■ من المفترض أن يمثل حقل الغاز الجديد المكتشف في مصر إضافة نوعية للاقتصاد، بل يمكن أن يشكل طفرة مهمة قلما تتاح لدولة في العالم، فضلاً عن أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بالنسبة للثروات الطبيعية يجعل هذه الثروات ذات قيمة أعلى وعوائد مالية أفضل، إذ أن تكاليف نقل المنتج النهائي تكون أقل مما لو كان في مكان آخر، والسبب أن مصر تتوسط قلب العالم، بين الشرق والغرب.
كان من الممكن أن تستفيد مصر من الغاز، سواء المكتشف حديثاً، أو ذلك الذي يتم إنتاجه، لكن من ينظر إلى الاتفاقيات التي ترتبط بها القاهرة مع الشركات الأجنبية التي تحتكر عمليات التنقيب والإنتاج يكتشف بأن الاقتصاد المصري هو آخر المستفيدين من ثروات البلاد، والمواطن في مصر ليس له من الطيب نصيب، لأن الغاز تنتجه شركات أجنبية تكبل مصر باتفاقيات أقل ما توصف به أنها «استعمار اقتصادي جديد».
بلغة الأرقام وبعيداً عن المبالغة والفرضيات، فان شركة «إيني» الايطالية التي اكتشفت حقل الغاز الجديد والغني ترتبط مع مصر باتفاقية مدتها 35 عاماً، وخلال هذه المدة لا تستطيع القاهرة التعاقد مع أي شركة أخرى، ولا تستطيع شركة «إيجاس» الوطنية أن تتولى بنفسها مهام التنقيب والاستخراج إلا في إطار المنصوص عليه في الاتفاق.
ومع ذلك فليس المهم الـ35 سنة، وإنما الأهم ماذا ستحصل مصر مقابل السنوات الـ35 المقبلة؟.. الجواب بسيط، وهو أن مصر مجرد «زبون» يشتري الغاز من الشركة الايطالية، كغيرها من الزبائن.
أما المفاجأة فهي أن سعر البيع بين الشركة الأجنبية ومصر لا يتحدد وفقاً لنظام السوق، ولا يتم عبر البورصات العالمية، وإنما يتم بموجب الاتفاق المشار إليه الـ35 سنة.
هنا ينتـــج السؤال الثاني: بكـــم تشتري مصر غازها من الشركة الايطــــالية؟.. كانت مصــــر تدفع ســــعـــراً ثابتاً للغــاز، وهو 2.65 دولار لكل مليون وحدة حــــراريــة، لكن في شهر تمــــوز/يوليـــو الماضي، أي قبل الإعلان عن الاكتشاف بشــــهرين فقــــط، تمت مراجــــعة الأسعار، ورفعت شركة «إيني» السعر إلى الضعف، ليصبح 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ووافقت مصر على ذلك.
الكارثة فيما سبق تظهر عندما نعرف كم سعر الغاز اليوم في الأسواق العالمية، فخلال تداولات الأيام الماضية كان الغاز الطبيعي يتم بيعه بــ2.7 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية، ويتجه الغاز في السوق إلى تسجيل مزيد من الهبوط مستقبلاً بسبب تراجع أسعار غالبية السلع، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، والمخاوف من دخول الصين في أزمة ركود، ما يعني في النهاية أن مصر وافقت على أن تشتري الغاز المستخرج من أراضيها بضعف السعر الذي يباع به في الأسواق العالمية، إذ أن الكارثة لا تتوقف عند كونها تشتري ثرواتها المستخرجة من أراضيها، بل تشتريها بأغلى من سعرها في السوق أيضاً!!
وبمراجعة البيانات التاريخية لأسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، نجد أنه يوم الخامس من تموز/يوليو الماضي كان يباع بسعر 2.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وفي اليوم ذاته فاجأتنا وكالة «رويترز» للأنباء بخبر يقول إن شركتي «إيني» و»إديسون» الايطاليتين رفعتا أسعار البيع إلى مصر بنسبة 100٪، ليصبح السعر 5.88 دولار، أي بأكثر من ضعف ثمنه في السوق في ذلك اليوم!!
ثمة مفارقة أخرى تلفت الأنظار، وتشيب لها الرؤوس، وهي أن مصر وقعت في العام 2005 اتفاقية مدتها 20 سنة لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وبموجب تلك الاتفاقية منحت سعراً تفضيلياً للإسرائيليين، حيث تدفع إسرائيل ما بين 70 سنتاً و1.5 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية، ما يعني أن الغاز المصري، المملوك للمصريين، يباع لإسرائيل بدولار ونصف، بينما يباع لمصر بـ5.88 دولار.. كيف ولماذا؟.. لا أحد يعلم، ولا يمكن لأحد أن يفهم!!
بناء على هذه المعلومات فان قيام مصر بشراء الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية بسعر البورصة أفضل بكثير من أن تشتري الغاز المملوك لهـــــا والمستخرج من أراضيها، حيث أنها تدفع لتحصل على غازها ضعف ما يمكن أن تدفعه لتحصل على غاز الآخرين.
ما يعني في النهاية أن ثروات المصريين لم تعد لهم، بل أصبحت لغيرهم.
وما دامت إسرائيل تشتري الغاز المصري بـ1.5 دولار، بينما تشــــتري القاهرة الغــــاز المصري بــ5.88 دولار، فهنا نستطيع أن نفهم كيف ولماذا أبرمت شركة «دولفينوس» القابضة المصرية عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء الغاز من إسرائيل.. فباختصار: لأن غاز مصر ليس للمصريين.
خلاصة القول أن مصر أصبحت مكبلة في استعمار اقتصادي جديد، وثرواتها الطبيعية لم تعد لها، ولا يمكن أن نصدق أن الاتفاقات المبرمة مع الشركات الأجنبية وإسرائيل يمكن أن تصب في صالح المصريين، بل شبهات الفساد تحوم حولها، فمصر تشتري غازها من نفسها بأربعة أضعاف الثمن الذي تدفعه إسرائيل.. كيف ولماذا؟ لا أحد يفهم، ولا يراد لأحد أن يحاول الفهم.. لأن جهة ما في مصر تريد ذلك، وتستفيد من ذلك، والمواطن الغلبان آخر من يعلم وآخر من يستفيد.

٭ كاتب فلسطيني

محمد عايش