رام الله ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: وسط دعوات فلسطينية لتفعيل قرارات قمة عمان لعام 1980 الداعية لفرض المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس المحتلة، تشرع وزارة الخارجية الفلسطينية عقب إجازات عيد الميلاد، بحملة للحيلولة دون رضوخ هذه الدول للضغوط الإسرائيلية والأمريكية للإقدام على مثل هذه الخطوة.
وفي سياق الضغوط المضادة قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إنه سيطلب رسميا من وزراء الخارجية العرب الخمسة الذين سيشاركون في اجتماع السادس من كانون الثاني/ يناير المقبل في الأردن، تنفيذ قرارات قمة عمان عام 1980 التي تضمنت المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأشار في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إلى أن الاجتماع المرتقب سيبحث آلية التحرك في عدد من العواصم الدولية لحثها على الضغط على أمريكا للتراجع عن قرارها بشأن القدس، وإصدار بيانات واضحة وحازمة لمنع أي دولة من أن تحذو حذو واشنطن باتخاذ هكذا خطوة.
وأضاف أنه في حال أقدمت الدول العربية مجتمعة على مقاطعة غواتيمالا أولا، التي أعلنت أنها ستنقل سفارتها، فإن هذا القرار سينعكس على الأوضاع المالية فيها لكونها تصدر 90٪ من حبوب الهال للدول العربية سنويا.
وقال المالكي إنه يجري العمل حاليا بتعليمات من الرئيس محمود عباس. وعلى الصعيد الدولي أكد أن القيادة بانتظار اللحظة المناسبة بعد انتهاء أعياد الميلاد المجيدة للتقدم مجددا بطلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لا سيما أنه سيكون هناك مجلس أمن جديد بداية العام المقبل بانضمام مجموعة 5+1 ما يعني ست دول جديدة.
وذكر الوزير في بيان صحافي أن وزارة الخارجية باشرت أمس بتسليم صكوك الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي وقع عليها الرئيس محمود عباس، إلى الجهات الوديعة. وتابع: «أن انضمام دولة فلسطين الى 22 اتفاقية ومنظمة دولية يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في اعتماد القانون الدولي سبيلا للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وميدانيا تواصلت أمس المواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني التي أسفرت عن جرح العشرات من الفلسطينيين. وسيشهد اليوم «جمعة الغضب» الرابعة ردا على إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لدولة الاحتلال.