فرضت دعوة النائب البرلماني المصري توفيق عكاشة للتطبيع مع إسرائيل نفسها على الساحة السياسية وسط جدل واسع، خاصة بعد قيام النائب المخضرم كمال أحمد بضربه بالحذاء، ردا على استضافته للسفير الإسرائيلي في بيته ثم انتقاده للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وكانت القضية حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام الإسرائيلية، في إشارة واضحة إلى عمق المعنى الذي يجسده احتمال أن تتطور العلاقات الرسمية المصرية الإسرائيلية إلى خانة التطبيق الشعبي، بعد عجزها عن تحقيقه طيلة سبعة وثلاثين عاما.
ولعل القرار الذي أصدره البرلمان بإحالة عكاشة للتحقيق بشأن لقائه مع السفير الإسرائيلي، ثم منعه من حضور الجلسات لعشر جلسات عقابا على مشادة مع رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي، يشيران بوضوح إلى موقف شعبي صارم يرفض أي تطبيع مع إسرائيل، قبل أن تتحقق تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية، كما أكدت النقابات المصرية مرات عديدة منذ توقيع كامب ديفيد عام 1978.
إلا أن المعركة لن تنتهي بسهولة، بل إنها بدأت لتوها، ومن المتوقع أن تشهد فصولا جديدة بهدف تحقيق اختراق شعبي تأمل إسرائيل أن يتيح لها انتصارا قد يفتح تقدما في بلاد عربية أخرى.
وربما يعتبر بعض المراقبين ان عكاشة لا يمثل أهمية تذكر، إلا أن السفير الإسرائيلي لم يتردد لحظة واحدة، إذ هرع إلى تلبية الدعوة لتناول العشاء معه في منزله الريفي، في عار غير مسبوق. إذ أنها المرة الأولى التي يدخل فيها سفير إسرائيلي بيتا عائليا في قرية مصرية.
بالنسبة للسفارة الإسرائيلية، لم يكن الأمر مجرد «عزومة على عشاء بطبق المحشي الشهير»، بل اختراق سياسي نادر حضره السفير مصحوبا بست سيارات مع الملحق الثقافي وثلاثة أشخاص آخرين، يعتقد أنهم ممثلون لأجهزة أمنية. (أي مصري يعرف جيدا أنه في محافظة الدقهلية التي دنسها عكاشة بدعوة السفير الإسرائيلي إليها، لا توجد قرية فيها لم تقدم شهداء في محاربة اسرائيل).
إنه لقاء بين نائب معزول كان يتوقع حرمانه من حضور الجلسات بعد أن تطاول على رئيس البرلمان، الذي رفض السماح له بالإدلاء بكلمة الأسبوع الماضي، وسفير معزول في سفارة معزولة فشلت في العثور على مقر جديد بعد أن أسفرت «ثورة يناير» عن تعرضها إلى هجوم من المتظاهرين أسفر عن إحراقها.
وهكذا يمكن فهم حجم «الهدية التي هبطت» على اسرائيل من من «نائب التطبيع»، كما أصبح يعرف بين كثيرين.
وحيث أنها معركة شرسة بالنسبة إلى الطرفين معا، فإن الإعلام المصري مطالب بكشف الأكاذيب التي يستعملها النائب لاستغلال البسطاء، متجاهلا حقيقة الجرائم الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى اليوم سواء ضد فلسطين او مصر او باقي البلاد العربية.
ومن بين تلك الأكاذيب التي روّجها عكاشة مرات عديدة دون أن تجد من يرد عليها، أن الرئيس الراحل أنور السادات أجرى استفتاء شعبيا حظي بموافقة من الشعب المصري على السلام مع إسرائيل، وهذا لم يحصل أبدا. ومن الأكاذيب أيضا أن إسرائيل أنفقت أربعمائة مليار دولار كاستثمارات في إثيوبيا، ما ساعدها على تحقيق تقدم اقتصادي هائل (..)، وبالتالي فإن مصر يمكن أن تحصل على استثمارات مماثلة في حال وافق الشعب على التطبيع معها(..).
أما الحقيقة فهي العكس تماما. إن إسرائيل لم تكتف بقتل الأسرى المصريين وإجبارهم على حفر قبورهم، كما اعترفت رسميا، بل أنها ما زالت تعمل على اختراق الدولة المصرية والتجسس عليها، كما أعلن الرئيس السابق للموساد، رغم وجود معاهدة السلام، ناهيك عن جرائم الحرب المروّعة المستمرة ضد الفلسطينيين.
ويكشف فيديو شهير على اليوتيوب حقيقة مشاعر المصريين تجاه إسرائيل، عندما عرض صانع الفيديو مبلغا طائلا من المال على أي شخص مصري يشيد بإسرائيل، فلم يجد واحدا يوافق على هذا، رغم أنهم جميعا يحتاجون إلى تلك الأموال.
أما من يتابع الفضائح التي عرضها «نائب التطبيع» حول بعض الإعلاميين المعارضين للتطبيع، فيشير إلى أن ثمة «حربا» بين أجهزة مصرية ربما يؤيد بعضها التطبيع، فيما يعارضه آخرون. المؤكد أننا ما زلنا على موعد مع المزيد من الأسرار والمفاجآت، وإن غدا لناظره قريب.

رأي القدس