الرباط -« القدس العربي»: صعّد معتقلون على خلفية حراك الريف، احتجاجاتهم، وقرروا مقاطعة زيارة عائلاتهم الأسبوعية، مع استمرارهم في معركة الأمعاء الفارغة، احتجاجا على اعتقالهم، وتحذر هيئات حقوقية من تداعيات هذه الاحتجاجات على صحة وحياة هؤلاء المعتقلين.
وأعلن معتقلون موجودون بسجن عكاشة في الدار البيضاء (31 معتقلا)، مقاطعة زيارة الأقارب الأسبوعية في خطوة تصعيدية تدخل في إطار مسلسل النشطاء الاحتجاجي الذي ابتدأ عقب أول جلسة لمجموعة أحمجيق يوم 12 أيلول/ سبتمبر، كما أعلنت عائلات المعتقلين امتناعها عن الزيارة خطوة مساندة لأبنائها.
وفيما يقاطع المعتقلون الموجودون في الجناح 8 زيارة العائلات، يقوم رفاقهم بالجناحين 4 و6 باستقبال ذويهم، وتأتي هذه الخطوة عقب ما عرفته الجلسة الأولى لمحاكمة نبيل أحمجيق ورفاقه، التي لم يقبل قاضي الغرفة الجنائية فيها طلبات السراح المؤقت للمعتقلين، وشرع معتقلو الحراك الأسبوع الماضي في خوض إضراب جماعي عن الطعام لحين الإفراج عنهم وتحقيق الملف المطلبي، الإضراب الذي أطلق عليه معتقلو الحراك شعار “الحرية أو الشهادة”.
وشرع محمد جلول في معركة الأمعاء الفارغة رفقة ربيع الأبلق منذ 12 يوما، كما شرع نبيل احمجيق رفقة حسن أتاري في الإضراب عن الطعام منذ 10 أيام.
وقال عبد اللطيف الأبلق، شقيق الصحافي المعتقل ربيع الأبلق: إن مستجدات خطيرة تتعلق بحياة محمد جلول، أحد أبرز قادة حراك الريف وهو يواجه خطر الموت في أية لحظة، نتيجة المضاغفات المترتبة عن الإضراب.
وكتب الأبلق صباح أمس الأربعاء على صفحته في موقع «فيسبوك»“محمد جلول لن يستحمل الاضراب عن الطعام أكثر..الطونسيو (الضغط) وصل ليه لـ 8، وضعف بزاف (كثيرا)..عقلاء الوطن إلى ماذا تطمحون؟؟ أين تريدون الوصول؟؟ ما الهدف من كل هذا؟؟ أليس فيكم رجل رشيد؟؟”
وأضاف: الأستاذ محمد جلول كان يعرف أن جسده العليل لن يستحمل الدخول في أي اضراب عن الطعام، خصوصا لمدة طويلة، لكنه مع ذلك آثر المخاطرة، فالأحرار لا يقبلون المهانة.. لحد الآن لم تفلح محاولات زملائه الرامية لإقناعه بتعليق الاضىراب ولا أعتقد أنهم سيفلحون… 12 يوما وظهرت عليه آثار الإضراب بهذه الحدة.. كيف سيكون حاله إن استمر أكثر من هذا؟؟”.
واستغربت منظمة حريات الإعلام والتعبير «حاتم إقدام السلطات المغربية على فتح ملف جديد وثقيل للصحافي حميد المهداوي بالدار البيضاء وهو لم يخرج بعد من متابعته بالحسيمة.
واعتبرت في بيان لها حمل شعار “أنقذو حياة المهداوي” أن “السلطات المغربية لازالت متشبثة بالعقلية الانتقامية فيما يخص ملف المهداوي ومختلف قضايا الحراك الشعبي الشيء الذي يمس صورة البلاد ومكتسباتها التي جاءت نتيجة نضال ديمقراطي مستميت ومكلف وتضحيات جسيمة لفئات من الشعب المغربي”.
وقالت المنظمة إن “تشبث السلطات بالعقلية الانتقامية فيما يخص قضية المهداوي ومختلف قضايا الحراك الشعبي في الريف لا يعتدي على الحريات والحقوق فقط، وإنما يمس أيضا صورة البلاد ومكتسباتها التي جاءت نتيجة نضال ديمقراطي مستميت”.
ويخوض الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع بديل. انفو المعتقل منذ 20 تموز/ يوليو الماضي، اضرابا عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث قررت محكمة الاستئناف في الحسيمة، بحقه سنة سجن نافذ بعد حكم المحكمة الابتدائية بالحكم عليه 3 أشهر وإدانته بتهمة التحريض على تظاهرة ممنوعة والصياح في الشارع. كما يتابع المهداوي بتهمة عدم التبليغ عن تهديد للأمن الوطني ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بملفه يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ونبهت منظمة “حاتم” إلى أنه سبق لها أن أثارت الانتباه إلى أن “اعتقال ومحاكمة حميد المهداوي يعمق القلق والغضب اللذين أثارهما تعاطي الدولة مع الإعلام وحريته ومع الإعلاميين وأدوارهم خلال الحراك الشعبي في الريف”، وأنها ” تستغرب فتح ملف جديد وثقيل للصحافي حميد المهداوي في الدار البيضاء وهو لم يخرج بعد من متابعته بالحسيمة” ودعت السلطات إلى “تحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياة المعتقل المهداوي وضمان حقوقه كإنسان وكصحافي، وتطالب بإطلاق سراحه”.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، السلطات المغربية إلى الاستجابة الفورية والعاجلة لمطالب الصحافي حميد المهداوي مؤكدة تضامنها التام واللامشروط مع المهداوي وهو يخوض إضرابه عن الطعام من أجل مطالبه العادلة والمنطقية والقانونية».
وجاء في بلاغ للرابطة أنها قررت مراسلة وزير العدل المغربي والمندوب العام لإدارة السجون حول مطالب الصحافي حميد المهداوي.
وناشدت الجمعية الحقوقية، الصحافي حميد المهداوي بالتفكير الجدي والعقلاني في سلامته البدنية وحق أسرته في حياته، وتعليق إضرابه عن الطعام وقالت إنها تتابع باستياء أطوار المحاكمة التي وصفتها بـ»الكيدية» للصحافي حميد المهداوي وظروف اعتقاله المزرية وأطوار محاكمة الاستئناف التي تم بها رفع مدة السجن بشكل يؤكد حسب الهيئة الحقوقية ذاتها ما سمته بـ «العقلية الانتقامية في غياب شروط المحاكمة العادلة».
وفي آخر الأحكام على معتقلي نشاط الريف أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، أحكاما جديدة في حق معتقلي حراك الريف، وصلت إلى 10 سنوات سجنا نافذا موزعة على 5 نشطاء في الحراك. بعد أن إدانتهم بتهم تتعلق بـ ”إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم والتظاهر في الطرقات العمومية من دون تصريح سابق”، وذلك بعدما أصدرت في وقت سابق حكما في حق ناشط بلغت مدته عشرين سنة سجنا بتهمة “إضرام النار في مسكن آهل.
وأدانت المحكمة ناشطا بثلاث سنوات وناشطين آخرين بسنتين ونصف السنة لكل واحد منهما، وسنة ونصف السنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لناشط رابع، إضافة إلى 8 أشهر سجنا وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم في حق الناشط الخامس.
وكانت المحكمة الابتدائية في الحسيمة، قد أصدرت أحكاما في حق 26 معتقلا على خلفية أحداث 13 آب/ أغسطس 2017 في إمزورن، تتوزع بين سنة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة علم تيفيناغ واللثام الأسود الذي كان في حوزة ناشطين لفائدة الأملاك المخزنية.