منذ حوالي أربعة عقود كان الشغل الشاغل للكثير من العراقيين المخلصين الوصل إلى آلية عملية لترجمة الجواب الشافي لهذا السؤال. متى يخرج بلدنا من هذه الظروف المعقدة والتي تزداد تعقيدا بمرور الأيام والأشهر والسنين. فلقد قضاها وطننا في حروب عبثية منذ الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 وغزو الكويت عام 1990 تبعتها عشرية الحصار الظالم التي توجت بغزو العراق نفسه عام 2003 من قبل القوى التي ورطته وساندت قيادته في اعلان الحروب والغزوات.
إن هناك معادلات دولية ومصالح وأهدافا استعمارية تريد لهذا البلد وبلدان المنطقة أن تظل بقرة حلوبا خيرها لغيرها. لكن هذه الإرادات ليست قدرا إلهيا مقدرا لا يمكن الإفلات أو التخلص منه. فإذا ما توفرت الإرادة والرغبة الجماهيرية الشعبية في التغيير يمكن أن يعود العراق لسابق عهده نموذجا مسالما يحتذي به الآخرون ولا يعتدي على أحد.
إن مجد بلاد وادي الرافدين لا يمكن تناسيه فهو الذي علم الإنسانية الكتابة المسمارية. كما أن العالم يعلم بان حمورابي كتب من هذا البلد قبل أكثر من خمسة آلاف عام قوانين في مسلته تعيد حق الفقراء والمظلومين من الأغنياء والظالمين.
لقد كان لسكان هذا البلد السبق في التآلف والتعايش المشترك بين مكوناته، فاليهود والمسيحيون والصابئة واليزيديون مكونات أصيلة من نسيجه. المسلمون في العراق ايضا يتمتعون بخصوصية الوسطية والتسامح والفكر البناء والخلاق. اذ ليس من الغريب أن يحتضن العراق المذاهب والمدارس الإسلامية المتعددة من الأحناف والشوافع والجعفرية والمتصوفة بل إن أغلب المذاهب تأسست على أرضه. لقد تعايش أفراد تلك الأديان والمذاهب بسلام على أرض العراق وتآلفت قومياته المتعددة من العرب والأكراد والتركمان منذ القدم.
لقد سبق أن ذكرنا وذكر الكثير غيرنا بان خونة الوطن الذين دخلوا العراق بمعية جيش الغزو الأمريكي عاثوا في ارض العراق فسادا وفسقا فسرقوا أمواله واستعبدوا مواطنيه وهدموا معالمه. حتى أضحى العراق من ضمن أوائل البلدان في الفساد الإداري وسرقة المال العام والتخلف في مجالات التعليم والصحة والزراعة والصناعة.
ينبغي الآن أن يتوقف العراقيون عن البكاء والحسرة على الماضي ولعن الزمان وسب الاحتلال الأمريكي وعملائه. إن الهروب من الواقع المزري لن يزيده إلا تدهورا وانحطاطا. يكفي العراقيين العيش في الاحلام الوردية في تصور عراق مثالي تبنيه الآمال والأماني والخيال. يقول القرآن الكريم «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون» وقال أيضا «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».
أمام هذا التحدي لا بد من طرح حلول بديلة واقعية وعملية لطروحات شخوص الاحتلال والسائرين على نهجه ووفق اللعبة السياسية التي بناها المحتل. إن المرشحين الجدد في هذه الانتخابات المقبلة مقيدون بالدستور الطائفي الذي أرسى المحاصصة والذي قاد بلدنا إلى الحرب الطائفية بين أبناء الوطن الواحد. إن استشراء الفساد في كل اركان ومفاصل الدولة يعيق أي محاولة للإصلاح. اليوم وبعد خمسة عشر عاما لا يمكن لأي من المرشحين أن يصلحوا أسسا فاسدة مفسدة تجذرت في عرض البلاد وطولها. لقد رضي جميع مرشحي القوائم الحزبية والدينية والعشائرية والمستقلة والمدنية والليبرالية أن يكونوا لبنة في صرح العراق المحتل والتي تعيش تجربته أواخر أيامها.
أمام احتمال انقلاب عسكري يخطط له الأمريكان بعد الانتخابات ليقلب الطاولة على الجميع وينهي خدمات عملائه القدامى. وبعد كل هذه الحروب والكوارث التي عممت الفقر والظلم على أغلبية العراقيين. لا بد للوطنيين الأحرار من رسم خريطة طريق تتمثل في بدائل عملية لإنقاذ العراق من الهاوية والفوضى العارمة التي تنتظره.
إن أول الأولويات تبدأ من شخوص المجموعة الوطنية المخلصة نفسها، إذ يجب أن تتعهد فيما إذا اختارها الشعب القيام بإصلاحات اقتصادية تقشفية في رواتب الطبقة القيادية العليا فينبغي إذن أن تطمئن الشعب أن هؤلاء صادقون ويريدون خدمة العراق بالعمل وليس بالقول.
ينبغي إذن أن يلتزموا في دورتهم الانتخابية بأن لا يتقاضوا راتبا يزيد عن ألف دولار مهما كانت مناصبهم الرسمية رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو رئيس برلمان أو وزير أو نائب أو قاض. وأن يعتمدوا على أنفسهم في المأكل والملبس والمسكن والسفر فلا يكلفون الدولة شيئا لأن المال العام مقدس ويجب صرفه للبناء والتنمية.
أن تشرع هذه الجماعة المخلصة في كتابة دستور وطني عراقي بالاستعانة بكوادر حقوقية عراقية وعربية وأجنبية مخلصة للبلاد لإعادة اللحمة بين أبنائه بغض النظر عن الدين والقومية والجنس والعرق.
توزيع الثروة بصورة عادلة بين الشعب عن طريق فتح المصانع الخدمية والزراعية والصناعية في عموم المحافظات خصوصا المنكوبة منها مع إعطاء الأولوية في التعيينات والمساعدات للفقراء والأرامل وذوي الشهداء والمهجرين
محاربة الفساد كالغش والرشوة والمحسوبية والمنسوبية ومحاسبة السراق الكبار كرؤساء الجمهورية والوزراء والنواب القدامى إضافة إلى الوزراء والنواب والقضاة والأثرياء الذين اغتنوا بصورة غير مشروعة.
إشاعة ثقافة حب الوطن والالتزام الأخلاقي في حرمة السرقة والغش والاختطاف والقتل فحرمة المواطن خير من حرمة الكعبة ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا.
التعاون مع الشعب لإعادة تأهيل البنى التحتية على أسس مدروسة للمدن والقرى وتأهيل الزراعة والصناعة لخدمة المواطنين.
بناء القطاع التعليمي وفق معايير علمية عالمية والعمل على مجانيته وعدم اقحام المذاهب في مناهجه.
مراقبة القطاع الصحي وبناء مستشفيات عامة وعمل ضمان صحي للمواطنين.
اهتمام العراق بنفسه والشروع في محادثات مع المحتل الأمريكي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
تفعيل قرار الأمم المتحدة التي اقرت بعدم شرعية احتلال العراق والذي يقود إلى مطالبة دولة الاحتلال بإعادة اعمار العراق وتعويض أهالي الشهداء.
إعادة هوية العراق العربية وعودته إلى محيطه الإسلامي المنفتح غير المتعصب.
أخيرا قال رسول الله لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين وها نحن العراقيون لدغنا مرات عديدة لذا ينبغي أن لا نعيد الكرة وننتخب من باعوا العراق بثمن بخس للغرباء والمحتلين وتاجروا بثروات أبنائه وحولوا هذا البلد مطية لمصالحهم الآنية والأنانية.
لقد حان الوقت لاختيار البديل الأنسب الذي يهدف لبناء وطن حر مستقل يخدم أبناءه جميعا وفق دستور يكون بمثابة عقد اجتماعي بين مكوناته الأصيلة من مسلمين ومسيحيين سنة وشيعة عرب وأكراد وتركمان لبناء دولة عادلة لعموم العراقيين ذات طابع حضاري مدني متقدم تقرر مصيرها بنفسها وتتطلع إلى مستقبل زاهر ينهض بمواطنيه جميعا.
لا بد إذن لقوى الخير والمخلصين لهذا الوطن من المشاركة لتغيير المسار وقطع الطريق أمام الطائفيين والاستئصاليين والتكفيريين والسراق والخونة والمجرمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وقال رسول الله «لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فتدعون فلا يستجاب لكم». فليس للمخلصين بديل آخر سوى القيام بالواجب الوطني وأن النصر لآت لا محالة وسيبقى العراق للعراقيين الشرفاء المخلصين رغم هذه الكبوة.
كاتب عراقي
د. نصيف الجبوري
بسم الله الرحمن الرحيم : إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الرعد:11}، ولا حول ولا قوة الا بالله
تحية من البصرة الفيحاء ، التي جئتها زائراً ، و رأيت و سمعت ما لا يسرني .
إستناداً الى ما أعرفه من تاريخ العراق الحديث ، انا على قناعة أن أي إنقلاب عسكري سيفتح الأبواب لحمامات من الدماء .
لا أرى بديلاً إِلَّا ما يدعى ” الإحلال التعويضي الزاحف “.. هو عملية بطيئة ، إلا أنها أقل عنفاً .
السيد الكاتب يقول :ينبغي الآن أن يتوقف العراقيون عن البكاء والحسرة على الماضي ولعن الزمان وسب الاحتلال الأمريكي وعملائه. إن الهروب من الواقع المزري لن يزيده إلا تدهورا
و لا أفهم مدى توافق هذه الفكرة مع بقية المقال ، غير أنه لا يوجد عندي شك أن قادة الغزو ، بغبائهم السياسي الإجرامي ، عليهم المسؤولية الجنائية العظمى مما أرتكب . أما الباقين فأنا لا أعتبرهم إلا كومبارس ،
أرى الخطوة الأولى هي إقتناع الجميع بالإبتعاد عن لغة الكراهية و شحن الأدمغة بها …و لا أرى ما بعد ذلك !
بعض الاقتراحات المطروحة هنا ، وبرأيي فيها من المثالية و صعوبة التطبيق الشئ الكثير، ومن الواضح أن هذا المقال المهم هو الجزء الثاني و استكمال لمقال الأمس المهم جداً ،ومحاولة محمودة من الاستاذ د. الجبوري في وضع حلول لمآساة العراق وشعبه الحالية للخروج ليس من عنق زجاجة فحسب و إنما من نفق مظلم عبارة عن أعناق زجاجات عديدة و ليست واحدة فقط!
.
من خلال تواجدي في بعض المؤسسات و تماسي مع بعض الكوادر الفنية ( التكنوقراط) لا يزال العراق و لله الحمد يتوافر على عدد لا بأس به من الكفاءات التي تمتلك الخبرة نتيجة الممارسة الطويلة و تمتلك الاخلاص ،بل بعضها يمتلك رؤيا استراتيجية بعيدة المدى ، فلا يخلو برأيي اي بلد في العالم من كفاءات من هذا النوع ، و في بلد مثل العراق ، بعمقه الحضاري و التأريخي ، وتجاربه العنيفة و العميقة و الصعبة في العقود الأخيرة كان لابد أن تخلق مثل هذه الكفاءات لأن الحياة لا بد أن تستمر في نهاية المطاف.
.
لكن مشكلة هذه الكوادر اليوم أنها وان امتلكت القدرة و الرؤيا و الكفاءة ، و حتى الإرادة ، فإنها ليست في المواقع الصحيحة و لا يسمح لمعظمها و حتى لو سمح لبعضها و هو أمر حاصل أيضاً إلا أن النظام ( system ) الذي يسير بموجبه البلد و العملية السياسية المسخ التي تتحكم بمفاصل و عجلات الدولة الرئيسية و الدستور الأكثر مسخاً يمنع هذه الكوادر مهما بلغت امكانياتها من قيادة البلد و تسييره بالتجاهل الصحيح في كل الحقول و المجالات الرئيسية و الثانوية والتي أشار إليها الدكتور الفاضل كاتب المقال.
.
فالدستور المسخ يُسّير عملية سياسية مسخ و باطلة قامت على محاصصة وضعها الاحتلال ( من المعروف أن من وضع الدستور هو صهيوني امريكي اسمه نوح فيلدمان و اشرف على فقراته الرئيسية و العملية السياسية وضع أسسها بول بريمر ) و اكبر دليل على فشل و خبث كلاهما ( الدستور و العملية السياسية) النتائج الكارثية و المآساوية التي ترتبت عليهما طيلة ال 15 العجاف الماضية !
.
فالبرلمان ، اي السلطة التشريعية ، لا يعدم فيه تواجد بعض من هذه الكوادر الكفوءة بالمناسبة ولكنها للأسف انخرطت في آليات فاسدة و خربة فكرسوا كفاءتهم و ذكائهم بخبث للاستفادة من هذا الفساد لمصالحهم الشخصية مثل الفاسدين الجهلة و الاغبياء على طريقة عرايا مع الملك و السلطان حتى لا يقال عنهم مجانين في القصة المعروفة!
.
يتبع لطفاً …
تتمة رجاءاً ..
.
و كما السلطة التشريعية،كرست الدستور المسخ و المحاصصة البغيضة لإنتاج آليات فساد تخدم مصالح النواب بشكل صفيق و صارخ على حساب الشعب الذي يفترض أنهم يمثلوه،و بالدستور و بالقانون و الادعاء أن ما يجري هو عملية ديمقراطية طموحة ومثال يحتذى،هكذا يصفها بعض من صنعهم الاحتلال على عينه،وربما العراق اليوم هو مثال تاريخي فج لاستخدام الديمقراطية التي يصدع الكثير رؤوسنا بها وكأنها الحل السحري لكل مشاكل العالم، في خلق افسد دكاكين الديكتاتورية الحزبية و الطائفية و المناطقية و العرقية في العالم
.
فالمرجعية خط احمر و الأحزاب الحاكمة خط برتقالي و العشائر و قوانينها المتخلفة امست بديلاً للدولة و قضائها المهترئ و المنخور أصلاً،و بعض الشخصيات التي تقوّت بإحتلالين امريكي و ايراني ،خط فوق الاحمر ،قد يؤدي مجرد انتقادها بالعلن من قبل مواطنين عاديين أو معروفين إلى ملاحقة وتصفية لا تراعى فيها حتى بعض اخلاقيات المافيا!
.
هناك صناديق سوداء في العراق لا حصر لها ولا عد توازي وربما اسوء من الصندوق الاسود الذي فتحته في مرة قناة الجزيرة للمالكي الذي حكم كرئيس وزراء أوحد العراق لاسوء 8 سنوات عجاف مضين، وتبين بالأدلة أنه لم تبقى موبقة و خيانة و عمالة و جريمة الا مارسها هذا الرجل و أتباعه و مشغليه ضد العراق و أبناءه قبل الاحتلال و بعده و لا يزال بالمناسبة.
.
ما يجري اليوم هو لبوس استغلالي عنيف للديمقراطية يخفي تحته كل موبقات الدنيا و فساده.
.
أما الحكومة التنفيذية فهي انعكاس بائس و اسوء لتلك السلطة التشريعية ، القضاء في احط عصوره ، التعليم ضمن الاسوء في العالم وفي تاريخ العراق طراً ، الخدمات ، على طريقة ادفع أعلى ما يمكن لتحصل على الاسوء المتوفر.
الإعلام ما بين مطبل و تحزبي و خيالي يعيش في عالم اللاواقع و حتى المعارض فيه الكثير من الاسفاف، بل ظهر لدينا نوع من الاعلام الابتزازي،الذي يلوّح بكشف ملفات فاسدين،ويمنع نشرها فقط بعد قبض المقسوم، و هناك رؤوس معروفة لهذا الإعلام الساقط.
.
لذلك فإن اي تغيير مهما يكن جذرياً وحتى لو افترضنا المستحيل واختفت كل هذه الوجوه الفاسدة الحالية، فإن الذي سيحصل ان دورة جديدة من الفساد ستبدأ على يد هذه الوجوه الجديدة
.
دون تغيير السستم و الآليات اي ابطال الدستور و العملية السياسية ووضع بديل وبإشراف اممي بنوايا صادقة فإن أي إصلاح جدي في العراق دونه خرط القتاد
عذراً ،فاتني أن اذكر ، أن في العراق و رغم ما يعانيه أبناءه من تراجع في كافة الخدمات و توقف معظم المشاريع بحجة الصرف عل الأمن و الأمان المفقود أو على ما يسمى بمكافحة الإرهاب ، فإنه و في كل 4 سنوات يخدعون الشعب للذهاب الى عملية يسمونها انتخابية لإنتاج عملية سياسية مسخ و بالاستناد إلى دستور اكثر مسخاً
.
هذه العملية الانتخابية ، لإظهار ( مزيف) اننا شعب يمارس عملية ديمقراطية حقيقية يتم التباهي بها امام العالم اننا نمارسها و إن الناتج عنها هو شرعية لا بد من القبول بها و فرضها على الشعب فرضاً بقوة الدستور و القانون و القضاء و جميعها فاسدة و مهترئة و مخترقة !
.
يتم صرف مليارات الدولارات اي تريليونات الدنانير العراقية على هذه العملية البائسة مضموناً ، الديمقراطية ظاهراً ، الشعب و البلد بأمس الحاجة لكل سنت وفلس فيها للأسباب التي ذكرنا و لحاجة البنية التحتية الأساسية التي هي اليوم تحت الصفر في عراق الاحتلالين!
.
و صّور هؤلاء المستفيدين للعراقيين، أن هذه العملية “الديمقراطية جدا” و كأنها الغاية و المنتهى و بمجرد إقامة هذا ” العرس” فإن المهمة قد أنجزت و تم حل كل مشاكل العراقيين ، هكذا بالضبط تم تصوير هذه العملية المسخ في واقعها ، وليس أن الديمقراطية كما يفترض هي مجرد وسيلة لإيصال الأكفأ أو على أقل تقدير الكفوء والمناسب الى مواقع اتخاذ القرار و التشريع
.
ومع كل ذلك تبقى هذه الآلية هي افضل اسوء الأنظمة كما وصفها احد كبار عرابيها ، ونستون تشرشل و هذه حين تمارس من قبل شعب معظمة متعلم و غالبيته مثقف و فيه نسبة كبيرة من الكفاءات !
.
فما بالك حين تمارس من قبل شعب قد تتجاوز فيه نسبة الأمية اليوم ال 40٪ ربما ولعل هذه النسبة متفائة، ناهيك عن تغلغل الفساد و المحسوبية في اس نخاع المجتمع العراقي ، ربما مقولة برنارد شو ستكون رحيمة بهكذا مجتمع حين قال :
.
إن الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل لأن أغلبية من الحمير ستحدد مصيرك !
.
حين تم التصويت على الدستور المسخ الذي يستند إليه فاسدو السلطة هذا اليوم، فقط حين يأتي مفصلاً على مرامهم ، فقد احتجت الى دراسته لشهر و نصف وانا احمل شهادة عليا ، فوجدته غامضا عصياً على الفهم في معظمه ، مليئا بالعبارات و التفسيرات المفخخة، و بدل أن تضعه لجنة من كبار فقهاء القانون و يصوت عليه البرلمان نفسه، طرح لتصويت الشعب الذي ما يقارب نصفه لا يقرأ و لا يكتب!
.
فتأمل؟
في الدولة الإسلامية الأولى كان هناك الصحابة وكبار الصحابة والذين يُطلق عليهم أهل الحل والعقد ! ولا حول ولا قوة الا بالله
هذا مجرد مصطلح اخي العزيز داود ، ولا دليل على انه استخدم في الدولة الاسلامية الاولى ، بل هي تسمية ابتكرها علماء الشريعة المسلمون في مرحلة مبكرة ربما ابان زمن الدولة الأموية او العباسية ، ولا دليل او مصدر يوضح متى ومن استخدمه اول مرة، وليس عليها نص صريح في القرآن أو السنة
.
لا مشاح في الاصطلاح كما تعلم ـ و لكن ارى ان استخدام مصطلح اهل الشورى برأيي هو الاقرب الى الفهم و اكثر تجانساً مع النص القرآني و الحديث النبوي.
,
تحياتي
كلامك صحيح يا عزيزي الدكتور أثير لكني وصفت كبار الصحابة بأهل الحل والعقد الذين وصفهم النووري بأنّهم العلماء والرؤساء ووجوه النّاس الذين يتيسّر اجتماعهم – ولا حول ولا قوة الا بالله
اعتقد ان مشكلة العراق اصبحت معقدة بوجود تسميات الكرد والسنة والشيعة فالشيعة وان استطاعوا ان يصلوا للحكومة فانهم غير قادرين ان يتجاوزوا الاكراد وكذلك السنة فهؤلاء العناوين الثلاثة باحزابهم الطائفية والقومية لا يستطيع احد الوقوف ضدهم فان احسوا بالخطر على مصالحهم فسوف يتحدون رغم خلافاتهم الظاهرية (الاحزاب الشيعية والسنية) لكي تبقى الامور كما هي عليه,ولكن هذا لا يعني ان الامل مفقود مستقبلا ولكن التخلص منهم بالوقت الحاضر ليس ممكنا فمع وجود وسائل التواصل الاجتماعي يستطيع الشباب مستقبلا تكوين ممثليهم واحزابهم واعلان اهدافهم لعراق المستقبل فشباب الاكراد مستاؤون من وضعهم في مناطقهم ومتنوري الشيعة من الشباب يعرفون حجم الفساد عند احزابهم وكذلك ابناء السنة في مناطقهم التي دمرت وعانوا من التشريد كان الجزء الاكبر من الاسباب بسبب ممثليهم في الحكومة والبرلمان وصراعهم على المناصب وجني الاموال
الامر الاخر المهم هو التخلي عن الهويات الجزئية كالعراق العربي والسني او الشيعي او كما يحلو لبعض الاقليات ان تعيد العراق للوراء ما قبل الميلاد بهوياته القديمة فالعراق الحالي لكي يستمر ويعيش ابناءه بسلام مع بعضهم يجب ان يكون عراقي الهوية فقط اي جامع للكل من ابناءة بدون تمييز بسبب انتماءاتهم العرقية او الدينية