غزة – «القدس العربي»: تلقت النائبة عن حركة فتح نجاة أبو بكر، التي تلقت طلب استدعاء للمثول أمام النائب العام الفلسطيني، مساندة من نواب حركة حماس في قطاع غزة، برغم الانقسام الحاصل والخلاف بين الكتلتين البرلمانيتين.
واعتبر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس أن الاستدعاء يعد مخالفا للقانون. وقال في مؤتمر صحافي عقد في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة إن استدعاء النائب العام للنائب أبو بكر «مخالف لأحكام القانون». وطالب الجهات التنفيذية في السلطة الفلسطينية بـ «الوقف الفوري لكافة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات بحقها.»
وأشار إلى أن استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائب نجاة أبو بكر يحمل «مخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي»، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني ينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي «جزائياً أو مدنياً» بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
وأكد أنه بموجب ذلك «لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لعضو المجلس التشريعي، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه».
وشدد على أن استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائبة نجاة أبو بكر دون تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المجلس التشريعي يعد «إجراء ينافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية ومخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي».
ودعا بحر وهو أحد قادة حماس في غزة، السلطة التنفيذية والنيابة العامة في الضفة الغربية لضرورة اتباع «الأصول القانونية» بشأن أية مساءلة جزائية أو مدنية لأي من أعضاء المجلس التشريعي، وكذلك الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضائه، إلا بعد تقديم طلب رفع الحصانة وفقاً للأصول، وفي الحالات التي نص عليها النظام الداخلي.
وطالب كذلك كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين بـ «اتخاذ موقف واضح وجاد باتجاه التصرفات غير القانونية التي تقوم بها النيابة العامة والأجهزة التنفيذية بحق أعضاء المجلس التشريعي في رام الله».
يشار إلى ان هذه المساندة للنائب أبو بكر جاءت من قبل نواب حماس في غزة، رغم عدم وجود اتفاق بين الكتلتين البرلمانيتين فتح وحماس، على استئناف عمل المجلس التشريعي المعطل، وفي ظل استمرار الخلاف بين الحركتين على تطبيق بنود اتفاق المصالحة حتى اللحظة.
وكانت النائبة ابو بكر أعلنت أنها تلقت استدعاء من النائب العام الفلسطيني، بخصوص التصريحات التي أطلقتها وتتعلق بفساد أحد الوزراء الفلسطينيين.
واعتبرت أن قرار الاستدعاء «غير قانوني» كونها تتمتع بالحصانة البرلمانية، وقالت في تصريحات سابقة إنها أبلغت النائب العام بضرورة تقديم الشكوى عبر المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثلها، وإن القضية تتعلق بحرية التعبير.
وكانت النائبة أبو بكر قد دعت قبل أسبوع الحكومة الفلسطينية للتحقيق في حصول أحد الوزراء على 800 ألف شيكل «الدولار يساوي 3.9 شيكل» من الموازنة العامة.
وكان الوزير حسين الأعرج وزير الحكم المحلي، الذي أعلن أن التهمة موجهة له قال إنه مستعد للمحاسبة والمساءلة، بعد أن نفى الاتهامات.

أشرف الهور