رام الله ـ «القدس العربي»:  في تطور جديد في المعركة الدائرة رحاها بين الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من جهة، و»نقابة العاملين العموميين»، أو ما كات تسمى كذلك، اعتقلت الشرطة الفلسطينية رئيس النقابة بسام زكارنة «وهو عضو المجلس الثوري لحركة فتح»، ونائبه معين عنساوي، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقهما.
وأتى تنفيذ الاعتقال بحق زكارنة وعنساوي، قبل ساعات من صدور بيان عن ديوان الرئاسة الفلسطينية، جاء فيه «بناءً على توصيات اللجنة الرئاسية بخصوص الوضع القانوني لما يسمى بـ «نقابة العاملين في الوظيفة العمومية» أصدرت اللجنة في حينه (24/05/2012م) مذكرة قانونية مفادها الآتي: «إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية، وقد اعتمد الرئيس هذه المذكرة، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه».
وبحسب ما جاء في بيان ديوان الرئاسة فإنه «للأسف فإن عدم الالتزام بما جاء في ذلك أدى إلى استمرار حالة الخلل ومخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين»، وعليه «نؤكد مرة أخرى على وجوب الالتزام التام بمضمون ما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية.»
وكان محمد الأعرج، Bمين سر نقابة الموظفين العموميين قد أكد في وقت سابق أن الشرطة الفلسطينية في رام الله استدعت رئيس النقابة عضو المجلس الثوري لفتح بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي، وقاما بتسليم نفسيهما لمركز الشرطة مساء أول أمس الخميس.
وكانت النقابة قد نفذت سلسلة إضرابات إبان حكومة سلام فياض، على خلفية انقطاع الرواتب أو تأخرها، أو غلاء المعيشة، وغيرها من الأسباب، فيما كان آخر إضراب الأسبوع الفائت، ضد حكومة رامي الحمد الله، بسبب خلافات حول اتفاقيات وقعت مع النقابة ولم تنفذ.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية، كانت قد أقرت في آخر جلسة لها، اعتماد زيادة غلاء المعيشة على رواتب موظفيها، وهو أحد البنود التي كان قد اتفق عليها سابقاً.
ولم يصدر عن «النقابة» أي تصريحات من أعضائها، حول اعتقال زكارنة وعنساوي، أو التهم التي ستوجه إليهما.

فادي أبو سعدى