غزة – الناصرة – «القدس العربي»: كشفت إحصائيات إسرائيلية، عن لجوء سلطات الاحتلال لفرض مزيد من التعقيدات والتشديد على قطاع غزة، وبالأخص على المرضى، من خلال منع كل من له علاقة قرابة بأي من عناصر حركة حماس، حتى لو كان يعاني من أمراض خطيرة كالسرطان.
وأكدت إحصائية أوردتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، مصدرها الأساس مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجود «تراجع حاد» في عدد طلبات الخروج من قطاع غزة التي يتم المصادقة عليها من قبل سلطات الاحتلال.
وبينت أنه منذ مطلع عام 2018، لوحظ ارتفاع حاد برفض طلبات الخروج من القطاع. وبلغ عدد الذين منعوا من الخروج 769 فلسطينيا، وذلك بذريعة أن لهم «علاقات أسرية» من الدرجة الأولى مع نشطاء حماس.
وأظهرت الإحصائية الإسرائيلية أن العام الماضي 2017، شهد رفض 21 طلبا للسبب ذاته، وهو ما يظهر مضاعفة سلطات الاحتلال لقيودها المشددة على سكان غزة المحاصرين منذ 12 عاما بشكل أكبر، على خلاف ادعائها بتخفيف الحصار.
ويعاني هؤلاء المرضى الذين لا تزال إسرائيل ترفض طلبات حصولهم على التصاريح، للخروج من القطاع عن طريق معبر بيت حانون «إيرز» للعلاج في مشافي الضفة وإسرائيل، من أمراض مزمنة وخطيرة منها «السرطان»، وتقدم سبعة منهم التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار رفض طلباتهم.
وحسب الالتماس، فإن جميع السيدات اللواتي قدمن الطعون، يعانين من أمراض مزمنة وخطيرة وبحاجة إلى علاجات فورية، سواء الإشعاع والعلاج الكيميائي أو الجراحة، وهو علاج لا يتوفر في مشافي غزة، وقد حصلن على مواعيد في مشاف في القدس لتلقي العلاج.
واعتبرت الجمعيات الحقوقية سواء الإسرائيلية أو الفلسطينية التي قدمت طلبات الاعتراض للمحكمة العليا، ضد قرار المنع المتخذ من جيش الاحتلال، أن ذلك يمثل «عقابا جماعيا»، ويتعارض مع تصريحات النيابة الإسرائيلية، بأن منع الخروج لن ينطبق على حالات إنقاذ الأرواح والمرضى الذين لا يوجد «بديل علاج» لهم في القطاع.
وتوضح الإحصائية أيضا أنه في تلك الأشهر، تم قبول 13066 طلبا ورفض 896 16 طلبا، علما بأنه تم تقديم بعض الطلبات التي تم الرد عليها أو رفضها في عام 2017.
يشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر او ما يعرف بالكابينيت قرر في يناير/ كانون الثاني من عام 2017، إلغاء خروج المرضى من أعضاء حماس أو من أقاربهم، بعد أن قدمت عائلة الجندي هدار غولدين المحتجز لدى حماس، التماسا للمحكمة ضد الدولة بدعوى أنها لا تنفذ القرار، حيث التزمت الدولة خلال المداولات بتنفيذ القرار.
ومنذ فرض الحصار الإسرائيلي المحكم على قطاع غزة في منتصف يونيو/ حزيران من عام 2007، تضع إسرائيل قيودا مشددة على حركة الأفراد والبضائع، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتراجع جميع القطاعات بما فيها القطاع الصحي.