العراق: الشكاوى تُلغي نتائج أكثر من ألف مركز انتخابي… ومشروع قانون برلماني لإعادة العد والفرز

بغداد ـ «القدس العربي»: استأنف مجلس النواب العراقي جلسته، أمس الأربعاء، بإنهاء القراءة الأولى لتعديل المادة 32 من قانون الانتخابات، والتي «تُلتزم» المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة العد والفرز لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق.
وعملت «القدس العربي» من مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن جلسة أمس، عقدت برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري، مضيفاً إن الأخير، والنائب الأول له زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، من أبرز المؤيدين لتوجه إعادة العد والفرز اليدوي للانتخابات، أو إلغاء نتائجها ودمجها مع انتخابات المجالس المحلية المقررة أواخر العام 2018الحالي.
وطبقاً للمصدر، فإن البرلمان أبقى جلسته مفتوحة، وقرر استئنافها السبت المقبل، مرجّحاً إتمام القراءة الثانية لمقترح التعديل في جلسة السبت، تمهيداً للتصويت على التعديل يوم الإثنين المقبل.
وبعد نجاح هيئة رئاسة البرلمان في تحقيق النصاب القانوني لجلسة الثلاثاء الماضي، قررت الإبقاء على الجلسة مفتوحة، نظراً لصعوبة إقناع النواب بحضور الجلسة، حسب المصدر، الذي أكد أن التصويت على تعديل القانون يحتاج إلى نصابٍ مكتمل (165 نائباً من أصل 328 نائباً).
وكشفت تسريبات من داخل مجلس النواب، عن اتفاق اللجنة القانونية البرلمانية على انتداب قضاة للعد والفرز اليدوي بدل المفوضين.
وطبقاً للمصادر، فإن اللجنة القانونية اتفقت، خلال اجتماع عقدته أمس الأربعاء، بشأن تعديل قانون الانتخابات، على انتداب قضاة للاشراف على إجراء العد والفرز اليدوي بدل من المفوضين في مفوضية الانتخابات، على أن يتم إضافة ذلك في تعديل قانون الانتخابات، المقرر عرضه للقراءة الثانية السبت المقبل.

«بدون قانون»

أول المعترضين على «التعديل» كان حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي أعلن عزمه الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالقرار النيابي، داعياً رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم إلى أن يكون له موقف تجاه ذلك الأمر.
وقال رئيس الكتلة، ريبوار طه، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع أعضاء في الكتلة داخل مجلس النواب في بغداد، إن «البرلمان استند إلى قانون لا وجود له أصلا في إصدر القرار النيابي في الجلسة التي عقدها»، مردفا بالقول: «سنطعن لدى المحكمة الاتحادية بتلك الجلسة والقرارات التي صدرت عنها».
وأضاف: «تلك الجلسة التي عقدت وصدر عنها القرار مشكوك بها، إذ لم تكن كاملة النصاب وغير قانونية»، داعياً، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى سحب يده عن تلك القرارات، وأن يتدخل في إيقاف أي إجراء يتعلق بها.
وشدد على أن الاتحاد الوطني الكردستاني لن «يتنازل عن أصواته الانتخابية في محافظة كركوك».

«العبث بالصناديق»

يأتي ذلك في وقت، اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، جهات سياسية و«ميليشيات» باقتحام المخازن والعبث بصناديق الاقتراع، مطالباً، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق معاون مدير مفوضية كركوك.
وقال بيان للحزب إن «بعض الجهات السياسية تلاعبت بصناديق الاقتراع وقامت بتغيیر أوراق الاقتراع الموجودة فيه».
وبين أن «بعض الجهات السياسية وبمساعدة بعض الميليشيات المسلحة قاموا باقتحام مخازن كركوك الذي يتواجد فيها صناديق الاقتراع خاص بانتخابات محافظة كركوك وقاموا بالعبث بهذه الصناديق وقاموا بتبديل الأوراق الاقتراع الموجودة فیها».
في المقابل، أعلن ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، دعمه لقرار مجلس النواب، الخاص بالانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/ مايو الجاري.
وقال بيان لمكتبه الإعلامي إن «ائتلاف الوطنية يعرب عن دعمه الكامل للقرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي الموقر، والذي يدعو كافة الجهات المعنية، وكل ضمن اختصاصه، لاتخاذ الوسائل المناسبة بإعادة الثقة إلى العملية الانتخابية، ويعتبر أن هذا القرار من صلب اختصاص المجلس القائم».
ودعا البيان «الجهات المعنية إلى التنفيذ الفوري لقرار المجلس ذي الصلة وبما يضع حقوق المتنافسين من مرشحين وكيانات سياسية في نصابها الصحيح، ومنح العملية الانتخابية ومجمل العملية السياسية شرعيتهما أمام المواطن العراقي والمجتمع الدولي بعد ورود طعون وشكاوى عديدة ترتبط بخروقات وانتهاكات وأخطاء فاضحة وموثقة».
وناشد، «كافة القوى السياسية بعدم وضع العراقيل إزاء سرعة تنفيذ هذا القرار وتسهيل مهمة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الوزراء بناء على توصيات من جهات رسمية متخصصة».

المفوضية تمتص الحملة ضدها

ويبدو أن مفوضية الانتخابات تسعى إلى امتصاص الحملة ضدها، فقررت إلغاء نتائج أكثر من ألف مركز انتخابية في داخل وخارج العراق، بسبب الشكاوى.
بيان صادر عن مجلس المفوضين أعلن «تشكيل لجان فنيه وقانونية من موظفي المفوضية بهذا الصدد (…) وتم إلغاء 1021 محطة في عشر محافظات شملت بعض محطات من التصويت العام مع الخاص مع التصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية، وبشكل مختلف والتي وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الاحزاب في يوم الاقتراع».
الشكاوى توزعت، حسب البيان، بـ«واقع 7 في أربيل، و51 في الأنبار، و17 في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، و11 في صلاح الدين، و16 في نينوى».
ووفق البيان «لم تكتف المفوضية بشكاوى الأحزاب فقط، بل أرسلت لجانا فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد أنه تم التلاعب بها، حيث الغت تلك اللجان الفنية 852 مركزا من أصل 2000 تم تدقيقها من قبل تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد».
أما ما يتعلق بنتائح المحطات الملغاة في انتخابات الخارج، فقد بلغ مجموعها 67 موزعة بواقع، 10 في ألمانيا، 22 في الأردن، 31 في أمريكا، 2 في السويد، 1 في بريطانيا و1 في تركيا.
وبذلك يكون اجمالي العدد النهائي للمحطات الملغاة يساوي 1021 مركزا في داخل العراق وخارجه في انتخابات 2018.
وأكدت المفوضية، «تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين»، لافتاً إلى أن «المفوضية تؤكد سلامة إجراءاتها في لجهزة العد والفرز الإلكتروني، وهي منفتحة على جميع اللأحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جدية بكل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين، ومستمرة باستلام الطعون ولن تتردد في معالجة أي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين».