رام الله – «القدس العربي»: عبر بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عن اعتقاده بأن أمريكا وإسرائيل دمرتا اتفاق اوسلو بشكل صريح وواضح، وعلى الفلسطينيين الآن إنهاء الالتزام بهذا الاتفاق، وأن يصبح محور القضية هو الاعتراف بفلسطين في ظل الإجماع الدولي الحاصل بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. 
وقال في تصريح لـ «القدس العربي» «لا نريد العودة إلى المفاوضات وفق تصورات اتفاق أوسلو بما في ذلك قضايا الحل النهائي، على اعتبار أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة حسم هذه القضايا، وبالتالي فإن حدثت مفاوضات يجب أن تكون حول آلية التطبيق فقط بهدف إنهاء الاحتلال وترسيم حدود الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وليس استحضار قضايا الحل النهائي». 
وطالب المسؤول الفلسطيني منظمة التحرير بإلغاء التوافقات التي تمت بخصوص الكتل الاستيطانية وتبادل الأراضي من طرفها على الفور، والحديث من الآن فصاعدًا عن إزالة كافة المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف البحث في فكرة تبادل الأراضي.
جاء ذلك بعد اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله التي تزامنت مع جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص قرار الرئيس دونالد ترامب حين استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو». لكن تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رأى أن ما جرى لم يكن اجتماعاً للقيادة الفلسطينية. 
واعتبر في تصريحات لـ «القدس العربي» أن اجتماع القيادة من منظور منظمة التحرير الفلسطينية يتم بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وبحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما لم يحدث في الاجتماع الأخير. كما أن أقصى شيء يمكن خروج الاجتماع الذي عقد في رام الله برفع توصيات لتنفيذية المنظمة وهو أمر لم يحدث أيضًا.
وتطرق إلى توقيع الرئيس الفلسطيني على الانضمام إلى 22 منظمة ومعاهدة دولية، لكن ليس من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال، ولا أية منظمة دولية أو أممية نستطيع من خلالها مواجهة العدوان الأمريكي. 
وتحدث بصراحة عن عدم وجود استراتيجية فلسطينية للرد على العدوان الأمريكي بحق الفلسطينيين، وطالب القيادة الفلسطينية بدعوة الإطار القيادي المؤقت الذي اتفق عليه سابقًا بحضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي وعدد من الشخصيات المستقلة لتحديد موقف واضح للرد ومواجهة هذا العدوان.  ورأى أن الولايات المتحدة قامت بأمرين خطيرين بعد قرار ترامب، الأول كان الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي «حانوكاه» داخل البيت الأبيض، وهو أمر لم يسبق أن حدث، والأمر الثاني هو حديث نيكي هايلي مندوبة أمريكا في مجلس الأمن عن حق اليهود في القدس المحتلة، وهو ما يعتبر إنكارا للحقوق القومية للسكان الأصليين أي الفلسطينيين، وهذان أمران بالغا الخطورة. 
كما أن ما جرى في جلسة مجلس الأمن يثير الريبة، فالجلسة لم تعقد فقط للتصويت على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما أولاً كانت إحاطة بقرار مجلس الأمن السابق رقم 2334 ثم التصويت على القرار المقدم ضد القرار الأمريكي، وهو أمر سهل على هايلي استخدام الفيتو الأمريكي ضد القرارين دفعة واحدة. 
وهاجم خالد مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن الذي قام بتجهيل المتهم من مشروع القرار، وكأن من اتخذ هذا القرار جهة مجهولة وليست الولايات المتحدة التي لم تذكر في نص مشروع القرار، وهو أمر مستغرب. 
واستنكرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفيتو الأمريكي الذي أشهرته مندوبة الولايات المتحدة في وجه الإجماع الدولي والشرعية الدولية، التي سعت «إلى إبطال القرار الأرعن للرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، في خرق واضح وفج لجميع القرارات الدولية ذات الشأن، بما في ذلك التعهدات السابقة للإدارات الأمريكية المتعاقبة». 
وقالت: لقد أثبتت المداخلة الوقحة لممثلة الولايات المتحدة نيكي هيلي الجهل المطبق بطبيعة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وجسّدت غطرسة القوة المفتقرة للحدود الدنيا من الأخلاق والقوانين الدولية. لقد شوّهت ممثلة الولايات المتحدة الحقائق وحاولت أن تُكسب الانتهاكات اليومية للقانون الدولي على الأرض الفلسطينية بما في ذلك الاستيطان والتدمير المتواصل لحياة الفلسطينيين، الشرعية المطلقة، حين اعتبرت أن هذه الجرائم لا تتعارض مع السلام.  
وتابعت عشراوي أن هذا الفيتو، والاعتراف الأمريكي الباطل بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، لا يُنهي دور الإدارة الأمريكية من أية عملية سياسية ذات مغزى وحسب، بل يجعلها شريكاً في الاحتلال، وفي الجرائم، وبسلوكها السياسي الأرعن في مجلس الأمن، تقدم سابقة خطيرة، في ركل منظومة القيم والقوانين والتشريعات الدولية والإنسانية، ما يضعها في مواجهة العالم والقيم الإنسانية المشتركة، وعلى صف واحد مع الدول المارقة مثل اسرائيل. 
وبعد القرار الأمريكي، وقمة اسطنبول للدول الإسلامية، ظهرت عدة محاور تريد الدخول على الساحة الفلسطينية، فمن جهة محور تركيا، ومن الجهة الأخرى المحور الإيراني، وهو ما أشعر السعودية بوجود قوى غيرها تريد الدخول على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأمريكي، فبادرت على الفور الى دعوة الرئيس عباس إلى السعودية رغم زيارته لها قبل أسابيع قليلة. 
وصرح رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية أن القيادة ستتحرك أكثر بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، سواء على صعيد مجلس الأمن أو حقوق الإنسان، ومنظمة «اليونسكو»، والمحكمة الجنائية الدولية. وكشف أن الخطوة المقبلة على صعيد التحركات الدولية في مجلس الأمن هي تفعيل طلب انضمام فلسطين للأمم المتحدة.
ورغم الإجماع الدولي ضد قرار ترمب إلا أن الرئيس الأمريكي زعم  خلال عرضه لاستراتيجية الأمن القومي لإدارته، ان «إسرائيل ليست المسؤولة عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط». وجاء في وثيقة السياسة المفصلة انه «على مدار عقود تم اعتبار المواجهة بين اسرائيل والفلسطينيين بمثابة العامل الرئيسي الذي يمنع السلام والازدهار في المنطقة. التهديدات الناجمة عن تنظيمات الإرهاب الجهادية، الى جانب ايران تؤكد أن اسرائيل ليست مصدر المشاكل في المنطقة». وأكدت الوثيقة «التزام الولايات المتحدة بدفع اتفاق شامل يكون مقبولا لدى الإسرائيليين والفلسطينيين».