«العال» الإسرائيلية تجبر المسافرات الفلسطينيات على التعري بذريعة الأمن

الناصرة ـ «القدس العربي»: يستدل من دعوى قضائية أن شرطة الطيران الإسرائيلية «إلعال» تواصل التنكيل بالمسافرين الفلسطينيين، وكل ذلك بالذريعة إياها، الأمن. وقدمت الدعوى محكمة الصلح في تل ابيب أمس وجاء فيها: أن الطالبات سافرن برفقة مجموعة من المواطنين الاسرائيليين
الى بلغراد ضمن رحلة منظمة عن طريق شركة «اركيع»، وفي طريق عودتهن الى البلاد تم فصلهن عن بقية أعضاء المجموعة وتفتيشهن بطريقة مهينة على مدى أكثر من ساعتين. وحسب الدعوى القضائية فقد تخلل التفتيش فحص جسدي دقيق، حيث طلب من الطالبات نزع ملابسهن لإجراء تفتيش
يدوي على أجسادهن، وتم تهديدهن بمنعهن من دخول الطائرة في حال عدم الانصياع بالكامل لهذا الطلب ولجميع طلبات التفتيش. بالإضافة إلى ذلك، تم تفتيش محتوى جهاز
الهاتف النقال لإحداهن وتم وضعهن جميعا تحت المراقبة المشددة طيلة فترة وجودهن في المطار ومنعهن من الاقتراب أو إجراء اي اتصال مع أحد. وحتى دخولهن الى الطائرة تم بشكل منفرد، برفقة رجال الأمن وقبل دخول باقي المسافرين. كل هذه الممارسات أظهرت الطالبات أمام أفراد مجموعتهن وأمام كل المسافرين والموجودين في المطار وكأنهن مجرمات خطيرات يجب الابتعاد عنهن وتوخي الحذر منهن. وجاء في الدعوى أن التفتيش الجسدي الذي تعرضت له الطالبات، وشمل لمس كل جزء من أجسادهن تحت التهديد الدائم بمنعهن من السفر، ألحق بهن إهانة كبيرة وسبب لهن صدمة نفسية شديدة. حيث ان التفتيش لم يتوقف رغم بكاء الطالبات ومناشداتهن الملحة بالكف عن انتهاك خصوصية أجسادهن، واستمر حتى بعد ان انهارت إحدى الطالبات وفقدت الوعي خلال التفتيش بجسدها العاري من هول الشعور بالحرج والإهانة.
المحامي عوني بنا الذي قدم الدعوى باسمهن ضد شركة الطيران الإسرائيلية أكد لـ «القدس العربي» أن الضرر اللاحق بالطالبات نتيجة انتهاك حقوقهن الأساسية وفي مقدمتها الحق في الكرامة الإنسانية، والحق في خصوصية الجسد وفي السمعة الحسنة يفوق بأضعاف المرات، اعتبارات الأمن والشعور العابر بالضيق وبعدم الراحة. وبالتالي فإن المحكمة مطالبة بإلزام شركة اركيع وشركة (الـعال المسؤولة فعليا عن كل إجراءات التفتيش في المطارات في خارج البلاد) بتعويض الطالبات بمبالغ كبيرة تتناسب مع بلاغة الأذى وحجم المعاناة التي تكبدنها وآثارها ما تزال عالقة في نفوسهن وفي ذاكرتهن على الرغم من مرور الوقت.
وأضاف المحامي بنا أن التعويض بمبالغ كبيرة وجدية في هذا النوع من القضايا مطلوب أيضا لتوجيه رسالة واضحة وصريحة لشركات الطيران الإسرائيلية مفادها ان كرامة ومشاعر وأجساد المسافرات العربيات ليست مستباحة.
يشار الى أن فلسطينيي الداخل يكابدون هذه الممارسات اللا إنسانية منذ عقود، ورغم الوعود بوقف التفتيشات المهينة فهي ما زالت مستمرة. ويستذكر بنا قول السياسي الفلسطيني الراحل علي عاشور الذي قال ساخرا من الممارسات الإسرائيلية قبل عقود «باسم الأمن فقدنا الأمن وصار الأمن عدو الأمن».