سنة للحاصلين على مؤهل جامعي، وبين القانون الحالات الخاصة بتأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد أو إسقاطها عن بعض الفئات.

«اتجاهات» للبحوث: قانون تاريخي

أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا يوضح فيه مزايا القانون الجديد للتجنيد الإلزامي الذي يتبناه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح والمدرج على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع والوارد ضمن أولويات السلطتين في دور الانعقاد الحالي، ويشير التقرير إلى مزايا القانون الجديد والمبررات التي تجعل عودة التجنيد ضرورة قصوى خلال المرحلة المقبلة.
وأكد «اتجاهات» أن القانون الجديد هو قانون تاريخي في نظر عدد كبير من المراقبين والمتخصصين كونه يحقق مزايا كبيرة للوطن والمواطن في هذا التوقيت الذي تعصف فيه الظواهر السلبية وقيم الاستهتار بالقوانين وسط الشباب، وكونه يسد أبواب التحزب والطائفية ويعالج العديد من سلبيات القانون القديم ويلبي طموحات المؤسسة العسكرية ويحقق مزايا عديدة في ظل المخاطر الاقليمية الكبيرة التي تحيط بالوطن. فهذا القانون كما يؤكد «اتجاهات» يترجم نتاج فكر وخبرة عسكريين كويتيين فضلا عن الاستعانة بنماذج وتجارب ناجحة طبقت في دول مختلفة.

التطور التاريخي

وقد أوقف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك العمل بنظام التجنيد الإلزامي في عام 2001، حينما صدر القانون 56 بتاريخ 28 تموز/يوليو من العام المذكور.
وأشار «اتجاهات» إلى ان المبارك أوقف العمل بالقانون السابق استجابة للتحفظات التي أثيرت عليه من حيث آلية استدعاء المجند وآلية التدريب المقرر له والمدة المقررة للتجنيد وآلية التطبيق في الوحدات العسكرية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار عامل المسافة والسكن عند توزيع المجندين، فضلا عن بروز مظاهر المحسوبية والوساطة والتهرب من الخدمة العسكرية وعدم تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المجندين ونقص جرعات التدريب التخصصي لوحدات المجندين وعدم تطبيق مبدأ التخصص الوظيفي للمجندين في الأماكن المناسبة لهم وغياب الحوافز المادية والتشجيعية للمجندين المتميزين، الأمر الذي أدى إلى عرقلة العمل به وعدم تطبيقه بالشكل الصحيح. كل تلك المثالب التي أغرقت تجربة التجنيد الإلزامي خلال تلك السنوات دفعت المبارك إلى إلغاء هذا القانون ليشكل تاليا جوهر مشروع قانون جديد وتضمينه نصوصا لتلافي الكثير من سلبيات القانون القديم، حيث سيتم تخفيض المدة الزمنية في الخدمة من سنتين إلى سنة واحدة، وتطبيقه على جميع الشرائح الشبابية، وسيراعي مسألة التخصص بالنسبة للمجندين.

أبرز التعديلات

ومن أهم التعديلات في القانون وفق تقرير «اتجاهات» هو تعديل فلسفة القانون في حد ذاته بحيث يأخذ في اعتباره الإطار الفكري وليس المفهوم العسكري للتجنيد فحسب، ويواكب التطورات التي تشهدها الكويت، على الصعيدين الداخلي أو الخارجي، لتصبح هناك رسالة واضحة وأهداف محددة ومخرجات معينة تتحقق من سلامة تطبيقه في المرحلة المقبلة، لذلك كان تغيير مسمى القانون من التجنيد الإلزامي إلى الخدمة الوطنية العسكرية، ومن أبرز التعديلات على القانون السابق أيضا توحيد مدة التجنيد للكويتيين الذكور لتكون سنة واحدة بينما كانت المدة في القانون السابق هي 9 أشهر لخريج الجامعة و24 شهرا لغير الجامعيين ووضع ضوابط للفئات المستثناة من الالتزام والنص على عقوبات متدرجة بحق المتخلفين عن التجنيد والمتهربين دون عذر وقت السلم ووقت الحرب أو خلال الأحكام العرفية أو التعبئة العامة واستبدلت كلمة انتهاء الخدمة بالتسريح لما يحمله لفظ تسريح من معنى التأديب والعقوبة، والسماح بتأجيل خدمة طلبة المدارس الثانوية وما فوق من جامعات ومعاهد ولكل من المعيل الوحيد لأبيه أو أمه أو لأخيه أو لأخته وجواز تجنيد النساء بالخدمة العاملة بما يتفق وطبيعتهن.

مزايا الخدمة الوطنية

يكشف تقرير «اتجاهات» عن عدة مزايا من إعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي في الكويت، والتي يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:
٭ توفير الآلاف من الكوادر البشرية للمؤسسة العسكرية.
٭ تهيئة الشباب للدفاع عن الوطن وخلق جيل منضبط جاهز للعمل.
٭ تعزيز الولاء والإنتماء ودعم اللحمة الوطنية.
٭ تأهيل الشباب على تحمل المسؤوليات الوطنية والأسرية وحمايته من بعض الظواهر السلبية.
٭ مواجهة الوضع والتحديات الأمنية التي تنذر بالخطر لاسيما على الصعيد الإقليمي.
٭ دعم الجيش بقوات متوسطة التأهيل العسكري تعمل كصف ثان للقوات المسلحة ومن توفير الآلاف من الكوادر البشرية للمؤسسة العسكرية.
٭ سيكون درعا واقيا للشباب من بعض الظواهر السلبية من خلال عملية الانضباط والالتزام.
٭ قصر فترة التجنيد يجعلها مقبولة لدى الجميع وتكون لديهم الفرصة للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية والتطبيقية من دون تأخير وتعطيل.
٭ الاستعداد لمخاطر محتملة لاسيما مع احتمالات قائمة من انقسام العراق إلى دويلات خصوصا في الجزء الجنوبي وكذلك فالخطاب الثوري الإيراني مازال عاليا بما يشكل تهديدا محتملا للكويت.
٭ تحقيق الردع البشري ضد التهديدات المحتملة لاسيما أن الكويت بموقعها الجيوسياسي تقع بين ثلاث دول محورية كبرى ذات سياسات غير متوافقة في بعض الأحيان ومصالح قد تتقاطع أو قد تتضارب وبإمكانيات بشرية كبيرة.
سلبيات يعالجها القانون الجديد
أفاد «اتجاهات» بأن القانون الجديد سيدعم وزارة الدفاع لتتجاوز عدة سلبيات شابت التجنيد في الفترة الماضية أبرزها:
٭ حق المجند في الترقية والأعمال الشاقة والخدمات والمهاجع والقدرة الاستيعابية للمجندين.
٭ عدم اعتماد جهة محايدة لاستقبال تظلمات المجندين.
٭ التهرب من التجنيد.
٭ الواسطة والمحسوبية في تطبيق القانون.
٭ ضعف التدريب والتأهيل للمجندين.
٭ التأثير على المسار الوظيفي للمواطن الكويتي.
٭ عدم قدرة القطاعات العسكرية على استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين ينطبق عليهم قانون التجنيد.
٭ التكلفة المالية الكبيرة للمكلف أو المجند إلزاميا وفقا لمدة التكليف.
٭ عدم تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المجندين.
٭ عدم تطبيق مبدأ التخصص الوظيفي للمجندين في الأماكن المناسبة لهم.
٭ عدم الأخذ بعين الاعتبار عامل المسافة والسكن عند توزيع المجندين.
٭ طول مدة الخدمة العسكرية للمجندين الأفراد (سنتين).
٭ عدم توفير كفاءات متخصصة للتعامل مع المجندين ذوي المستوى التعليمي العالي.
٭ عدم وجود الحوافز المادية والتشجيعية للمجندين المتميزين.

آلية وزارة الدفاع

وقد حددت وزارة الدفاع الكويتية ألية التنفيذ من خلال القانون الذي يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواء الجامعية وما دونها، ومن ضمنها شهرين لتلقي التدريبات اللازمة.
وسيكون المجند في معسكر التدريب خلال النهار على أن يعود إلى منزله ليلاً ليكون مع أفراد أسرته، ويتمتع بإجازة أسبوعية طوال فترة التدريب، بهدف تأمين فترة انتقالية للانخراط في سلك الخدمة والتعود على نمط الحياة الجديد.
ووفقاً للقانون، سيتم توزيع المجندين بعد انتهاء فترة التدريب، ولمدة 10 أشهر على مراكز الخدمة، وتشمل الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية وسواها من المراكز التي تندرج ضمن ما تدرب عليه المجندون.
ويشمل القانون أيضاً فرض عقوبات على المتخلفين، تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة، وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية دون عذر، لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين من الخدمة وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.
ويزيد عدد سكان الكويت حالياً عن أربعة ملايين نسمة من بينهم 1.3 مليون من المواطنين الكويتيين والباقي من الجنـــسيات المختلفة العربية وغير العربية.

آراء الشارع الكويتي

يقول محمد تركي: من فترة والصحف الكويتية تثير هذا الموضوع ثم تغيب ثم تعود لطرحه، كل ماعرفته أن النائب عبدالله التميمي يتبنى عودة التجنيد الالزامي.
وفي رأي كل من خاض تجربة التجنيد سابقا أنها تجربة فاشلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من ناحية اهدار الوقت وتبذير أموال الدولة على الفاضي، واقترح بهذه الميزانية الضخمة عليهم تطوير المعكسرات وتجديدها لجذب الشباب الكويتي للدخول في المجال العسكري طوعا وليس الزاما، فهناك شباب من فنيين كويتيين يعملون تحت الشمس الحارقة في درجة حرارة تتجاوز الخمسين في عز الظهيرة الحارة، لماذا لا يوفرون لهم «هانغر» مظلل كما في المطارات العسكرية في العالم أو مثل «الهانغر» في مطار الكويت للطائرات المدنية بدلا من تطفيش الشباب من مهنة الدفاع عن الوطن بسبب التقتير عليهم وعملهم في ظروف سيئة في بلد النفط؟ كما ترفض وزارة الدفاع ارسالهم في بعثات دراسية خارجية للحصول على البكالوريوس وكل مايأخذونه من ارسالهم للخارج عبارة عن دورات سريعة ويعودون بشهادات فنية لا تسمن ولا تغني من جوع.
أم راكان قالت: التجنيد صار مطلبا مجتمعيا ومطلبا شعبيا خصوصا مع تفشي ظواهر كثيرة في المجتمع منها عدم تحمل الشباب للمسؤولية والترف و»الدلع» الزائد خصوصا النعمة كثرت وبعض الشباب بطر وفسق وما»يبي» يتحمل أي مسؤولية وهناك مقولة عظيمة تقول «اخشوشنوا فان النعم لا تدوم» والله سبحانه وتعالى أمرنا باعداد القوة للأعداء فكيف يحمل السلاح من أصابه الترف وليس لديه هم أكثر من قضاء وقته في المولات التجارية خلف بنات الناس واعراضهم؟ يجب اعادة التجنيد الإلزامي وإحياء الروح القتالية في المجتمع ويجب ان يعرف كل كويتي كيف يستعمل السلاح لتكوين جيش خليجي موحد وجاهز وقت الأزمات مثل الوقوف في وجه تنظيم الدولة والحوثيين وغيرهم، ولا تنسى جار السوء إيران ليس لها أمان
والجار الشمالي أيضا له مطامع بعد سيطرة إيران عليهم ومشكلة الكويت في موقعها فهي معبر لكل الخليج وعلى الشباب أن يفهم أن الاتفاقيات الأمنية مع الدول الأجنبية لن تدوم بعد نفاد النفط وهذا مانرى نتائجه من الآن حتى قبل انتهاء النفط على أرض الواقع
بعد استغناء الدول الكبرى عن النفط لان مخزونها الاحتياطي صار فائضا واكتشاف مصادر بديلة للطاقة، تجعل الحلفاء يتغيرون والخريطة السياسية برمتها تتغير.
سامي قال: لقد خدمت في العسكرية ثلاث سنوات وأرى أن عودة التجنيد باتت ضرورية مع التعديل الهيكلي والجذري على قانون التجنيد السابق فمن غير المعقول أن المجند كان ينهي الخدمة ولا يعرف فك وتركيب أبسط الأسلحة ولا طريقة الرمي بها. التجنيد الصحيح يعني الانضباط والجدية والدراسة العلمية والتطبيق العملي والمشاركة في المناورات الحربية، هنا نخلق قاعدة وكوادر ذات خبرة في الميدان تساهم في صنع جيش قوي ذو كفاءة عاليه يتصدى لأي تهديد وتشغل الشباب عن ارتكاب الجرائم والميوعة الزائدة ويتعلمون تحمل المسؤولية بكل جدية والأهم من هذا كله تعلم الشباب حمل السلاح والخشونة وتعلم الحياه على الطريقة العسكرية.
خالد العنزي قال: التجنيد الإلزامي لا يتناسب وكثير من الشباب في المجتمع فهناك من يرعون آباء مسنين مصابين بالسكر والضغط وغيرها من الأمراض التي تحتاج متابعة يومية، ولا أعرف ما الفائدة من التجنيد الإلزامي، وغياب الشخص عن بيته وأهله وعمله وحياته الروتينية لمدة عامين؟ فحين وقع الغزو العراقي كان التجنيد مفروضا والبلد احتلت في ساعتين هذا الكلام لا يتنافى مع الوطنية لكنه واقعي وموضوعي، ليعملوا مثلا ورشات مسائية للشباب في التكليفات العسكرية وحمل السلاح ثلاث مرات أسبوعيا لكن لا يعطلوا حياتنا بدون جدوى.

منى الشمري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول S.S.Abdullah:

    مجهود رائع يا منى الشمري، وبالأمس شاهدت على قناة البي بي سي تقرير ليلدا حكيم عن أرتيريا وموضوع خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية العسكرية، وكيف أنّها كانت أحد الاسباب الرئيسة للهروب من البلد والهجرة إلى دول أوربا، كما أذكر في العراق كانت هي السبب الرئيس لهجرة الشباب في السبعينات والثمانينات بسبب الحروب وتمديد مدة الخدمة بلا أي احترام لخصوصية الإنسان وضرورة أن يكون له بيت وحياة طبيعية.

    أثار اهتمامي في الكويت الحرص على جمع الأسلحة من جهة في نفس توقيت عرض موضوع الخدمة الإلزامية ولذلك كنت أتمنى أن يحتوي التقرير شيء عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في موضوع التدريب العسكري الإلزامي، إن كان الهدف من الخدمة الإلزامية هو التدريب والتجهيز العسكري لأبناء البلد لو تم الاعتداء عليه.

    وليس السبب من الخدمة الإلزامية هو استعباد وإذلال المواطن للنخب الحاكمة، بحجة أنَّ النخب الحاكمة هي والوطن وجهان لعملة واحدة تتطلب أن تكون فوق النقد أو الدستور والقانون، ومن خلال مفهوم الهيبة يتم الخلط عن عمد وقصد ما بين الوطنية والدين في تماه وتدليس لغوي واضح، للتغطية على الفساد بحجة أنَّ الغاية تبرّر الوسيلة.

    يجب أن ينتبه المثقف والسياسي إلى أنّ هناك فرق ما بين لغة القرآن واللسان العربي كما هناك فرق ما بين شعب الله المُختار وما بين شعب الرّب المُختار من قبل السّامريّ (الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية) في دولة “الحداثة”، حيث كلمة الله اختص بها لغة القرآن، فمن ضمن معانيها في لغة القرآن أنَّ الله ربُّ الأرباب وليس رب من الأرباب، وكذلك من ضمن معانيها أنَّ الله خالق الملحد والمشرك والكافر والمؤمن بأي دين، وأوضحت لغة القرآن اسلوب التعايش والتكامل في الدولة من خلال ما ورد في سورة الكافرون.

    ما رأيكم دام فضلكم؟

    1. يقول الكويت:

      عين العقل

  2. يقول سلمى:

    الإمارات أيضا بدأت التجنيد الالزامي، و برأيي أن هذا شئ حسن في ظل الاوضاع التي تعيشها المنطقة و ينعكس ايجابيا على شخصية الشبان و نظرتهم للحياة و حتى على تكوينهم البدني و صحتهم الجسدية. لم لا!

اشترك في قائمتنا البريدية